8 فئات يجوز لهم الحصول على رخصة قيادة إضافية بعد التعديلات الأخيرة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، حيث حدد الفصل الثاني من القانون أنواع رخص قيادة مركبات النقل السريع، ونص في مادته ٣٤ على أنه لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة في هذه المادة، وتكون رخصة قيادة مركبات التوك توك أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، وتجيز لحاملها قيادتها.
وجاء أنواع رخص القيادة والمرخص لهم بحمل أكثر من رخصة كالآتي:
1- رخصة قيادة خاصة: تجيز لحاملها، ممن لا تكون القيادة مهنته، قيادة سيارة خاصة، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعي بقصد الاستعمال الشخصي، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كجم.
2- رخصة قيادة درجة ثالثة: تجيز لحاملها، ممن تكون قيادة السيارات مهنته، قيادة السيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق.
3- رخصة قيادة درجة ثانية: تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل، والمعدات الثقيلة، فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقين، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند ٢.
4- رخصة قيادة درجة أولى: تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (٣).
5- رخصة قيادة مركبات (التوك توك) تجيز لحاملها قيادتها.
6- رخصة قيادة جرار زراعى: تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية.
7-رخصة قيادة مترو أو ترام: تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام.
8- رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة: وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية.
ولا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعديلات الأخيرة رخصة قيادة خاصة رخصة قيادة سيارات الأجرة سيارات النقل مركبات التوك توك تجیز لحاملها قیادة قیادة مرکبات رخصة قیادة
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: التعديلات الحوثية في قانون القضاء انتهاك صارخ لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء
أكدت نقابة المحامين اليمنيين، اليوم الخميس رفضها القاطع لأي تعديلات حوثية تستهدف استقلال القضاء، كما وصفت القرار بـ"المشروع الكارثي".
وقالت النقابة في بيان لها إن التعديلات الحوثي "تستهدف باستبدال المؤهل الجامعي ومعهد القضاء بمعايير غير منتظمة يطلق عليهم علماء الشريعة الحاصلين على اجازات في الفقه والقضاء والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة".
وأضافت أن التعديلات تعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، لافتة إلى أن هذه التعديلات تشكل انتهاكا صارخًا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وذكرت أن "هذه التعديلات حملت في طياتها استهدافًا مباشرًا بغية النيل من مهنة المحاماة بإعطاء الحق لقضاء المحاكم بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بمزاعم واهية".
وجددت النقابة رفضها القاطع وموقفها الواضح ضد مشروع التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية"، مهيبة "بجميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفًا واحدًا للتصدّي لهذه التعديلات".
ودعت اتحاد المحامين العرب وجميع منظمات المجتمع المدني الوقوف معها لمساندة موقفها المناهض لهذه التعديلات" الحوثية.
وأكدت نقابة المحامين أن توقيت اخراجه في هذا التوقيت يستهدف تمزيق اللحمة الوطنية ويعمّق مفاهيم الانفصال التشريعي على أرض الواقع، ويعمل على شق الصف الوطني.
وأشارت إلى أن التعديلات تعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، لافتة إلى أن هذه التعديلات تشكل انتهاكا صارخًا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وأمس الأربعاء أعلن نادي قضاة اليمن رفضه مشروع التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية معتبرا التعديلات الحوثية بأنها انقلاب على القضاء ومحاولة لإعادة نظام القضاء الإمامي.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة