اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول تناقش مسارات تسريع وتيرة إنقاذ المتضررين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم، اجتماعها الأول الذي كرس لمناقشة مسارات عملها لتسريع وتيرة عملية إنقاذ المتضررين من السيول في محافظات الحديدة والمحويت وحجة وريمة.
وناقشت اللجنة التصورات الأولية لخطة عملها ومساراتها بحيث تشمل عمليات الإنقاذ جميع المناطق المتضررة وتقديم المساعدات اللازمة، فضلا عن توفير الدعم اللوجستي المطلوب من خلال الشركاء، كالهلال والصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية.
وأقرت اللجنة ضرورة أن تكون محددات عملها في إطار عملية تقديم خدمات الإنقاذ للمواطنين المتضررين، والايواء للنازحين الذين فقدوا منازلهم وتقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين، بالإضافة إلى فتح الطرق في المناطق المتضررة بمحافظتي ريمة والمحويت.
وأكد النائب الأول لرئيس الوزراء، ضرورة أن تبنى خطة عمل اللجنة على المعلومات الدقيقة عن حجم الأضرار وطبيعة التدخلات المطلوبة، بالإضافة إلى الإمكانات والموارد المتاحة، وتحديد الجهات المساندة والداعمة من رجال الأعمال والمنظمات الدولية.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الخطة على أساس الشراكة الكاملة بين الأجهزة الحكومية المركزية والسلطة المحلية في المحافظات والمديريات، وأن تبدأ غرفة العمليات المشتركة بالمتابعة الميدانية وجمع المعلومات اللازمة وإنشاء قناة للاتصال المشترك مع المعنين في كل القطاعات.
ودعا إلى ضرورة تفعيل دور التوعية الإعلامية لحشد التضامن المجتمعي، وأيضاً تشجيع الجهات والأجهزة التي من الممكن أن يتم الاستفادة منها مستقبلا.
حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ووزراء النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والمالية عبدالجبار محمد، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، والشئون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، والشباب والرياضة الدكتور محمد المولد، والإعلام هاشم شرف الدين، ورئيس هيئة الزكاة شمسان أبو نشطان وممثلو وزارتي الدفاع والداخلية والجهات المعنية الأخرى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال أعمال اللقاء أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عٌمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية كما ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
جرت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 – 2025م)، من الفترة العاشرة (2024 – 2027م) للمجلس، التي عقدت برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.