غرامة 10آلاف جنيه .. عقوبة إلقاء مخلفات الهدم على الطريق الدائري
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يتجه الكثير من المواطنين الى إلقاء مخلفات الهدم والبناء على الطرق العامة ، والتى قد تتسبب أحيانا في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وازهاق الأرواح، الأمر الذي دفع بوزارة النقل بتفعيل الضبطية القانونية ضد من يلقي مخلفات الهدم على الطريق الدائري، إلى جانب ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة نقل تقوم بإلقاء مخلفات هدم المباني على الطرق المختلفة ومنها الطريق الدائري.
في سياق متصل ، كانت قد أصدرت وزارة النقل بياناً إعلاميا تحت عنوان “وزير النقل يوجه بتسليم من يلقي القمامة على الطريق الدائري للنيابة العسكرية " للتصدي لهذه الظاهرة .
لايفوتك||
النقل: تفعيل الضبطية القانونية ضد من يلقي مخلفات الهدم على الطريق الدائري حبس| كامل الوزير يكشف عقوبة إلقاء مخلفات الهدم على الطرق آليات التخلص من مخلفات الهدم
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط معينة للتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفتها، حيث نصت المادة 41 من القانون على أن :" يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء ، وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات .
عقوبات إلقاء مخلفات الهدم في غير أماكنها
يعاقب بغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه كل من :
1- ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .
2- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
3- سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخلفات الهدم الطريق الدائرى وزير النقل مخلفات مخلفات الهدم والبناء على الطریق الدائری مخلفات الهدم على من مخلفات الهدم
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.