وكالة "موديز" ترفع تصنيف باكستان الائتماني إلى "Caa2"
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية تصنيف باكستان بالعملة المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة ذات الأولوية في السداد إلى Caa2 من Caa3.
وأرجعت هذا إلى تحسن ظروف الاقتصاد الكلي وتحسن متوسط في سيولة الحكومة ومركز الاقتصاد في الأسواق الخارجية.
ويعكس رفع التصنيف انخفاض احتمالات تخلف باكستان عن الوفاء بالتزاماتها بعد اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بقيمة سبعة مليارات دولار في يوليو.
وذكرت "موديز" أنه رغم تضاعف احتياطيات النقد الأجنبي لباكستان منذ حزيران 2023 لكنها تظل غير كافية لتلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية.
وقالت موديز في بيان "هناك الآن يقين أكبر بشأن مصادر التمويل الخارجي لباكستان، بعد اتفاق الحكومة على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في 12 يوليو 2024 على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمدة 37 شهرا بقيمة سبعة مليارات دولار".
وقال صندوق النقد الدولي إن موافقة المجلس التنفيذي على البرنامج تعتمد على حصول باكستان على ضمانات تمويلية من شركائها في التنمية والشركاء الثنائيين.
وأوضحت موديز أنها تتوقع أن يوافق المجلس على البرنامج في غضون أسابيع قليلة.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تصريح رئيس البنك المركزي الباكستاني لرويترز في مقابلة أن البلاد تتطلع للحصول على نحو أربعة مليارات دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، بينما سينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في 2025 وإلى 3.5% في 2026، وأشار التقرير إلى أن التضخم سيقترب من مستوياته المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
التضخم
وحسب التقرير، ورغم التراجع المتوقع، لا يزال التضخم العالمي مستمرًا، مع ظهور مؤشرات على توقف هذا التقدم في بعض الدول، وارتفاعه في حالات قليلة، وأوضح التقرير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال أعلى من مستوياته المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
البنوك المركزية
وأكد التقرير أن البنوك المركزية تتصرف بحذر شديد في دورة التيسير النقدي، حيث تتابع عن كثب مؤشرات النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، وتحركات أسعار الصرف، كما أشار إلى أن بعض البنوك لا تزال ترفع أسعار الفائدة، مما يعكس تباين السياسات النقدية عالميًا.
الأسواق المالية
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بتوقعات سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للأعمال، خصوصًا في الولايات المتحدة، في المقابل، كانت تقييمات الأسهم أقل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نتيجة تشديد الأوضاع المالية عالميًا، كما سجل الدولار الأمريكي مكاسب واسعة، بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وفرض تعريفات جمركية جديدة.
أسعار الطاقة والسلع الأولية
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب في الصين وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك بلس"، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأحوال الجوية الباردة والاضطرابات الجيوسياسية.
أما بالنسبة للسلع الأولية غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 2.5% في 2025، بسبب زيادة التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
السياسة النقدية والتجارة العالمية
وتوقع التقرير أن تستمر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة ولكن بوتيرة متفاوتة، استجابة لاختلاف معدلات النمو والتضخم بين الدول، كما ستشهد السياسة المالية العامة تشديدًا ملحوظًا في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإن كان بدرجة أقل في الأسواق الصاعدة والنامية.
أما على صعيد التجارة العالمية، فمن المتوقع أن تسجل انخفاضًا طفيفًا في 2025 و2026 نتيجة تزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما قد يؤثر على استثمارات الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية