عقوبات أميركية على أشخاص "مسؤولين عن العنف" في الضفة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على 4 أشخاص، قالت إنهم مسؤولون عن العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية: "إن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية يتسبب في معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف: "كجزء من جهود الولايات المتحدة لمعالجة المستويات المتطرفة من عدم الاستقرار والعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، فإننا نتخذ اليوم إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يشاركون في الأنشطة العنيفة هناك أو يقدمون الدعم المادي لها".
وتابع: "فرضت وزارة الخارجية عقوبات على منظمة -هاشومير يوش-، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تقدم الدعم المادي لبؤرة ميتاريم، والأفراد الذين صنفتهم واشنطن ينون ليفي، ونيريا بن بازي، وزفي بار يوسف. وبعد أن أُجبر جميع سكان خربة زانوتا الفلسطينيين البالغ عددهم 250 على المغادرة في أواخر يناير، قام متطوعو منظمة هاشومير يوش بتسييج القرية لمنع السكان من العودة. كما قدم المتطوعون الدعم من خلال رعي القطعان والتظاهر بـ"حراسة" البؤر الاستيطانية للأفراد الذين حددتهم الولايات المتحدة".
وكشف البيان كذلك أن الخارجية فرضت "عقوبات على إسحاق ليفي فيلانت (فيلانت)، منسق الأمن المدني لمستوطنة يتسهار في الضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن دور فيلانت يشبه دور ضابط الأمن أو إنفاذ القانون، إلا أنه انخرط في أنشطة خبيثة خارج نطاق سلطته.
ففي فبراير 2024، قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين لإقامة حواجز على الطرق وإجراء دوريات لملاحقة ومهاجمة الفلسطينيين في أراضيهم وطردهم بالقوة من أراضيهم".
وختم البيان بـ"ستستمر الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات لتعزيز المساءلة لأولئك الذين يرتكبون ويدعمون العنف المتطرف الذي يؤثر على الضفة الغربية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الضفة الغربية إسرائيل الولايات المتحدة البؤر الاستيطانية العنف المتطرف الخزانة الأميركية أخبار أميركا أخبار إسرائيل أخبار فلسطين الضفة الغربية الاستيطان الضفة الغربية إسرائيل الولايات المتحدة البؤر الاستيطانية العنف المتطرف أخبار إسرائيل فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية على شبكة تهرب النفط والغاز لتمويل حزب الله
فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.
وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.
وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.
وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.
وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".
وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".
وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.
وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.
ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.
وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.
وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.
كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.
وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.
وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.
ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.
وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.
كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.
ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.
كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.
وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة