مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تجديد مهمة "اليونيفيل" في لبنان لعام آخر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
صادق مجلس الأمن الدولي خلال جلسة الأربعاء بالإجماع على التمديد لمدة سنة إضافية لعهدة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".
واعتبر مجلس الأمن أنه لا يجب أن يكون لبنان منطلقا للهجمات على إسرائيل، في إشارة إلى حزب الله، كما اعتبر أن الوضع عند الخط الأزرق في جنوب لبنان أخطر من أي زمن سابق.
من جانبه، دعا ممثل بريطانيا جيمس كاريوكي إيران إلى وقف ما وصفه بوكلائها، بينما دعت ممثلة فرنسا جميع الأطراف إلى "إنهاء كافة الأعمال العدائية".
وفي أول ردّة فعل لبنانية أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاني بيانا عبّر فيه "عن امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية اليونيفيل"
وخص ميقاتي فرنسا بالثناء "على كل ما بذلته من جهود في سبيل تأمين الإجماع على هذا الأمر، وعلى كل ما تبذله من أجل لبنان والاستقرار فيه"، حسبما جاء في البيان.
Relatedغارة إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان تسفر عن مقتل 10 أشخاص "رجل عصامي".. وفاة رئيس الحكومة اللبناني السابق سليم الحص عن عمر يناهز 95 عاماًوصول باخرة "عين أكر" إلى لبنان محملة بهبة جزائرية من الفيول: هل ستستفيد منها البلاد؟وأضاف البيان أن "التجديد لولاية اليونيفيل أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، ونحن نقدر الدعم والتعاون المستمر من مجلس الأمن في هذا الصدد".
وأضاف أننا "نؤكد التزام لبنان في العمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب. كما نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701".
يشار إلى أنّ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي أُسست في عام 1978 تقوم بدوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل. يتم تجديد تفويض العملية سنويًا، وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية التفويض الحالي يوم السبت.
وقد جاء التصويت في ظل وجود توتّرات بين حزب الله في الجنوب اللبناني وإسرائيل.
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لبنان بين مطرقة حرب محتملة مع إسرائيل وسندان الأزمة الاقتصادية: خطة الطوارئ في مأزق رغم القصف الإسرائيلي.. أهالي عيترون الحدودية اللبنانية يحتشدون للمشاركة في تشييع مقاتل لحزب الله أيام حبلى بالأحداث وهليفي يقول لدى إسرائيل القدرة على ضرب غزة ولبنان والشرق الأوسط فوق الأرض وتحتها مجلس الأمن الدولي جنوب لبنان اليونيفيل لبنانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل فرنسا تكنولوجيا غزة بريطانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل فرنسا تكنولوجيا غزة بريطانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجلس الأمن الدولي جنوب لبنان اليونيفيل لبنان إسرائيل فرنسا تكنولوجيا غزة بريطانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مغامرات المملكة المتحدة إسبانيا روسيا الاتحاد الأوروبي حركة حماس السياسة الأوروبية یعرض الآن Next مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما أشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأضاف رئيس اللجنة إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأردف قائلا: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26