وكالة "موديز" ترفع تصنيف باكستان الائتماني إلى "Caa2"
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية تصنيف باكستان بالعملة المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة ذات الأولوية في السداد إلى Caa2 من Caa3.
وأرجعت هذا إلى تحسن ظروف الاقتصاد الكلي وتحسن متوسط في سيولة الحكومة ومركز الاقتصاد في الأسواق الخارجية.
ويعكس رفع التصنيف انخفاض احتمالات تخلف باكستان عن الوفاء بالتزاماتها بعد اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بقيمة سبعة مليارات دولار في يوليو.
وذكرت "موديز" أنه رغم تضاعف احتياطيات النقد الأجنبي لباكستان منذ حزيران 2023 لكنها تظل غير كافية لتلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية.
وقالت موديز في بيان "هناك الآن يقين أكبر بشأن مصادر التمويل الخارجي لباكستان، بعد اتفاق الحكومة على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في 12 يوليو 2024 على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمدة 37 شهرا بقيمة سبعة مليارات دولار".
وقال صندوق النقد الدولي إن موافقة المجلس التنفيذي على البرنامج تعتمد على حصول باكستان على ضمانات تمويلية من شركائها في التنمية والشركاء الثنائيين.
وأوضحت موديز أنها تتوقع أن يوافق المجلس على البرنامج في غضون أسابيع قليلة.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تصريح رئيس البنك المركزي الباكستاني لرويترز في مقابلة أن البلاد تتطلع للحصول على نحو أربعة مليارات دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التوترات التجارية على الماليات العمومية
حذر صندوق النقد الدولي من تأثير التوترات التجارية على سياسات الماليات العمومية لمعظم البلدان، التي يتعين عليها اعتماد « تعديلات مالية تدريجية ».
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقرير « الراصد المالي » لسياسات المالية العمومية، الصادر الأربعاء، أن « تنامي حالة عدم الیقین والتحولات الاستراتيجية في السیاسات يعيد تشكیل آفاق الاقتصاد والمالیة العامة ».
وحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فإن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية والتدابير المضادة التي اتخذتها بعض البلدان تنضاف إلى « حالة عدم اليقين التي تزيد من تعقيد التوقعات المالية ».
وتمت زيادة التوقعات الخاصة بالدين العام في العالم، فيما تتفاقم المخاطر نتيجة الرسوم الجمركية، واستمرار الضبابية، وتقلبات الأسواق المالیة، وارتفاع النفقات في مجال الدفاع والحواجز المفروضة على المساعدات الدولية.
وأوصى صندوق النقد الدولي البلدان بـ »إعادة الضبط المالي التدريجي في إطار برامج موثوقة على المدى القصير وتقليص الديون، وإعادة تشكيل هوامش المناورة في مواجهة تنامي عدم اليقين ».
وفي تقريره، لاحظ الصندوق أن الإصلاحات وبرامج الإنفاق، من قبيل إصلاحات دعم الطاقة والمعاشات التقاعدية تعد « ضرورية » من أجل التخفيف من هشاشة الميزانية وتشجيع النمو الدامج.
وفي تحديثه لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أول أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حذرت المؤسسة المالية من أن الاقتصاد العالمي يدخل اليوم « منعطفا حاسما »، معتبرا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والإجراءات المضادة التي اتخذها شركاؤها التجاريون، تشكل صدمة سلبية كبرى للنمو.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 2.8 في المائة خلال 2025 و3 في المائة في سنة 2026، محذرا من أن تصعيد هذه الحرب التجارية، مقرونا بمناخ عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، يمكن أن يفضي إلى « انخفاض إضافي في معدلات النمو على المديين القريب والطويل ».
كلمات دلالية تغيرات صندوق النقد الدولي مالية
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية