رئيس وزراء الأردن: السلوك العدواني يشكل خرقا فاضحا للواجبات المفروضة على إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أدان رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، الاعتداءات والتصعيد الخطير الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين وطوباس وطولكرم ومخيم نور شمس في الضفة الغربية.
وأكد رئيس الوزراء الأردني، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، أن هذا السلوك العدواني يشكل خرقا فاضحا للواجبات المفروضة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال للضفة الغربية ويضاف إلى سجل العار للانتهاكات الإسرائيلية لمنظومة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقوانين الناظمة لواجبات القوى باعتبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفت إلى أن هذه الممارسات وهذا الإجرام يشكل انحدارا لم تعرف له القيم الإنسانية مثيلا في التاريخ، ويعبر عن أزمة لمجموعة من المتطرفين ممن يتعاملون بالسياسة في المشهد السياسي الإسرائيلي ويقودون المنطقة مع الأسف إلى مزيد من التصعيد والتوتر.
وقال الخصاونة "موقفنا واضح وثابت بالرفض الكامل والمطلق لأي إجراءات من شأنها أن تفرض واقعا مرتبطا بأي تحرك للسكان خارج قطاع غزة وخارج الضفة الغربية وخارج فلسطين المحتلة بأي اتجاه كان ونعتبر ذلك خطا أحمر نعيد التأكيد عليه مرة أخرى".
وأضاف: "صدرت تصريحات غير مسؤولة وخطيرة عن بعض الوزراء العاملين في الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وزراء سياديون يتحدثون عن هجرة وتهجير لأهالي وسكان الضفة الغربية، وبهذا الصدد نقول بأن كل خياراتنا مفتوحة بما فيها اللجوء إلى القضاء الدولي والكثير من الوسائل المتاحة لنا بحق مثل هؤلاء الأفراد وبحق مثل هذا السلوك وهذا التصرف، فضلا عن إخضاع الكثير من هذه القضايا لمراجعات تنسجم تماما مع التزامنا أولا بالسلام كخيار استراتيجي، والسلام المبني على إحقاق الحقوق للشعب الفلسطيني، وعدم العدوان والمفضي إلى تجسيد حل الدولتين، والذي يحترم منظومة القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ويحترم حق الفلسطيني المتأصل في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وحل كل القضايا الجوهرية المرتبطة بذلك بما فيها قضايا اللاجئين والحدود والمستوطنات والأمن بما يتسق مع الشرعية الدولية والمصالح العليا للمملكة الأردنية الهاشمية المرتبطة بكل هذه القضايا".
وجدد الخصاونة - طبقا لبيان رئاسة الوزراء الأردنية - الإدانة الواضحة والصريحة لهذه الانتهاكات والاعتداءات، والسلوك العدواني الإسرائيلي الشائن والمستمر والمتصاعد.
ولفت إلى الجهود، التي يقودها الملك عبد الله الثاني لوقف هذا العدوان، والتأسيس لمسار سياسي يضمن حل الدولتين ووقف آلة التقتيل، ووضع كل من ساهم في ذلك أمام المسؤوليات القانونية والأخلاقية مؤكدا أن "العيون مفتوحة" على هذا الملف والخيارات على الطاولة للتعاطي.
ك ف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضفة الغربية الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ما علاقة قطر؟
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر تقرير لها، أنّ: "إيلي فلدشتاين، المتهم في قضية الوثائق السرية، عمل وفقا للتقارير لصالح قطر أثناء الحرب، وبالتوازي مع عمله لصالح رئيس وزراء. هل خالف القانون؟ وكيف يمكن التحقيق معه بخصوص مخالفة الأمانة إذا لم يكن موظفا رسميا في الدولة؟".
وأوضحت الصحيفة أن: التقارير حول العلاقة بين المتحدث السابق للشؤون الأمنية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إيلي فلدشتاين، وقطر، تثير العديد من الأسئلة.
وأبرزت أنّ: فلدشتاين، قد أدار نشاطًا إعلاميا واسعا للترويج لصورة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص المحادثات من أجل استعادة الأسرى، وكان يعمل لصالح شركة دولية تمولها قطر".
