غرامة 10آلاف جنيه .. عقوبة إلقاء مخلفات الهدم على الطريق الدائري
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يتجه الكثير من المواطنين الى إلقاء مخلفات الهدم والبناء على الطرق العامة ، والتى قد تتسبب أحيانا في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وازهاق الأرواح، الأمر الذي دفع بوزارة النقل بتفعيل الضبطية القانونية ضد من يلقي مخلفات الهدم على الطريق الدائري، إلى جانب ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة نقل تقوم بإلقاء مخلفات هدم المباني على الطرق المختلفة ومنها الطريق الدائري.
في سياق متصل ، كانت قد أصدرت وزارة النقل بياناً إعلاميا تحت عنوان “وزير النقل يوجه بتسليم من يلقي القمامة على الطريق الدائري للنيابة العسكرية " للتصدي لهذه الظاهرة .
لايفوتك||
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط معينة للتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفتها، حيث نصت المادة 41 من القانون على أن :" يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء ، وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات .
عقوبات إلقاء مخلفات الهدم في غير أماكنها
يعاقب بغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه كل من :
1- ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .
2- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
3- سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخلفات الهدم الطريق الدائرى وزير النقل مخلفات مخلفات الهدم والبناء على الطریق الدائری مخلفات الهدم على من مخلفات الهدم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية