رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية جهود خفض الدين العام
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة الجهود المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اللقاء أنه يُولي أهمية خاصة لملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل إلتزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة.
وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع شهد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي بما يُسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المُخطط له.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية أكد خلال اللقاء أنه يعمل وفقًا لبرنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، وخفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، طرح وزير المالية مقترحات لخفض معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة، وعددا من الإجراءات التي تحقق مستهدفات الدولة فى هذا الإطار.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري منددا بجرائم الاحتلال: إلى متى يصمت المجتمع الدولي على المذابح في غزة والضفة؟
بروتوكول تعاون بين «العامة للرقابة الصحية» وهيئة الضمان الصحي العراقية
محافظ أسوان يُوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي مدينة العلمين الجديدة الدين العام أحمد كجوك وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع الإصلاح الهيكلي للهيئات الاقتصادية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ياسر صبحي نائب وزير المالية، الدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة).
واستعرض أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
وأشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
ونوه "عيسى" بضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.