لجنة حوض عمران تناقش طلبات تراخيص حفر آبار مياه
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
ناقشت لجنة حوض عمران في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس، طلبات تراخيص حفر عدد من آبار المياه الجديدة والمؤجلة.
واستعرض الاجتماع التقرير الفني للجنة حول طلبات المواطنين بحفر 11 بئراً في مديرات الحوض، ووافقت على طلبات حفر ستة آبار ارتوازية جاءت مطابقة للإجراءات الفنية لقانون المياه وحوض عمران المائي.
وفي الاجتماع أكد أمين محلي المحافظة المخلوس ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية في الحصول على تراخيص حفر وصيانة آبار المياه في المديريات الواقعة بحوض عمران وكذا طلبات الحفر في بقية المديريات.
ولفت إلى أهمية تعزيز الرقابة على أية مخالفات حفر آبار عشوائية، بما يسهم في حماية المياه الجوفية للحوض .. مشددة على تضافر الجهود في الحفاظ على المورد المائي، وتنظيم أعمال حفر الآبار وفق الحاجة لمياه الشرب والزراعة.
وأشاد المخلوس بجهود فرع هيئة الموارد المائية في منع الحفر العشوائي والحد من استنزاف المياه الجوفية، مؤكداً منع تعميق الآبار في نطاق الحوض لما يسببه من استنزاف جائر للمياه الجوفية.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بعمران المهندس فهد السفياني، استعرض الإجراءات المتبعة للبت في طلبات التراخيص وجهود الرقابة على الحفارات وتنظيم حفر الآبار وفق قانون المياه ولائحته التنفيذية وقرارات السلطة المحلية.
حضر الاجتماع مديرو مؤسسة المياه المهندس نبيل زيد وهيئتي مشاريع مياه الريف المهندس كمال الدين الماخذي وحماية البيئة نايف الحايطي ومدير وحدة حوض عمران بسير البشيري وعدد من المعنيين بفرع هيئة الموارد المائية ومدير مديرية ريدة طارق صبر.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين بأن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عُمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات؛ بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية