الاتحاد المصري للبادل يعلن عن شراكة استراتيجية مع راع جديد
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلن الاتحاد المصري للبادل برئاسة المهندس أحمد غتوري عن توقيع عقد رعاية جديد مع إحدى الشركات لمدة عامين في خطوة جديدة من الاتحاد المصري لنشر اللعبة في جميع أنحاء الجمهورية.
وشهد توقيع عقد الرعاية بين الاتحاد المصري للبادل حضور المهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل و حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي للشركة الراعية، بجانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وأكد أحمد غتوري أن هذه الخطوة هامة للغاية لأنها تؤكد أن منظومة الاتحاد تسير في طريقها الصحيح بعدما أصبحت اللعبة محط أنظار الشركات الاستثمارية بهدف التنمية المجتمعية ودعم الأبطال والناشئين الصاعدين بقوة وذلك بهدف الاستثمار في الرياضة والتي أصبحت صناعة ومن أهم مصادر القوة الناعمة لمصر خلال الفترة الماضية.
وأوضح "غتوري" أن هذه الخطوة تأتي جنيا لثمار الجهد المبذول من الاتحاد المصري في إطار توسيع قاعدة المشاركين وتطوير اللعبة لاسيما أن اللعبة انتشرت في ربوع مصر خلال الفترة الماضية بشكل مكثف، موضحًا أن الاتحاد يعمل دائما على تطوير منظومته وإيجاد سبل مختلفة للارتقاء بالمستوى العام للعبة خلال الفترة المقبلة.
أعرب حسن عبد النبي عن سعادته بالشراكة قائلاً: " نسعى دائمًا لاستكشاف الفرص المبتكرة التي تربط أعمالنا بالقطاعات الحيوية سريعة النمو. وهذه الشراكة مع الاتحاد المصري للبادل تعكس التزامنا باتخاذ خطوات سريعة ودعم الاتجاهات الصاعدة التي تتناغم مع رؤيتنا.
ومن خلال رعايتنا للاتحاد المصري للبادل لمدة عامين، نحن لا نساهم فقط في تطوير الرياضة بسرعة في مصر، بل نعمل أيضًا على تمكين الرياضيين الشباب ودعم المجتمع الرياضي المحلي."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصری للبادل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: طرح استراتيجية السياسة الضريبية للحوار المجتمعي نهاية ديسمبر المقبل
كشف أحمد كجوك وزير المالية عن وجود تعاون تنسيقي بين المالية والاستثمار لتوحيد الإجراءات والتكاليف والرسوم التي تصدر من أكثر من جهة لتخفيف الأعباء علي المستثمرين وتوحيد جهة التحصيل، مشيرا إلي البدء بمقترح بتخفيض صندوق التدريب لأي شركة لديها نشاط تدريبي.
كما أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التوسع في الفحص بالعينة للممولين بحيث يشمل كافة المأموريات والمراكز وذلك لتقليل النزاعات، قائلا: "نثق في الممول وما يقدمه وسيكون هناك فحص وفقا لمعايير معينة ولن يخضع كافة الممولين للفحص ومن سيخضع له سيتم توضيح كافة البيانات المطلوب تقديمها منعا للتأخير".
وأشار كجوك، إلي توسيع القاعدة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي من ومضاعفة عدد الحملات للوصول إلي أكبر عدد من الممولين، مؤكدا أنه تم تحصيل 10 أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها من خلال النزول علي الأرض.
كما لفت وزير المالية إلي أن الفترة القادمة سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية للحوار المجتمعي قبل نهاية ديسمبر، للتيسير وتحقيق مبدأ الاستقرار لمجتمع الأعمال ليكونوا علي علم بطبيعة السياسة الضريبية لبناء تقديراته بوضوح.