مأساة تركستان الشرقية مستمرة.. تقرير أممي يرصد معاناة الإيغور في الصين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التشريعات والسياسات التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان بمنطقة تركستان الشرقية ذاتية الحكم في الصين (شينجيانغ) لم تشهد أي تغيير، منذ نشر التقرير الأممي بشأن حقوق الإنسان بالمنطقة عام 2022.
وذكرت متحدثة المفوضية رافينا شامداساني في بيان، أن المفوضية أجرت مناقشات مفصلة مع الحكومة الصينية حول قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب والنظام القضائي وحقوق الأقليات العرقية والدينية منذ نشر التقرير في 31 آب/ أغسطس 2022.
وأضافت، أن وفدا من الأمم المتحدة زار الصين في حزيران/ يونيو الماضي، وأجرى اتصالات مع مسؤولي مكافحة الإرهاب والسلطات القضائية.
وأوضحت، أن هناك العديد من القوانين والسياسات المثيرة للمشاكل ما زالت قائمة في منطقة شينجيانغ.
ودعت المسؤولين الصينيين إلى إعادة النظر في الإطار القانوني للأمن القومي ومكافحة الإرهاب من منظور حقوق الإنسان، وتعزيز حماية الأقليات من ظاهرة التمييز، والتحقيق في مزاعم الانتهاكات والتعذيب.
وتابعت، "رغم صعوبة الوصول إلى المعلومات والقلق من الانتقام من الأشخاص الذين يتواصلون مع الأمم المتحدة، فإننا نواصل مراقبة حالة حقوق الإنسان في الصين".
وبينت، "ونطالب الحكومة الصينية بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفياً، وتقديم معلومات واضحة لعائلاتهم حول وضعهم القانوني ومكان احتجازهم".
في المقابل دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي، عن حقوق الإنسان في بلاده.
وقال المسؤول الصيني في هذا الصدد إن احترام حقوق الإنسان جزء مهم من نهج الحكم في بلاده.
وأضاف، "جميع المجموعات العرقية في الصين متساوية، وحقوقهم ومصالحهم المشروعة محمية بالكامل. اليوم، يتمتع سكان شينجيانغ بحياة سعيدة بفضل الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي".
ومنذ 1949 تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، وهو موطن الأتراك الأويغور المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد المسلمين يناهز 100 مليون في عموم الصين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الأمم المتحدة تركستان الشرقية الصين الانتهاكات الأمم المتحدة الصين انتهاكات الايغور تركستان الشرقية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان فی الصین
إقرأ أيضاً:
نحو 40 دولة تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على صحرائه
جددت حوالي أربعين دولة، اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بقصر الأمم بجنيف.
وعبرت هذه المجموعة من الدول عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة في بيان ألقاه باسمها السفير الممثل الدائم لجمهورية الدومينيكان، إيكتور فيرخيليو ألكانتارا، خلال المناقشة العامة حول التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في العالم.
وفي هذا الصدد، أبرزت المجموعة تفاعل المغرب "البناء والطوعي والعميق"مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال فيرخيليو ألكانتارا، في هذا البيان في إطار البند 2 من جدول أعمال الدورة، إن "المغرب انخرط، منذ سنوات عديدة، في تفاعل بناء وطوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها على كافة ترابه".
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي نوه، في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون والتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
كما رحبت المجموعة في بيانها بافتتاح العديد من البلدان لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل "رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الجهوية والقارية".
وأضافت أن "قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن، الذي أقر بسمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كخيار جدي وذي مصداقية من أجل تسوية سياسية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء".
وفي هذا الصدد، تؤكد المجموعة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية حصريا على أساس الصيغة التي تم إرساؤها في المائدتين المستديرتين بجنيف، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر 2023، والرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي على أساس التوافق.
وخلص سفير الدومينيكان إلى أن "حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في مجال التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي لتحقيقه ويبذل من أجله جهودا صادقة ومستمرة".
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة