تكلفة تأمين السفن بالبحر الأحمر تتضاعف بعد أنباء تسرب نفطي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قالت مصادر في قطاع التأمين لوكالة رويترز، الأربعاء، إن تكلفة التأمين على السفن التي تبحر عبر البحر الأحمر تضاعفت تقريبا بعد أنباء عن تسرب النفط من ناقلة هاجمتها جماعة الحوثي اليمنية.
وتشن جماعة الحوثي هجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.
واستهدفت الجماعة الأسبوع الماضي ناقلة النفط سونيون التي ترفع علم اليونان بأنواع متعددة من القذائف.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء إن النفط يتسرب من الناقلة على ما يبدو.
وأضاف البنتاغون أن طرفا ثالثا حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ الناقلة لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن علاوة مخاطر إضافية على المرور في البحر الأحمر صعدت إلى 0.75 بالمئة من قيمة السفينة من 0.4 بالمئة قبل الهجوم وذلك رغم ارتفاعها إلى واحد بالمئة في فبراير وفقا لبيانات القطاع.
وأضافت المصادر أن الزيادة الأخيرة قد ترفع تكلفة الرحلة بمئات الآلاف من الدولارات، وذلك رغم تراجع تكلفة التأمين على السفن المملوكة للصين بما يصل إلى 50 بالمئة منذ فبراير نظرا لأن استهدافها أقل احتمالا.
وقال أحد المصادر إن بعض شركات التأمين لا توفر حاليا تغطية تأمينية للإبحار عبر المنطقة بسبب احتمال غرق الناقلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البحر الأحمر اليونان البنتاغون الحوثيين اقتصاد عالمي تجارة الحوثيين ضرب الحوثيين البحر الأحمر اليونان البنتاغون الحوثيين اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
هل تأثرت الدول المطلة على البحر الأحمر من تحول السفن إلى رأس الرجاء الصالح؟
يمن مونيتور/صحف
أكد وزير النقل اليمنى عبد السلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
وأوضح حُميد، في تصريحات لـ«الشروق» على هامش توقيع اليمن على اتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية- أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر، مؤكدًا أيضًا أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى معوقات التأمين البحري وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدي لكل التهديدات التي باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثاني، والحضن الذي يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذي تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
إلى ذلك، أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب في اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية، مشيرًا إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية في ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواءز قد تنشأ بين سواء ما لكي البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربي التي تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة