المداني يدشن العمل بالخطة الحكومية المجتمعية لمواجهة أضرار الأمطار والسيول بمدينة صنعاء القديمة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الثورة نت|
دشن نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، اليوم العمل لتنفيذ برنامج الخطة الحكومية المجتمعية الطارئة لمواجهة أضرار الأمطار الغزيرة والسيول في مدينة صنعاء القديمة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء خلال التدشين، ومعه وزير الثقافة والسياحة، الدكتور علي اليافعي، وأمين العاصمة، حمود عباد، ورئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وديع جحاف، وعدد من رجال المال والأعمال ووجهاء وعقال الأحياء بمدينة صنعاء القديمة، أن تدشين العمل ببرنامج الخطة الحكومية المجتمعية الطارئة، يأتي كثمرة لجهود التحشيد والتنسيق الحكومي والمجتمعي والقطاع الخاص خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أهمية تلك الجهود في تحقيق شراكة حقيقة بين القطاعين الحكومي والخاص والمبادرات المجتمعية، ليكون لها الدور الفاعل في معالجة أضرار السيول بمدينة صنعاء القديمة.. مؤكدا أهمية دور المجتمع في تنفيذ البرنامج، إلى جانب الدور الحكومي في التنسيق والتحشيد وتفعيل دور القطاع الخاص.
وأكد نائب رئيس الوزراء على أهمية اضطلاع وسائل الإعلام المختلفة بدورها في توعية المجتمع واستنهاضه بما يصب في خدمة المدينة والحفاظ عليها.. لافتا إلى أن تجربة المبادرات المجتمعية حققت نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية على صعيد تحسين الواقع الخدمي في الكثير من المدن والقرى على مستوى اليمن، وهو ما يجب تفعيله في مدينة صنعاء القديمة.
وقال “إن مدينة صنعاء عاصمة الصمود والواجهة الحضارية لكل اليمن، التي قهرت العدو الاسرائيلي والامريكي واذيالهم من الخونة والمرتزقة، تستحق من الجميع بذل أقصى الجهود والعمل على تنفيذ مثل هذه المبادرات المهمة للحفاظ على معالمها وطابعها التاريخي العريق”.
وأشار إلى “إن ما يربطنا بمدينة صنعاء التاريخية خصوصا، ومدننا التاريخية عموما هو رابط روحي يتجاوز رابط المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى”.. مؤكدا على أهمية تشكيل اللجان المجتمعية من فرسان التنمية بقيادة مدير المديرية وبإشراف الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية لاستعادة رونق المدينة.
وأضاف “إن موسم الأمطار الحالي يبشر بخير كبير خلال الفترة المقبلة في الجانب الزراعي، والذي يسهم في تعزيز الصمود في ظل الموقف المشرف للشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني وغزة وكل المظلومين”.
وحث الجميع على أهمية أن يعمل الجميع ما بوسعهم كلا حسب اختصاصه ودوره في المجتمع للحفاظ على هذه المدينة.. معربا عن الشكر لتجاوب المجتمع والقطاع الخاص والحكومي وتفاعلهم باتجاه إنجاح الخطة الحكومية المجتمعية الطارئة لمواجهة أضرار السيول بمدينة صنعاء التاريخية.
من جهته أكد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد أهمية مدينة صنعاء التاريخية وما تستحقه من اهتمام على المستوى الرسمي والشعبي، باعتبارها درة التاريخ الانساني، المعاصر.
وأشار إلى أن ما يميز صنعاء أنها المدينة الوحيدة في العالم التي ما تزال تعيش التاريخ حتى هذه اللحظة، وسيكون من المعيب ألا يوليها أصحابها الاهتمام اللازم.
وقال “إن من المعلوم أن يصون كل شخص منزله وعندما تأتي كوارث طبيعية تفوق حدود قدرته يأتي تدخل المجتمع وعندما يفوق جهد المجتمع يأتي تدخل الدولة والقطاع الخاص”.. مؤكدا أن الحكومة لن تدخر جهدا في العمل على أعلى المستويات للحشد الحكومي والمجتمعي والقطاع الخاص من أجل الحفاظ على مدينة صنعاء التاريخية.
كما أكد أن أمانة العاصمة لا يمكن أن تتخلى عن مدينة صنعاء وستقوم بدورها وفي حدود مسئوليتها في الحفاظ على المدينة وتقديم ما تستطيع خدمة للمجتمع والمدينة.. داعيا الجميع إلى تحمل المسئولية وإنجاح برنامج الخطة الطارئة لمعالجة أضرار الأمطار والسيول بمدينة صنعاء القديمة.
