وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الثورة نت|
التقى وزير الخارجية والمغتربين، جمال أحمد عامر، اليوم القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء، بيتر هوكينز.
وفي اللقاء الذي حضره المستشار الأول للمنسق المقيم عوالي عبد الناصر، أكد وزير الخارجية توجه حكومة التغيير والبناء الجاد لتعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات والبرامج والوكالات التابعة لها وكذا مع المنظمات الدولية الشريكة لها.
وأوضح أن رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وجه وزارة الخارجية والمغتربين للعمل على تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وفقاً لأسس الدستور اليمني واحترام الخصوصية الاجتماعية والدينية للمجتمع اليمني، وضمان وصول المساعدات الإغاثية للفئات الأكثر احتياجاً خاصة في المناطق المنكوبة جراء السيول في محافظتي الحديدة وحجة والمحويت.
وأكد الوزير عامر أن توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى تعززّ ما تضمنه برنامج عمل حكومة التغيير والبناء الذي أقره مجلس النواب، مبيناً أن وزارة الخارجية والمغتربين ستقدم كافة التسهيلات لجميع المنظمات الدولية، بما يمكنها من القيام بمهامها بحسب اختصاصها وما هو ممنوح لها.
ودعا المنظمات الدولية إلى النأي بنفسها عن التدخل في الشؤون السياسية وعدم الاستجابة للضغوط التي تتلقاها من قبل بعض الجهات المانحة وبالأخص أمريكا التي تحاول فرض هيمنتها عبر المنظمات الدولية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، سيما تلك التي لا تستجيب للرغبات الأمريكية.
بدوره أوضح القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالات والمنظمات الشريكة لها دور إنساني فقط.
وأكد الحرص على أن تقوم المنظمات بواجباتها في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية، والتواصل مع السلطات الحكومية عبر وزارة الخارجية والمغتربين كونها القناة الدبلوماسية، لما في ذلك خدمة الشعب اليمني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المنسق المقيم للأمم المتحدة صنعاء وزير الخارجية الخارجیة والمغتربین المنظمات الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي لبحث العلاقات الثنائية
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة في ٤ فبراير ٢٠٢٥، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
1. وضعاً في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
6. شددا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة. وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
7. جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
8. أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
9. جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
10. أعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
11. شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
12. أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.