مدبولي يتابع مع مدير عام شركة «روساتوم» الروسية موقف تنفيذ محطة الضبعة النووية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم (الوكالة الحكومية الروسية للطاقة الذرية)، لاستعراض الموقف التنفيذي لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية.
جاء ذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأندري بيتروف، نائب المدير العام لوكالة روساتوم، رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت الروسية، وأليكسي جوكوف، النائب الأول لرئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت»، وأليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت»، مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والسفير طارق يوسف، مدير شئون شرق أوروبا بقطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وعدد من المسئولين.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء، بـ أليكسي ليخاتشوف، والوفد المرافق له، مُشيدًا بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة وموسكو، وهناك عدد من المشروعات الكبرى المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
وأكد مدبولي، أن مشروع محطة الضبعة النووية يُمثل أهمية خاصة، في ضوء أنه يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لتنويع مصادر الطاقة، عبر التوسّع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030.
وأضاف، أنه يتابع بصورة دورية التقدم الجاري في مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تقديم مختلف أوجه الدعم المُمكنة، لسرعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة «روساتوم»، في ضوء ما يُمثله المشروع من أولوية لتوفير الطاقة النظيفة.
بدوره، أعرب أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم (الوكالة الحكومية الروسية للطاقة الذرية)، عن تقديره للدكتور مصطفى مدبولي ولدعمه الدائم لمشروع محطة الضبعة النووية.
ونقل تحيات وأطيب التمنيات القلبية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد «ليخاتشوف» أن تنفيذ المشروع يجري على قدم وساق، وفقًا للخطط المُحددة، مُضيفًا أنه بنهاية العام الجاري، من المُخطط الوصول إلى نسبة تنفيذ تبلغ 30% من إجمالي المشروع.
واستعرض الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية ومعدلات الإنجاز بمختلف جوانب المشروع، مُوضحًا أنه أجرى خلال زيارته الحالية إلى مصر مباحثات مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هذه المباحثات تناولت بحث سبل توطين تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية، بما يدعم مصر على تحقيق مستهدفاتها في مجال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أولوية قصوي للجانب الروسيومن جانبه، أكد المدير العام لشركة «روساتوم»، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أولوية قصوي للجانب الروسي، مضيفًا أنه يقوم باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات المُحددة.
وأعرب عن إعجابه بحجم المنشآت التي شهدها في الساحل الشمالي، وما تعكسه من جهود تقوم بها الدولة المصرية لتطوير تلك المنطقة باحترافية كبيرة.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم خلال الزيارة الحالية لوفد شركة روساتوم مناقشة مختلف أوجه التعاون بين الجانبين المصري والروسي، لاسيما في مجال توطين تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.
وأكد وزير الكهرباء، ان الوزارة تعمل على تذليل أي عقبات أو تيسير أي إجراءات خاصة من شأنها الإسراع في تنفيذ المشروع.
وفي غضون ذلك، رحّب وزير المالية بالتعاون القائم بين الجانبين المصري والروسي والتقدم المُحقق في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مُشيداً بالعلاقات المتميزة والاستراتيجية بين مصر وروسيا.
كما أكد وزير المالية اعتزامه اتخاذ جميع الإجراءات المرتبطة بالشق المالي للمشروع، وفقاً لتوجيه السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور أمجد الوكيل أن هيئة المحطات النووية تتابع جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، مشيداً بالتعاون مع الجانب الروسي في هذا الصدد.
فيما أعرب رئيس شركة روساتوم عن تقديره لرئيس الوزراء وحرصه على دعم المشروع والتزامه بتنفيذ ما تم التوافق عليه، وكذلك تطلعه لتعميق التعاون بين الجانبين في مجال التكنولوجيا النووية السلمية والطاقة الجديدة والمتجددة بصفة عامة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الزيارة، معرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق بين الجانبين.
ووجه رئيس الوزراء باتخاذ مختلف الإجراءات الداعمة لسرعة تنفيذ المشروع وإنجازه وفقاً للتوقيتات المُحددة.
اقرأ أيضاً«كامل العدد».. مصطفي حجاج يمتع جمهور «مهرجان القلعة» بأغنياته.. (صور)
جولة تفقدية لرئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي لقسم P4 بمشروع CBD بالعاصمة الإدارية
حول زيارة الدكتور مصطفي مدبولي لفرنسا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم مدبولي مصطفى مدبولي مصطفى مدبولى مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي د مصطفى مدبولي حكومة مدبولي اللاجئين في مصر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى د مدبولي استقالة حكومة مدبولي حكومة مدبولى مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي الحكومة في مصر وزیر الکهرباء والطاقة المتجددة مشروع محطة الضبعة النوویة تنفیذ المشروع رئیس الوزراء المدیر العام مصطفى مدبولی شرکة روساتوم بین الجانبین رئیس شرکة
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل