"نقابة المحامين" تكشف موعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كشف المحامي عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين، تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية، والتعديلات المقدمة من قبل النقابة بشأن توصياتها بتعديل بعض النصوص.
شاهد بالبث المباشر الهلال اليوم.. مشاهدة الهلال × ضمك Al-Hilal vs Damac بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024 شاهد مباراة الهلال وضمك بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال ???????? و???????? ضمك | دوري روشن السعودي 2024
وقال المحامي عمر هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس والوزير والغفير والمدير والمواطن البسيط عندما يوجه له اتهام؛ يتجه للمحامي، موضحا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وتابع المحامي عمر هريدي، أن نقابة المحامين عرض عليها قانون الإجراءات الجنائية، وتم مناقشة المشروع، وإبداء الآراء والتعليقات من قبل مجلس النقابة قبل اعتماده.
وذكر عضو مجلس نقابة المحامين، أنه سيتم مناقشة مذكرة نقابة المحامين بشأن المواد المعترض عليها الأسبوع المقبل، ذلك بعد تقديم التوصيات لـ مجلس النواب، موضحا أن هناك مطالب بتعديل بعض النصوص بقانون الإجراءات الجنائية لتنظيم عمليات الاتهام والتحقيق مع المتهم.
كما تابع أن النقابة، تقدمت بمشروع تعديل لبعض نصوص الضمانات للمحامين، بعد مناقشة تلك التعديلات لمدة وصلت إلى 14 شهرا، للتمكن من تعديل نصوص المواد التي تشهد خلافات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية صالة التحرير الإجراءات الجنائیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة تدعو إلى التحقيق في "تضارب مصالح" بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، إلى فتح تحقيق شامل في « ازدواجية المناصب والجمع بين الوظائف »، مطالبة ب »الاستقالة الفورية للمدير الحالي من منصبه إذا ثبتت صحة تعيينه مديراً لمؤسسة تعليمية خاصة منافسة ».
وحذرت النقابة، في بيان، مما وصفته ب »الخطر الذي يهدد سمعة المعهد ومستقبله جراء سياسة الانفتاح المزعومة على القطاع الخاص، والتي تخفي في طياتها تسريباً للكفاءات والخبرات والمعطيات السرية نحو مؤسسات منافسة، مما يضرب في العمق الميزة التنافسية لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ». واستنكرت ماوصفته ب » الممارسات اللاأخلاقية والمخالفات القانونية » التي ترتكب في حق هذه المؤسسة العلمية.
وعلاقة بما أسماه المكتب المحلي للنقابة، تضاربا للمصالح وازدواجية المناصب، رصد « استمرار ظاهرة الجمع بين مناصب المسؤولية داخل معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ومناصب إدارية عليا بمؤسسات تعليمية خاصة منافسة. وهو الأمر الذي قالت النقابة إنه يشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها، منددة بشدة بما أسمته » التضارب الصارخ في المصالح المتمثل في شغل المدير الحالي للمعهد، الذي انتهت ولايته لمنصب مدير مؤسسة خاصة للعلوم البيطرية في الوقت نفسه وذلك منذ
عدة شهور، مع علمه التام بالمخالفة القانونية لهذا الجمع ».
واستدلت النقابة بحالة أخرى، تتعلق ب » المدير السابق للشؤون البيداغوجية، الذي أجبر على الاستقالة من منصبه بالمعهد، بعد تعيينه مديراً لمؤسسة خاصة للعلوم البيطرية، غير أنه احتفظ بمنصب أستاذ باحث بالمعهد مع تمديد عقده رغم بلوغه سن التقاعد ».
وعادت النقابة لتتحدث عن اختلالات أخرى بمعهد الزراعة والبيطرة، تتعلق هذه المرة ب »تسريب المعطيات وتقويض مكانة المعهد »، مستنكرة في هذا السياق، « قيام بعض المسؤولين وأساتذة المعهد بالمساهمة في تصميم وتنفيذ برامج تكوينية مشابهة لبرامج المعهد لفائدة مؤسسات خاصة منافسة ».
كما أشارت النقابة إلى قضية الامتيازات غير المستحقة، مدينة بشدة « الاستغلال المفرط للامتيازات، والاستفادة من سكن وظيفي مجهز بالكامل في الوقت الذي تؤدي فيه الدولة تعويضاً عن السكن في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية ».
ودعت إلى » وضع حد نهائي لكل أشكال تضارب المصالح وتسريب الكفاءات والخبرات نحو المؤسسات المنافسة، وحماية المعطيات السرية للمعهد ووضع آليات صارمة لمراقبة ومنع تسريبها ».
كما طالبت النقابة أيضا، ب »إعادة النظر في سياسة « الانفتاح » على القطاع الخاص بما يضمن الحفاظ على خصوصية المعهد وتاريخه العريق وسمعته الأكاديمية ».
كلمات دلالية اختلالات تسريب تضارب المصالح معطيات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة نقابة