وفقا للتقرير، قد عرض فلدشتاين على الصحفيين مُقابلات مع كبار المسؤولين في قطر، ونقل رسائل رسمية باسمها، ودمج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية. وكان ذلك بالتوازي مع خدماته في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات، بينما انتقدها نتنياهو وادعى أنها "تخدم حماس".
وقال المحامي ميخا فتمن، الذي مثّل المتهم الآخر في قضية الوثائق، آري روزنفيلد، خلال مقابلة إذاعية إنّ: "روزنفيلد نقل إلى فلدشتاين وثيقة تحتوي على معلومات سرية تتعلق بقطر". فيما نفى ذلك، المحامون الجدد لروزنفيلد، أوري كورب، يهوشوا لمبرغر، وسيفان روسو، وطالبوا فتمن بالتراجع عن تصريحاته.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه: "لا توجد بعد أدلة كافية لتحديد ذلك، لكن يمكن رسم خطوط عامة". مردفة أنه "وفقا للتقارير، كان فلدشتاين يعمل في خدمة رئيس الوزراء كمتحدث في الشؤون الأمنية. زار مع نتنياهو قاعدة عسكرية، وشهد الصحفيون على محادثات أجراها معهم نيابة عن رئيس الوزراء".
وتابعت: "في إطار قضية الوثائق السرية، ادّعى أنه كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف المتحدث الرسمي يوناتان أوريتش"، مشيرة أنّ: "فلدشتاين ليس موظفا حكوميًا ولم يتلقَ راتبا من الدولة، لذا فهو مؤهل للعمل في وظائف متوازية".
"من حيث المبدأ، هو ليس مختلفا عن سبّاك يمكنه إجراء إصلاحات في مكتب رئيس الوزراء وفي مؤسسة خاصة أخرى. ولكن إذا نشأ تضارب في المصالح بينهما، قد يظهر الأمر كقضية جنائية" أكدت الصحيفة.
وتابعت بحسب التقرير نفسه، أن "إذا كانت الأمور كذلك، هل يمكن أن يكون فلدشتاين قد أخفق في أداء مهمته كمتحدث باسم رئيس الوزراء؟" مسترسلة: "وفقا للقانون، يمكن أن يؤدي وضع موظف حكومي في حالة تضارب مصالح إلى ارتكاب جريمة جنائية تتمثل في مخالفة الأمانة، وبشكل خاص إذا تم اتخاذ إجراءات مخالفة للمصالح".
وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد حدّد أن "الموظف العام" ليس فقط "موظف الدولة" الذي يتلقى راتبا من الدولة، بل حدد أيضًا خيارين آخرين ينطبقان على فلدشتاين: الأول، "موظف شركة تقدم خدمات للجمهور"، والثاني، "شخص يشغل منصبًا أو وظيفة بموجب تشريع، سواء بتعيين، أو انتخاب أو اتفاق".
وأردفت: "في حكم باراك كوهين لعام 2009، قضت المحكمة العليا بأنه لا فرق بين موظف دولة رسمي وموظف شركة خاصة يقدم خدمات مماثلة لخدمات موظفي الدولة، كما في حالة فلدشتاين".
وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش: "لا أرى ما يبرر التفريق بين موظف يشغل وظيفة في الإطار العام، ويعمل في جهاز حكومي، وبين موظف يشغل نفس الوظيفة، ويعمل في شركة خاصة"، مضيفة: "يجب ضمان أن كلا النوعين من الموظفين سيعملون بصدق ونزاهة عند ممارسة صلاحياتهم العامة".
تجدر الإشارة إلى أنّ ما بات يوصف بـ"الفضيحة السياسية" قد انفجرت عقب أن تم الكشف في "الأخبار 12" قبل حوالي أربعة أيام عن أن إيلي فلدشتاين، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، تم توظيفه من قبل شركة دولية تمولها قطر لتعزيز صورة قطر في ملف المفاوضات لإعادة الأسرى.
وأتت "الفضيحة السياسية" بالتوازي مع انتقادات علنية حادة أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد قطر، إذ ادّعى أن الدولة "تخدم حماس".
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات