واشنطن تحث الأطراف الليبية على المشاركة في حوار بدعم أممي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حثت الولايات المتحدة الأمريكية جميع الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في حوار بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي.
جاء ذلك في منشور للسفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على منصة “إكس”، حول زيارة قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال مايكل لانغلي والقائم بأعمال السفارة جيريمي برنت، إلى مدينة بنغازي، ولقائهم مع خليفة حفتر.
وأفادت السفارة بأن اللقاء ناقش التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكتها مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى دعمها للجهود الليبية الرامية إلى حماية سيادة ليبيا في ظل التحديات الأمنية الإقليمية.
كما شدد الوفد الأمريكي على أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا وخفض التصعيد في ظل التوترات الحالية.
التقى قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال لانغلي و القائم بالأعمال برنت اليوم بقائد الجيش الوطني الليبي حفتر في #بنغازي لمناقشة التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكتها مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى دعمها للجهود الليبية الرامية إلى حماية سيادة #ليبيا… pic.twitter.com/3x31HxRbKl
— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) August 27, 2024المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أفريكوم السفارة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية بنغازي حفتر خليفة حفتر واشنطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا