بالصور.. مكتب مكافحة المخدّرات يتلّف كميّات كبيرة من مضبوطاته
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أتلف مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، اليوم بتاريخ 28-08-2024 ، كميّات من المخدّرات المضبوطة لديه، بناءً على إشارة القضاء المختص. وجر التلف في قطعة أرض عبارة عن كسارة مقفلة في محلة بصاليم، وبحضور كلٍّ من: النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، رئيس قسم المباحث الجنائية العامّة العميد إيلي كلّاس ومساعده العميد نزيه قبرصلي، رئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي المقدّم أيمن مشموشي، الرائد جوليان خليفة أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، ورئيس قلم النيابة العامة التمييزيّة الأستاذ شارل أبو خير، وعدد من ضباط ورتباء المكتب.
- /490974/ حبّة كبتاغون
- /79،725/ كلغ من مادة الكوكايين
- /5,365/ كلغ من مادة الباز كوكايين.
- /15,6/ كلغ سائل كوكايين.
- /255/ كلغ من مادة حشيشة الكيف.
- /6,9/ كلغ من مادة الماريجوانا
- /176/ حبة "MDMA" و"XTC"
- /24,071/ حبة مهدئة من أنواع مختلفة.
- /3,789/ زجاجة تحتوي مادة "Pseudoephedrine"
- /204,33/ غ كريستال ميث.
- /846/ غ هيرويين.
- /430,22/ كلغ سالفيا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: کلغ من مادة المخد رات
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحيل مسؤولين إلى القضاء بتهمة الإضرار بالمال العام
يمانيون../
في خطوة تعكس التزامها بمكافحة الفساد وحماية المال العام، أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة عدد من المتهمين بقضية فساد بمكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد.
وتتعلق القضية بوقائع إضرار جسيم بمصلحة الدولة، في مخالفة واضحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري والمالي، بحسب ما أكدته التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عدداً من القضايا والملفات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ الإجراءات المناسبة حيالها، بما يعزز دور الهيئة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية.
وقد حضر الاجتماع مساعد رئيس دائرة التحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي، الذي قدم إحاطة عن مسار التحقيقات الجارية والجهود المبذولة لاستكمال الملفات وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز النزاهة، وتطهير المؤسسات من مظاهر العبث بالمال العام، بما ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني في بناء مؤسسات قوية خالية من الفساد.