العرفي: استمرار أزمة محافظ المركزي قد تدفع إلى اتخاذ إجراءات تاريخية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي إن استمرار أزمة محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد تدفع إلى اتخاذ إجراءات تاريخية، في حال استمرار العبث، وفرض الأمر الواقع بالقوة.
وأضاف في تصريحات صحفية أن استقلال مصرف ليبيا في الشرق عن المقر الرئيسي في العاصمة، واستئناف تصدير النفط، مع تحويل الإيرادات للمصرف في الشرق، ومراعاة التوزيع العادل للثروة، أمر وارد.
وتابع ” لابد من التوزيع العادل للثروة، وعدم الإضرار بمؤسسات الدولة المالية، وفرض السيطرة عليها بالقوة، لما لذلك من تبعات خطيرة على حياة المواطن، وعلى أمن البلاد ومركزها الاقتصادي.”
ونوه أن رئيس المجلس الرئاسي تم استخدامه لتمرير قرار إيقاف الصديق الكبير، والاستناد لقرار مجلس النواب بشأن تعيين محمد الشكري الذي انقضت مدته بعد مرور 4 سنوات، قائلا “وهو خطأ آخر وقع فيه الرئاسي، وعاد ليصحح موقفه بالدعوة للعودة للحوار السياسي مجددًا.”
وأكد أن مجلس النواب يعمل على اختيار المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي، من خلال اللجنة المشكلة من المجلسين، كما يعمل على استكمال مسار الإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.
” لابد من المحاسبة والتحقيق بشأن عمليات الصرف لحكومة الدبيبة خلال السنوات الماضية، وإخضاع الجميع للمحاسبة بمن فيهم محافظ المصرف المركزي.” وفق العرفي
وحذر من فرض بعض الرؤى بالقوة على المصرف، ومؤسسات الدولة، والتي تخلف الكثير من الأضرار لكافة أنحاء البلاد.
الوسومالنائب عبد المنعم العرفي عضو مجلس النواب ليبيا محافظ مصرف ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب ليبيا محافظ مصرف ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إعلام النواب: يجب اتخاذ خطوات فاعلة من المجتمع الدولى لوقف العدوان على غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب التصعيد الخطير الذي شهدته الأراضي الفلسطينية، وإعادة الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على قطاع غزة ، مؤكدة أن هذا العمل العدواني يعكس استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في فلسطين، وإن هذه الهجمات تُعمق الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق وتفاقم من معاناة المدنيين الأبرياء الذين يعانون بالفعل من ظروف قاسية في قطاع غزة.
وأوضحت رشاد، أن ما يحدث اليوم هو استمرار للسياسة الإسرائيلية التي تتجاهل جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، وتُصر على تعميق معاناة الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى التوصل إلى حلول سلمية لإنهاء النزاع، وأضافت إن هذا التصعيد يؤكد مرة أخرى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بالاتفاقات الدولية ولا يعترف بحقوق الفلسطينيين المشروعة في الحياة الكريمة والأمن.
كما شددت على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذه الانتهاكات، وقالت: “لا بد من اتخاذ خطوات فاعلة من قبل المجتمع الدولي، خاصة منظمات الأمم المتحدة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الأعمال العدوانية، والعمل على إعادة حقوق الشعب الفلسطيني المنهوبة، والعمل الجاد لتحقيق سلام عادل وشامل يعيد للفلسطينيين حقوقهم في أراضيهم".
وأضافت النائبة هند رشاد أن التصعيد العسكري لا يُسهم في أي حل، بل يزيد من تعقيد الوضع الإنساني الذي يعيشه أهل غزة، ويعرض حياة الأطفال والنساء للخطر الشديد، و يجب أن يكون هناك تحرك عاجل من قبل المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين، وتحقيق العدالة في فلسطين.
ودعت إلى تعزيز الوحدة العربية والإسلامية، وتكثيف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الاعتداءات فورا، مشددة على أن الحقوق الفلسطينية هي حقوق مشروعة، ولن يهدأ ضمير العالم حتى يتم إنصاف الشعب الفلسطيني وتحقيق حلمه في الحرية والعدالة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات