الوطن|متابعات

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي إن استمرار أزمة محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد تدفع إلى اتخاذ إجراءات تاريخية، في حال استمرار العبث، وفرض الأمر الواقع بالقوة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن استقلال مصرف ليبيا في الشرق عن المقر الرئيسي في العاصمة، واستئناف تصدير النفط، مع تحويل الإيرادات للمصرف في الشرق، ومراعاة التوزيع العادل للثروة، أمر وارد.

وتابع ” لابد من التوزيع العادل للثروة، وعدم الإضرار بمؤسسات الدولة المالية، وفرض السيطرة عليها بالقوة، لما لذلك من تبعات خطيرة على حياة المواطن، وعلى أمن البلاد ومركزها الاقتصادي.”

ونوه أن رئيس المجلس الرئاسي تم استخدامه لتمرير قرار إيقاف الصديق الكبير، والاستناد لقرار مجلس النواب بشأن تعيين محمد الشكري الذي انقضت مدته بعد مرور 4 سنوات، قائلا “وهو خطأ آخر وقع فيه الرئاسي، وعاد ليصحح موقفه بالدعوة للعودة للحوار السياسي مجددًا.”

وأكد أن مجلس النواب يعمل على اختيار المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي، من خلال اللجنة المشكلة من المجلسين، كما يعمل على استكمال مسار الإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.

” لابد من المحاسبة والتحقيق بشأن عمليات الصرف لحكومة الدبيبة خلال السنوات الماضية، وإخضاع الجميع للمحاسبة بمن فيهم محافظ المصرف المركزي.” وفق العرفي

وحذر من فرض بعض الرؤى بالقوة على المصرف، ومؤسسات الدولة، والتي تخلف الكثير من الأضرار لكافة أنحاء البلاد.

الوسومالنائب عبد المنعم العرفي عضو مجلس النواب ليبيا محافظ مصرف ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: عضو مجلس النواب ليبيا محافظ مصرف ليبيا مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي يحث على إقرار ميزانية موحدة متوازنة في 2025

بحثت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي خلال اجتماعها الأول برئاسة المحافظ ناجي عيسى ونائبه، الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتقييم كفاءة السياسة النقدية المتبعة، وتطور سعر صرف الدينار الليبي في ظل المعطيات والتطورات الاقتصادية الراهنة.

كما ناقشت اللجنة – بحسب بيان رسمي للمصرف المركزي- سياسة الإنفاق العام التوسعي للحكومتين لعام 2024، بالإضافة إلى توقعات النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، وتوقعات إنتاج وأسعار النفط الخام.

كما قامت اللجنة -وفقا للبيان- بتحليل مؤشرات السلامة المالية، وتطور حجم مبيعات النقد الأجنبي، والإيرادات والإنفاق، مع مقارنة إحصائيات الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وخلصت اللجنة إلى ضرورة التنسيق الفعال بين السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، والبدء في تفعيل الأدوات التي تمكن مصرف ليبيا المركزي من تحقيق أهدافه في مختلف الظروف.

وحثت اللجنة جميع الأطراف ذات العلاقة على الإسراع في إقرار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025، مؤكدة ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى المصرف المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح.

كما شددت اللجنة على استقلالية المصرف المركزي وضمان مهنية قراراته في كل ما يتعلق بسياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مصرف ليبيا المركزي أمام تحديات سعر الصرف والإنفاق غير المبرر
  • المركزي ينشر تفاصيل طلبات «فتح الاعتمادات المستندية»
  • النزاهة النيابية ترفع شكوى للقضاء ضد حكومة السوداني لتفريطها بالمال العام
  • «عقيلة صالح» يلتقي سفير هولندا لدى ليبيا
  • مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث آخر المستجدات داخل ليبيا
  • ضربة قوية من الدولار.. أزمة اقتصادية خانقة تدفع العملة اليمنية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق
  • المصرف المركزي يحث على إقرار ميزانية موحدة متوازنة في 2025
  • مجلس النواب يحدد إجراءات المنع من السفر في قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد أزمة الخطف والزواج العرفي.. ظهور جديد لـ هدير عبد الرازق وأوتاكا (صور)
  • لاغا: ليبيا يقودها اللصوص