قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التشريعات والسياسات التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان بمنطقة تركستان الشرقية ذاتية الحكم في الصين (شينجيانغ) لم تشهد أي تغيير، منذ نشر التقرير الأممي بشأن حقوق الإنسان بالمنطقة عام 2022.

وذكرت متحدثة المفوضية رافينا شامداساني في بيان، أن المفوضية أجرت مناقشات مفصلة مع الحكومة الصينية حول قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب والنظام القضائي وحقوق الأقليات العرقية والدينية منذ نشر التقرير في 31 آب/ أغسطس 2022.



وأضافت، أن وفدا من الأمم المتحدة زار الصين في حزيران/ يونيو الماضي، وأجرى اتصالات مع مسؤولي مكافحة الإرهاب والسلطات القضائية.



وأوضحت، أن هناك العديد من القوانين والسياسات المثيرة للمشاكل ما زالت قائمة في منطقة شينجيانغ.

ودعت المسؤولين الصينيين إلى إعادة النظر في الإطار القانوني للأمن القومي ومكافحة الإرهاب من منظور حقوق الإنسان، وتعزيز حماية الأقليات من ظاهرة التمييز، والتحقيق في مزاعم الانتهاكات والتعذيب.

وتابعت، "رغم صعوبة الوصول إلى المعلومات والقلق من الانتقام من الأشخاص الذين يتواصلون مع الأمم المتحدة، فإننا نواصل مراقبة حالة حقوق الإنسان في الصين".

وبينت، "ونطالب الحكومة الصينية بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفياً، وتقديم معلومات واضحة لعائلاتهم حول وضعهم القانوني ومكان احتجازهم".

في المقابل دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي، عن حقوق الإنسان في بلاده.

وقال المسؤول الصيني في هذا الصدد إن احترام حقوق الإنسان جزء مهم من نهج الحكم في بلاده.



وأضاف، "جميع المجموعات العرقية في الصين متساوية، وحقوقهم ومصالحهم المشروعة محمية بالكامل. اليوم، يتمتع سكان شينجيانغ بحياة سعيدة بفضل الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي".

ومنذ 1949 تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، وهو موطن الأتراك الأويغور المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد المسلمين يناهز 100 مليون في عموم الصين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الأمم المتحدة تركستان الشرقية الصين الانتهاكات الأمم المتحدة الصين انتهاكات الايغور تركستان الشرقية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان فی الصین

إقرأ أيضاً:

حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟

تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.

كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.

لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.

بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.

حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.

صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.

الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.

فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟

ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.

شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.

لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.

مقالات مشابهة

  • ليبيا تجدد موقفها الثابت من حق «الشعب الفلسطيني» في تقرير مصيره
  • تقرير حقوقي يرصد 31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير في تونس
  • حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
  • تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
  • تقرير لـ«الجارديان» يرصد رد أهالي غزة على دعوات التهجير: «لن نكرر النكبة مرة أخرى»
  • الصين تحث الإدارة السورية الجديدة على استجابة فاعلة لملف مكافحة الإرهاب
  • تقرير أممي: أكثر من 15 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن خلال يناير الماضي
  • وزير خارجية الصين يؤكد أن بلاده تدعم بقوة الدور المركزي للأمم المتحدة
  • المدعي العسكري بالقيادة العامة يستقبل وفد الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • وزير الشئون النيابية: مصر تتحمل مسئولية استضافة أكثر من 10 ملايين لاجئ