“تشريعية النواب”: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لا تضر بنقابة المحامين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الشئون التشريعية الدستورية وافقت على العديد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستستكمل اللجنة مناقشة وإعادة تداول مواد القانون التي تم مناقشتها في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل.
نجم تشيلسي على أعتاب مانشستر يونايتد غدا.. ميس حمدان في ضيافة برنامج "اسرار النجوم" مع إنجي علي
وأضاف إيهاب رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب دعا نقابة المحامين ممثلة في نقيب المحامين للحضور أثناء مناقشة القانون لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها.
وتابع: نقيب المحامين سيكون متواجد مع اللجنة لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها أو إعادة التداول في بعض المواد إذا استدعت أساتذة القانون والقضاة لو لزم الأمر.
وأوضح إيهاب رمزي، أن مواد سابقة في القانون لم يتعديلها ويتم إقرارها في المشروع الجديد، مؤكدًا أن المشروع لم يستحدث مواد جديدة تسيىء للمحامين أو النقابة، كما أن نقابة المحامين رأت أن هناك بعض المواد ظهرت بها بعض المواد قد تؤدي لخلل في عمل المحامين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب المحامين عمل المحامين قانون الإجراءات الجنائية ايهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشةالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأكد أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.
وطمأن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
وشدد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم