تحذيرات في المغرب من ظاهرة الموظفين الأشباح
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كشف تقرير لمؤسسة مغربية رسمية عن اختلالات خطيرة في إدارة الموارد البشرية ببلدية العاصمة الرباط، مما دفع حزب معارض إلى مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق فيما وصفه بـ"التسيب"، وإهدار المال العام.
وكشف تقرير "للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط" (هيئة رقابية) أن إدارة الموارد البشرية ببلدية المدينة شهدت اختلالات منها صرف أجور موظفين متقاعدين وآخرين متوفيين.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة السابقة شهدت استفادة 77 موظفا من رواتب دون إدراجهم في لائحة الموظفين الرسمية في البلدية.
كما نبه التقرير إلى استفحال ظاهرة التغيّب عن العمل، والعدد الكبير من الرخص الطبية المقدمة خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022، إذ بلغ عددها حوالي 1540 رخصة طبية، دون أن يسبق لإدارة البلدية أن لجأت إلى الفحص المضاد أو عرضت موظفين على اللجنة الطبية.
وفي أول تعليق سياسي على التقرير، قال بيان لفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط إن ما جاء في التقرير يؤكد ما كان الحزب يثيره بشأن حالة التسيب وسوء تسيير موارد البلدية البشرية و المادية، وظاهرة "الموظفين الأشباح التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية".
وقال الحزب في بيان إن التقرير يؤكد أن نسبة حضور موظفي البلدية لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم.
وطالب الحزب النيابة العامة بفتح تحقيق في الاختلالات التي كشف عنها التقرير ومتابعة كل المسؤولين عن هذا التسيب وهدر المال العام.
يذكر أن المغرب يعاني من استفحال الفساد في عدد من القطاعات الحكومية، وفق تقارير دولية ومحلية.
وتراجعت المملكة بواقع 24 مرتبة خلال خمس سنوات في التصنيف السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشأن مؤشر الفساد، وحلت في المرتبة 97 من أصل 180 دولة العام الماضي.
وأوضحت المنظمة في بداية العام الجاري أن "29 من أعضاء البرلمان، أي 5 في المئة من عدد أعضاء الغرفتين" ملاحقون في قضايا فساد خلال الأعوام الأخيرة، معتبرة ذلك "مؤشرا جد مقلق".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المغرب يصدر قراراً يتعلّق بـ«دخول برلمانيين أوروبيين» إلى مدينة العيون
قررت السلطات المغربية، يوم الخميس، ترحيل أربعة نواب من البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بـ”طريقة غير قانونية”.
وذكر موقع “الساعة 24” المغربي أن سلطات العيون رفضت مساء الخميس دخول عدد من النواب في البرلمان الأوروبي المعروفين بدعمهم لجبهة البوليساريو إلى المملكة وذلك بعد وصولهم إلى مطار الحسن الأول قادمين من لاس بالماس.
وقال موقع “هسبريس” المغربي إن “هذا السلوك الذي يتنافى مع الضوابط القانونية المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب المغربي، استدعى تدخل السلطات المحلية بعاصمة الأقاليم الجنوبية لاتخاذ إجراءات المنع تأكيدا على أن احترام السيادة الوطنية تظل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر”.
ووفق “هسبريس” فإن الأمر يتعلق بكل من ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو النائبين البرلمانيين عن الحزب الفلندي “تحالف اليسار”، وسيرا سانشيز إيزابيل النائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني، وكاتارينا مارتينز النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”، إضافة إلى كيسادا مارتين بابلو مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.
وأكدت مصادر للموقع المغربي أن هؤلاء الأفراد حاولوا استغلال صفاتهم البرلمانية لتنفيذ أجندة معروفة بدعمها للأطروحات الانفصالية دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للزيارات الرسمية.
وأشارت المصادر إلى أنه ورغم صفتهم البرلمانية، فإن المعنيين بالأمر دخلوا الأقاليم الجنوبية دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي مستغلين الصفة النيابية لمحاولة فرض أجندة أحادية الجانب، مضيفة أن “هذه الخطوة لا تعكس الموقف الرسمي للمؤسسة التشريعية الأوروبية، التي سبق أن أصدرت توجيهات تمنع أعضاءها من تنفيذ زيارات أو مهام خارجية دون تفويض أو تنسيق مسبق”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس