إسرائيل تنفذ عملية عسكرية موسّعة.. وفصائل المقاومة تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
◄ الاحتلال يستعين بـ4 كتائب من حرس الحدود ومروحيات مقاتلة
◄ فرض حظر التجول في الحي الشرقي لجنين وتدمير البنية الأساسية
◄ وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لعمليات إخلاء في الضفة
◄ السلطة الفلسطينية: العدوان على الضفة تصعيد خطير
◄ الأمم المتحدة: العملية العسكرية بالضفة تهدد بإشعال الوضع في المنطقة
◄ "القسام" تحذر من "النوايا الإجرامية" لإسرائيل تجاه الفلسطينيين بالضفة
الرؤية- غرفة الأخبار
يشن جيش الاحتلال عملية عسكرية موسعة في مدن شمال الضفة الغربية المحتلة تشمل جنين وطولكرم وطوباس، وبإسناد من 4 كتائب تابعة لحرس الحدود.
كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي دفع بمروحيات ومقاتلات ومسيرات لتوفير غطاء للقوات البرية خلال عمليته بالضفة الغربية المحتلة. في حين نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جهاز الشاباك وقوات المستعربين تنضم للجيش في عملياته شمالي الضفة الغربية.
وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية بالضفة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في مناطق الاقتحام، في حين سمع سلسلة من الانفجارات وأصوات الاشتباكات في مناطق متعددة.
وفرضت قوات الاحتلال حظرا للتجول على الحي الشرقي بمدينة جنين ومنعت خروج الفلسطينيين من منازلهم.
كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه يجب التعامل مع التهديد في الضفة مثل غزة، وتنفيذ إخلاء مؤقت للسكان، معتبرا أن "هذه حرب على كل شيء".
ومنذ بدء العملية العسكرية في ساعة مبكرة من صباح الأمس، استشهد 11 فلسطينيا في شمال اضفة الغربية بحسب تصريحات للهلال الأحمر الفلسطيني.
وقالت طوارئ بلدية طولكرم إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تدمير البنية التحتية من أجل قطع الخدمة عن المدينة والمخيمات.
بدورها، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن العدوان على الضفة الغربية يعد تصعيدا خطيرا، مطالبة العالم بالتحرك الفوري للجم حكومة بنيامين نتنياهو.
كما أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عملية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بطريقة تنتهك القانون الدولي، لافتة إلى أن هذه العملية تهدد بإشعال الوضع.
ودعت إسرائيل لوقف هجمات قواتها وعنف المستوطنين والنقل القسري للفلسطينيين بالضفة المحتلة.
وفي السياق، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن محاصرة جيش الاحتلال المستشفيات في طولكرم وجنين في الضفة الغربية المحتلة يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والإنساني.
وحذرت الحركة من نوايا جيش الاحتلال التي وصفتها بـ"الإجرامية" تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة.
ونعت كتائب القسام 3 من مقاتليها استشهدوا في جنين، أمس، خلال تصديهم لقوات الاحتلال التي تشن عملية شمالي الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة مواصلة التصدي للاحتلال في محاور عدة بالاشتباكات والعبوات ضمن إستراتيجية واضحة وتكتيكات مدروسة.
وقالت إن "المحتل الذي يحاول واهمًا كسر حالة المقاومة في شمال الضفة سيتفاجأ بالموت والرد القادم من جنوب ووسط الضفة"، وفق تعبيرها.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإرغام القوات الإسرائيلية على وقف استهداف المستشفيات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول