اللغز الاستراتيجي في تهامة

منذ بداية الأزمة اليمنية، كانت السعودية حاضرة بقوة في مساعيها لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مدركة لأهمية اليمن في استراتيجيتها الإقليمية. لكن مع تعمق الصراع وتعدد الأطراف الفاعلة، ظهر سؤال جوهري لدى حول كيفية تعامل السعودية مع المقاومة التهامية، القوة الوليدة التي نشأت من رحم تهامة، المنطقة الحيوية المطلة على البحر الأحمر.

فتهامة، بجغرافيتها الاستراتيجية الممتدة على طول الساحل الغربي لليمن، ليست مجرد منطقة نزاع تقليدي، بل هي بوابة بحرية تطل على واحد من أهم الممرات المائية في العالم: البحر الأحمر. هذا الممر لا يعتبر مجرد شريان حيوي للتجارة الدولية، بل يمثل أيضا خط دفاع أول لأمن السعودية.

ومن هنا، كان من الممكن أن تلعب المقاومة التهامية دورا محوريا في حماية هذا الممر البحري الحساس، خاصة أنها تتألف من أبناء الأرض الذين يعرفون تضاريسها ويملكون ولاء قويا لمنطقتهم.

ورغم هذه الأهمية الاستراتيجية، شهدنا تراجعا في وضع المقاومة التهامية، حيث تم تفكيكها ودمجها تحت قيادة طارق صالح. وهذا الأمر يطرح تساؤلات حول كيف غفلت السعودية، بكل خبرتها وحنكتها، عن تعزيز هذه القوة وتدريبها لتصبح حليفا رئيسيا في تأمين البحر الأحمر؟ وكيف سمح لقوة من خارج تهامة، بقيادة طارق، بأن تهيمن على تلك الأراضي الحيوية ؟

فالمقاومة التهامية، كقوة محلية وليدة ومن أبناء المنطقة، كانت تشكل فرصة ذهبية للسعودية لبناء حليف استراتيجي طويل الأمد، ويمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تهديدات مستقبلية على طول الساحل التهامي. وتأهيل هذه القوة وتطويرها لا يتعارض مع السياسات السعودية، بل يتماشى مع مصالحها الأمنية ويعزز قدرتها على حماية ممرات الملاحة الدولية.

فالسعودية كانت دائما تعتمد في سياستها الخارجية على بناء تحالفات مع القوى المحلية التي تثق بولائها وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار.

وجود قوة من أهل الأرض، قادرة على حماية الساحل وطرق الملاحة، يمثل عامل استقرار وتوازن في منطقة مضطربة. وهذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان قرار دمج المقاومة التهامية تحت قيادة خارجية قد جاء نتيجة تغافل غير مقصود، أم أنه كان نتيجة لخديعة استخباراتية زيدية للسعودية ، عبر قنوات مثل الإصلاح والمؤتمر، تهدف إلى إضعاف النفوذ السعودي في تهامة وفرض سيطرة القوى الزيدية عليها. هذه القوى، التي لطالما استخدمت أساليب الابتزاز مع المملكة، قد تسعى الآن للهيمنة على مناطق استراتيجية على حساب مصالح السعودية.‎

السعودية باعتبارها دولة عظمى في المنطقة، كانت دائما قادرة على فهم التوازنات المحلية واللعب على نقاط القوة لتأمين مصالحها. ومع ذلك، فإن ترك المقاومة التهامية لتصبح تحت قيادة طارق صالح يحمل مخاطر مستقبلية، خاصة إذا قرر طارق تغيير ولائه كما حدث في الماضي. وجود قوة مؤهله، مستقلة وتابعة لأبناء الأرض، كان يمكن أن يكون الضامن الحقيقي لأمن المملكة في هذه المنطقة الحيوية.

أهل الأرض، بارتباطهم بجغرافيتهم وبسكان منطقتهم، هم الحلفاء الطبيعيون والأكثر موثوقية للمملكة. فهم ليسوا فقط على دراية بتفاصيل الأرض، بل يملكون أيضا الحافز الأكبر لحمايتها من أي تهديدات. أما القوى القادمة من الهضبة الزيدية، فلديها تاريخ طويل من استخدام الابتزاز السياسي والضغط لتحقيق مكاسب آنانية، وهو ما يجعل الاعتماد عليها محفوفا بالمخاطر.

ينبغي على المملكة أن تعيد النظر في استراتيجيتها تجاه تهامة والمقاومة التهامية. فتأهيل ودعم المقاومة التهامية، كقوة محلية مستقلة، يصب في صميم مصلحة المملكة، وليس فقط لحفظ أمن البحر الأحمر، بل أيضًا لضمان وجود حلفاء موثوقين على الأرض يمكن الاعتماد عليهم في مواجهة أي تهديدات مستقبلية. فالأمن الحقيقي للمملكة يأتي من ولاء أبناء الأرض، الذين يعرفون قيمتها ويحملون على عاتقهم مسؤولية حمايتها.

المصدر: يمن مونيتور