من جهته أعرب نائب رئيس الغرفة الصناعية التجارية بأمانة العاصمة ممثل القطاع الخاص محمد صلاح عن الشكر لكافة الجهود التي تبذل في سبيل المحافظة على المدن التاريخية في اليمن ككل وصنعاء القديمة بشكل خاص، مؤكدا على أهمية إدراك حجم المسئولية التي تقع على عاتق الجميع بما في ذلك دور أبناء مدينة صنعاء القديمة، والمبادرات المجتمعية في الحفاظ على المدينة ورونقها وجمالها.
وأشار إلى أهمية التعاون المجتمعي في مثل هذه الظروف، والاستفادة من تجارب الأجداد الذين تمكنوا من بناء السدود والمدرجات والقلاع والقرى والمدن وغيرها من الشواهد التاريخية والحضارية التي يفاخر بها الشعب اليمني اليوم.. داعيا رجال المال والأعمال إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح برنامج الخطة الطارئة لمدينة صنعاء التاريخية.
بدوره أوضح رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية الحرص على بذل أقصى الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع والقطاع الخاص لحماية مدينة صنعاء القديمة.. داعيا عقال ووجهاء صنعاء القديمة للاضطلاع بدورهم في هذا الجانب.
فيما استعرض مدير الاحياء بمدينة صنعاء التاريخية يحيى الشقاقي، والناشط المجتمعي عبد العظيم عز الدين جوانب من الأضرار التي تواجه منازل المدينة نتيجة الأمطار والسيول وخاصة أسقف المنازل، وجهود حشد المبادرات المجتمعية داخل المجتمع المحلي.. مشيرين إلى أهمية دور المجتمع المحلي في صيانة المنازل والحفاظ على المدينة التاريخية.
وكان أمين العاصمة أعلن عن تقديم 100 مليون ريال إلى جانب خمسة ملايين ريال كنفقات تشغيلية، فيما خصصت لجنة الطوارئ الحكومية 50 مليون ريال، و30 مليون ريال من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية، بالإضافة ما سيقدمه القطاع الخاص من دعم لتنفيذ الخطة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء القديمة مدینة صنعاء التاریخیة على المدن التاریخیة مدینة صنعاء القدیمة والقطاع الخاص على أهمیة وأشار إلى نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد
يمانيون/ صنعاء دشن رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار 2025 م – 1446 هـ.
وفي فعالية أقيمت بهذا الخصوص، أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أن قانون الاستثمار الجديد أعطى لمن يستخدم الصناعات التحويلية إعفاءات وامتيازات في ظل حوكمة العمل في هذا المجال وغيره.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ القانون يحتاج إلى وعي كبير يساعد على تنفيذه واستيعابه ولابد من التكاتف على التنمية المحلية لأنها حاضر ومستقبل البلد.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري: إن قانون الاستثمار أحد مخرجات برامج التحفيز الاقتصادي وكل برامج حكومتنا نابعة من هذا البرنامج ويتكون من 14 مشروعا كبيرا.
ولفت المحاقري إلى ان قانون الاستثمار له أهداف عدة أهمها تحسين بيئة الاستثمار وجلب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوطين الصناعات المحلية ودعمها بما فيها مشاريع الطاقة.
ونوه إلى أن إطلاق العديد من الخدمات والبوابات الالكترونية في الوزارات والجهات المتعلقة بالاستثمار يأتي ضمن برامج التحفيز الاقتصادي.
من ناحيته، ذكر وزير المالية عبدالجبار الجرموزي أن قانون الاستثمار يعتبر انطلاقة قوية للاستثمار في اليمن، مضيفا سنعتمد امتيازات وحوافز كخطوة أولى لتنفيذه.
وأردف، وزير المالية بقوله: نحن والقطاع الخاص شركاء في البناء والتنمية وننظر لرأس المال الوطني على أنه شريك أساسي للمشاريع الاستراتيجية.
فيما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضوان الرباعي على أن القانون يعتبر من أهم القوانين الذي يجب العمل على تنفيذه وتقييمه ومشاركته وما يميزه شموليته لكل القطاعات.
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن تدشين قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية يأتي كنتيجة لتراكم الخبرات اليمنية خلال 30 عاما.
وأشار المنصور إلى أن قانون الاستثمار يتميز بتجربة فريدة وساهم في كتابته بشكل كبير القطاع الخاص وقدم بالشراكة مع وزارة المالية، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على إصدارات متعددة ويؤسس لحل مشاكل الاستثمار في اليمن.
من جهته، رأى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح أن قانون الاستثمار سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي أن الاتحاد سيعمل بجد مع وزارة الاقتصاد وباقي الجهات للتوسع في المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي.