"الإحصاء" تطلق النسخة الوطنية المحدثة للنموذج العام لإجراءات العمل الإحصائي GSBPM
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النسخة الوطنية المحدثة للنموذج العام لإجراءات العمل الإحصائي GSBPM، التي تعد إطارًا منهجيًّا للعمل الإحصائي الوطني في المملكة العربية السعودية ومرجعًا رئيسًا لإصدار الإحصاءات في المؤسسات الحكومية والخاصة فضلًا عن اعتماده في أعمال الهيئة العامة للإحصاء لتوفير إطار يعزز تجويد العمليات الإحصائية في مراحلها كافة، وتوحيد معايير العمل المتبعة في إنتاج الإحصاءات على اختلافها، الذي يستهدف أيضًا تعزيز جودة الإحصاءات وفاعليتها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويسهم إصدار النسخة الوطنية للنموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية -التي تنسجم مع آخر نسخة دولية صدرت من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وتشتمل على المصطلحات والتعاريف ولمحة عن النموذج، بالإضافة إلى تفصيلٍ عن المراحل التي يتم من خلالها إنتاج الإحصاءات بدءًا من مرحلة تحديد الاحتياجات، إلى التصميم وصولًا إلى مرحلة البناء، ثم جمع البيانات والمعالجة والتحليل، وحتى مرحلة النشر التي تليها مرحلة التقييم- في تحسين العمليات المستخدمة في إنتاج الإحصاءات وتوحيد أساليب العمل، كما يواكب النموذج المنهجيات المطبقة في العديد من جهات العمل الإحصائي الدولية، ويعمل على تنسيق العمل بين الجهات المختلفة أو الإدارات المعنية في القطاعات الإحصائية وحوكمتها.
ووفرت الهيئة العامة للإحصاء النسخة الوطنية للنموذج العام للإجراءات الإحصائية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت من خلال نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وأتاحته للتحميل والاستفادة منه من قبل المتخصصين في العمل الإحصائي أو الباحثين والمهتمين، وكذلك المؤسسات الحكومية والخاصة، ويمكن التعرف بشكل أكبر على النموذج من خلال التواصل مع دعم العملاء في الهيئة للإجابة على الاستفسارات وتقديم الشروحات اللازمة للراغبين.
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تسعى إلى تقديم منتجاتٍ وخدمات إحصائية حديثة تتسم بالشمولية والمصداقية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، للوصول إلى الريادة في تطوير القطاع الإحصائي ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون المرجع الإحصائي الأكثر تميزًا وابتكارًا لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاحصاء السعودية 2030 المملكة العربية السعودية الهیئة العامة للإحصاء النسخة الوطنیة العمل الإحصائی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من موظفي الإغاثة في 2024 أغلبهم في غزة
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة إن العام الحالي شهد مقتل عدد من موظفي الإغاثة أكثر من أي عام منذ بدء الإحصاء، معظمهم خلال الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، والتي تضم إحصاءات تتعلق بأحداث يعود تاريخها إلى عام 1997، لقي 281 من موظفي الإغاثة حتفهم منذ بداية العام الحالي، بما يتجاوز الرقم القياسي السابق وهو 280 المسجل في عام 2023.
وأظهر الإحصاء مقتل 178 من موظفي الإغاثة هذا العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة، حيث يدور الصراع الأكثر إزهاقا للأرواح بالنسبة للأمم المتحدة.
كما أظهر الإحصاء مقتل 25 من موظفي الإغاثة في السودان.
عنف غير مقبولوقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه في مؤتمر صحفي في جنيف "هؤلاء يقومون بعمل بالغ الأهمية، وردا على ذلك يتم قتلهم. ما الذي يحدث؟".
وأضاف أن معظم الضحايا كانوا من الموظفين المحليين، في حين أن 13 منهم من موظفي الإغاثة الدوليين.
ويتمتع العاملون في مجال الإغاثة بحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، لكن الخبراء يقولون إن سوابق إحالة انتهاك هذه الحماية إلى القضاء لا تذكر، مشيرين إلى عوائق مثل المخاوف إزاء وصول فرق الإغاثة في المستقبل وصعوبة إثبات تعمدها.
وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان إن "هذا العنف غير مقبول ومدمر لعمليات الإغاثة".
وأضاف أن "الدول والأطراف في الصراعات يجب أن تحمي العاملين في المجال الإنساني، وتحترم القانون الدولي، وتلاحق المسؤولين، وتضع حدا لعصر الإفلات من العقاب هذا".
وترى الأمم المتحدة أن العنف ضد العاملين في المجال الإنساني جزء من "اتجاه أوسع للهجمات على المدنيين في مناطق النزاع"، حيث تم في العام الماضي "تسجيل أكثر من 33 ألف قتيل مدني في 14 صراعا مسلحا، بزيادة قدرها 72% مقارنة بعام 2022".