السويد تحيل رجلين دنسا «المصحف» على القضاء بتهمة التحريض على الكراهية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أحالت النيابة العامة فى السويد رجلين إلى القضاء بتهمة التحريض على الكراهية بعد أن دنسا المصحف مرات عدة علنا فى عام 2023، مما أثار احتجاجات فى العديد من الدول الإسلامية، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
ويعتبر سلوان موميكا وسلوان نجم متهمان بـ التحريض ضد جماعة عرقية أربع مرات فى صيف 2023، بحسب لائحة الاتهام.
وقالت المدعية العامة آنا هانكيو فى بيان، إنه ستتم محاكمة الرجلين بتهمة الإدلاء بتصريحات والتعامل مع القرآن أربع مرات بأسلوب ينم عن ازدراء المسلمين بسبب دينهم.
وبحسب لائحة الاتهام، قام الاثنان بتدنيس المصحف وحرقه أثناء الإدلاء بتصريحات مهينة للمسلمين، وفى إحدى المرات خارج مسجد فى ستوكهولم، وأن تصرفات وتصريحات الرجلين تندرج ضمن قانون يحظر التحريض على مجموعة عرقية ومن المهم إحالتهما على القضاء.
وأدت عمليات تدنيس القرآن هذه إلى توتر العلاقات بين السويد والعديد من الدول فى الشرق الأوسط.
ودانت الحكومة السويدية حرق المصحف لكنها شدّدت على أهمية القوانين المتعلقة بحرية التجمّع والتعبير على أراضيها.
ومطلع أغسطس، أحيل المتطرف اليمينى السويدى الدنماركى راسموس بالودان على القضاء لقيامه بالفعل نفسه بعد أن قام بحرق المصحف فى مالمو فى 2022.
وفى أكتوبر 2023، حكمت محكمة سويدية على رجل بتهمة التحريض على الكراهية بعد أن قام بحرق القرآن فى عام 2020، فى سابقة لهذا النوع من الأحكام.
اقرأ أيضاً«السويدي للكابلات- قطر» توقع عقدا بمليار ريال مع «كهرماء»
«رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا».. ننشر السيرة الذاتية لـ نائب وزير التعليم الجديد
«السويدي إلكتريك» تتقدم لبورصة مصر بمستندات تخفيض رأس المال المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السويد المصحف الشرطة السويدية سلوان موميكا سلوان نجم التحریض على
إقرأ أيضاً:
السويد تخطط لسحب الجنسية من الأشخاص الذين يعتبرون تهديد للأمن القومي
يناير 15, 2025آخر تحديث: يناير 15, 2025
المستقلة/- اتفقت الأحزاب السياسية في السويد على أن المواطنين مزدوجين الجنسية الذين يرتكبون جرائم تهدد الأمن القومي يجب أن يفقدوا جنسيتهم.
أوصت لجنة مشتركة بين الأحزاب بأن التغيير يمكن تطبيقه على أي شخص استخدم الرشوة أو المعلومات الكاذبة للحصول على جنسيته؛ وأيضًا إذا ارتكب جرائم تشكل تهديدًا للدولة أو تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
لكنها لم تصل إلى حد المقترحات التي قدمتها حكومة الأقلية بسحب جنسية رجال العصابات.
قال وزير العدل جونار سترومر إن السويد تتعامل مع “التطرف العنيف، والجهات الفاعلة في الدولة التي تتصرف بطريقة عدائية تجاه السويد، فضلاً عن الجريمة المنظمة المنهجية”.
بموجب دستور السويد، لا يُسمح حاليًا بسحب الجنسية وسيتم التصويت العام المقبل في البرلمان على تغيير القوانين.
تقول أحزاب المعارضة من يسار الوسط إن سحب جنسية مجرمي العصابات سيكون خطوة بعيدة جدًا، حيث سيكون تحديد كيفية تعريف القانون أمرًا صعبًا. قال حزبان معارضان، اليسار والخضر، إنهما لا يستطيعان دعم سحب الجنسية على الإطلاق.
ولكن الأحزاب الحاكمة من يمين الوسط في السويد، بدعم من الديمقراطيين السويديين المناهضين للهجرة الأكثر تطرف، تريد أن تعالج التغييرات الارتفاع الكبير في جرائم العصابات ومعدلات القتل المرتفعة بالأسلحة النارية.
وقال سترومر لإذاعة السويد: “إن المقترحات التي تلقيتها اليوم لن تمنحنا إمكانية استعادة الجنسية السويدية من زعماء العصابات في الشبكات الإجرامية الذين يجلسون في الخارج، ويوجهون عمليات إطلاق النار والتفجيرات والقتل في شوارع السويد”.
وتشير الحكومة إلى الدنمارك المجاورة، حيث يمكن بالفعل سحب الجنسية بسبب فعل “يضر بشكل خطير بالمصالح الحيوية للدولة”. وتم تمديد القانون مؤخرًا ليشمل بعض أشكال جرائم العصابات الخطيرة.
كما تحركت حكومة الأقلية السويدية لتشديد القواعد المتعلقة بالتقدم بطلبات الحصول على الجنسية.
وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل إن الشرطة أبلغت العام الماضي عن 600 حالة من الأشخاص المتقدمين الذين اعتبروا تهديدًا للأمن القومي.
اعتبارًا من يونيو 2026، سيتعين على أي شخص يسعى للحصول على جواز سفر سويدي أن يكون قد عاش في البلاد لمدة ثماني سنوات بدلاً من خمس سنوات في الوقت الحالي. كما سيتم تضمين الاختبارات الخاصة باللغة والمجتمع السويديين.
وقال فورسيل إن التحول إلى السويد كان “سهلاً للغاية” ويجب أن يكون ذلك شيئاً يستحق الفخر: “سنبني السويد التي تلتصق ببعضها البعض، حيث تكون الجنسية السويدية أكثر أهمية”.
“للبنات والفتيان الحق في السباحة ولعب كرة القدم. إذا لم تقبلوا ذلك، فإن السويد ليست البلد المناسب لكم”.
ويريد زعيم الديمقراطيين السويديين، جيمي أكيسون، أن تذهب الحكومة إلى أبعد من ذلك، وتتطلب من المواطنين الجدد أن يقسموا قسم إعلان الولاء للسويد.
ومع ذلك، لم يكن ذلك ضمن توصيات تحقيق حكومي.
وقالت مؤلفة التحقيق كيرستي لاكسو أوتفيك إن التغييرات من شأنها أن تجعل السويد أكثر تماشياً مع الدول الأوروبية الأخرى.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