الخدمات المصرفية المفتوحة وتكامل واجهة برمجة التطبيقات
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
د. إيمان بنت راشد الكندية
تشهد صناعة الخدمات المالية تحولًا جذريًا بفضل الخدمات المصرفية المفتوحة وتكامل واجهة برمجة التطبيقات، حيث يسهمان في تعزيز الشفافية والمنافسة والابتكار في القطاع. نلقي هنا نظرة معمقة ومبسطة على هذه المفاهيم وتأثيراتها المتوقعة.
الخدمات المصرفية المفتوحة:
يشير مصطلح "الخدمات المصرفية المفتوحة" إلى قيام البنوك والمؤسسات المالية بمشاركة بياناتها مع مقدمي خدمات تابعين لجهات خارجية من خلال واجهات برمجة تطبيقات آمنة.
أهم مزايا الخدمات المصرفية المفتوحة:
تحسين تجربة العملاء: يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية من مزودين مختلفين دون الحاجة إلى تغيير البنك. زيادة المنافسة: تظهر منتجات وخدمات مالية جديدة، ما يؤدي إلى تحدي النماذج المصرفية التقليدية ودفع البنوك إلى الابتكار. خدمات مالية مخصصة: تمكن البنوك من تقديم منتجات مالية تلبي احتياجات العملاء الفردية بناءً على البيانات الدقيقة.التحديات التي تواجه الخدمات المصرفية المفتوحة:
أمان البيانات والخصوصية: يعد حماية بيانات العملاء وضمان استخدامها بشكل مسؤول أمرًا بالغ الأهمية. التوحيد القياسي: اختلاف معايير البنوك قد يعقد عمليات التكامل، مما يتطلب جهودًا إضافية للتغلب على هذا التحدي.تكامل واجهة برمجة التطبيقات:
تسمح واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بتواصل وتفاعل مختلف التطبيقات البرمجية مع بعضها البعض، مما يتيح لأطراف خارجية الوصول الآمن إلى البيانات المالية وإجراء المعاملات في إطار الخدمات المصرفية المفتوحة.
أنواع واجهات برمجة التطبيقات:
واجهات القراءة: تمكن الأطراف الثالثة من الوصول إلى معلومات حساب العميل، مثل الأرصدة وسجل المعاملات. واجهات الكتابة: تسمح للأطراف الثالثة بإجراء معاملات مثل المدفوعات أو التحويلات المالية.الفوائد الرئيسية لتكامل واجهة برمجة التطبيقات:
الابتكار: تسهم في تطوير خدمات وتطبيقات مالية جديدة يمكنها التفاعل مع أنظمة مصرفية متعددة. الكفاءة: تبسط العمليات من خلال أتمتة تبادل البيانات وتقليل التدخلات اليدوية. قابلية التوسع: تسهل التكامل مع الخدمات والتقنيات الجديدة في الأنظمة المصرفية القائمة.التحديات التي تواجه تكامل واجهة برمجة التطبيقات:
تعقيد التكامل: يمكن لاختلاف الأنظمة والمعايير أن يجعل عملية التكامل معقدة. الامتثال: الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وضمان معايير الأمان يمثل تحديًا دائمًا. المراقبة والإدارة: تحتاج واجهات برمجة التطبيقات إلى مراقبة مستمرة لضمان الأداء والموثوقية.الآفاق المستقبلية للخدمات المصرفية المفتوحة وتكامل واجهة برمجة التطبيقات:
التوسع إلى ما بعد المدفوعات: تتجاوز الخدمات المصرفية المفتوحة حدود خدمات الدفع، لتشمل مجالات مثل الإقراض، الاستثمار، والتأمين. تركيز أكبر على موافقة المستخدم وأمن البيانات: يتزايد الاهتمام بإدارة موافقة المستخدم وحماية البيانات، مع تشديد اللوائح التنظيمية في هذا الصدد. التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية: يشهد القطاع مزيدًا من التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية للاستفادة من الابتكارات وتعزيز الخدمات المقدمة. التبني العالمي: تنتشر مبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة على مستوى عالمي، حيث تطبقها دول مثل أستراليا وكندا، إلى جانب دول آسيوية بدأت في استكشافها.في الختام، تساهم الخدمات المصرفية المفتوحة وتكامل واجهة برمجة التطبيقات في دفع التحولات الكبرى في الصناعة المالية، مع فتح آفاق جديدة للابتكار والكفاءة وتقديم خدمات مالية شخصية بشكل متزايد. من المتوقع أن تستمر هذه التقنيات في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي، بما يعود بالنفع على العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية والودائع المصرفية بنهاية يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي، مسجلة 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
ووفقًا لتقرير البنك، بلغ المعروض النقدي 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.803 تريليون جنيه في الشهر السابق، بينما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.157 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.121 تريليون جنيه في ديسمبر.
وأشار التقرير إلى نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ1.682 تريليون جنيه في ديسمبر، فيما سجلت أشباه النقود 8.922 تريليون جنيه، مقابل 8.833 تريليون جنيه بنهاية 2024.
زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحليةوأوضح التقرير أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفع إلى 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 7.555 تريليون جنيه في ديسمبر. وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 113.637 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص على 956.465 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 715.220 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد وصلت إلى 5.945 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ5.873 تريليون جنيه في ديسمبر، حيث بلغت حصة قطاع الأعمال العام 65.517 مليار جنيه، والقطاع الخاص 325.931 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على 5.554 تريليون جنيه.
ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبيةكما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 2.976 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.959 تريليون جنيه في ديسمبر. وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 742.434 مليار جنيه، فيما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 2.234 تريليون جنيه.
وبحسب التقرير، استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 43.381 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، بينما سجل القطاع الخاص 500.803 مليار جنيه، والقطاع العائلي 198.366 مليار جنيه. وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار، بلغت حصة قطاع الأعمال العام 133.260 مليار جنيه، والقطاع الخاص 518.966 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على ما يعادل 1.582 تريليون جنيه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع