اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول تناقش مسارات تسريع وتيرة إنقاذ المتضررين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم، اجتماعها الأول الذي كرس لمناقشة مسارات عملها لتسريع وتيرة عملية إنقاذ المتضررين من السيول في محافظات الحديدة والمحويت وحجة وريمة.
وناقشت اللجنة التصورات الأولية لخطة عملها ومساراتها بحيث تشمل عمليات الإنقاذ جميع المناطق المتضررة وتقديم المساعدات اللازمة، فضلا عن توفير الدعم اللوجستي المطلوب من خلال الشركاء، كالهلال والصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية.
وأقرت اللجنة ضرورة أن تكون محددات عملها في إطار عملية تقديم خدمات الإنقاذ للمواطنين المتضررين، والايواء للنازحين الذين فقدوا منازلهم وتقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين، بالإضافة إلى فتح الطرق في المناطق المتضررة بمحافظتي ريمة والمحويت.
وأكد النائب الأول لرئيس الوزراء، ضرورة أن تبنى خطة عمل اللجنة على المعلومات الدقيقة عن حجم الأضرار وطبيعة التدخلات المطلوبة، بالإضافة إلى الإمكانات والموارد المتاحة، وتحديد الجهات المساندة والداعمة من رجال الأعمال والمنظمات الدولية.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الخطة على أساس الشراكة الكاملة بين الأجهزة الحكومية المركزية والسلطة المحلية في المحافظات والمديريات، وأن تبدأ غرفة العمليات المشتركة بالمتابعة الميدانية وجمع المعلومات اللازمة وإنشاء قناة للاتصال المشترك مع المعنين في كل القطاعات.
ودعا إلى ضرورة تفعيل دور التوعية الإعلامية لحشد التضامن المجتمعي، وأيضاً تشجيع الجهات والأجهزة التي من الممكن أن يتم الاستفادة منها مستقبلا.
حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ووزراء النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والمالية عبدالجبار محمد، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، والشئون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، والشباب والرياضة الدكتور محمد المولد، والإعلام هاشم شرف الدين، ورئيس هيئة الزكاة شمسان أبو نشطان وممثلو وزارتي الدفاع والداخلية والجهات المعنية الأخرى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”