مأساة تركستان الشرقية مستمرة.. تقرير أممي يرصد معاناة الإيغور في الصين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التشريعات والسياسات التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان بمنطقة تركستان الشرقية ذاتية الحكم في الصين (شينجيانغ) لم تشهد أي تغيير، منذ نشر التقرير الأممي بشأن حقوق الإنسان بالمنطقة عام 2022.
وذكرت متحدثة المفوضية رافينا شامداساني في بيان، أن المفوضية أجرت مناقشات مفصلة مع الحكومة الصينية حول قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب والنظام القضائي وحقوق الأقليات العرقية والدينية منذ نشر التقرير في 31 آب/ أغسطس 2022.
وأضافت، أن وفدا من الأمم المتحدة زار الصين في حزيران/ يونيو الماضي، وأجرى اتصالات مع مسؤولي مكافحة الإرهاب والسلطات القضائية.
وأوضحت، أن هناك العديد من القوانين والسياسات المثيرة للمشاكل ما زالت قائمة في منطقة شينجيانغ.
ودعت المسؤولين الصينيين إلى إعادة النظر في الإطار القانوني للأمن القومي ومكافحة الإرهاب من منظور حقوق الإنسان، وتعزيز حماية الأقليات من ظاهرة التمييز، والتحقيق في مزاعم الانتهاكات والتعذيب.
وتابعت، "رغم صعوبة الوصول إلى المعلومات والقلق من الانتقام من الأشخاص الذين يتواصلون مع الأمم المتحدة، فإننا نواصل مراقبة حالة حقوق الإنسان في الصين".
وبينت، "ونطالب الحكومة الصينية بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفياً، وتقديم معلومات واضحة لعائلاتهم حول وضعهم القانوني ومكان احتجازهم".
في المقابل دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي، عن حقوق الإنسان في بلاده.
وقال المسؤول الصيني في هذا الصدد إن احترام حقوق الإنسان جزء مهم من نهج الحكم في بلاده.
وأضاف، "جميع المجموعات العرقية في الصين متساوية، وحقوقهم ومصالحهم المشروعة محمية بالكامل. اليوم، يتمتع سكان شينجيانغ بحياة سعيدة بفضل الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي".
ومنذ 1949 تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، وهو موطن الأتراك الأويغور المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد المسلمين يناهز 100 مليون في عموم الصين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الأمم المتحدة تركستان الشرقية الصين الانتهاكات الأمم المتحدة الصين انتهاكات الايغور تركستان الشرقية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان فی الصین
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.