الحكومة تتصدى للاحتكار وتضمن استقرار الأسعار.. عقوبات رادعة ضد المحتكرين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تعمل الدولة بجهد كبير لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، ومع ذلك، تواجه الجهود الوطنية تحديات تتمثل في محاولات لعرقلة هذه الجهود من خلال سياسات احتكارية ورفع أسعار غير مبرر، وهو ما تسعى الحكومة لمواجهته.
ضبط أسعار السلع والأسواق
في هذا الإطار، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اجتماع اللجنة العليا لضبط أسعار السلع والأسواق ناقش موضوع الاستقرار العام للأسعار، مشيرًا إلى أن معظم السلع شهدت استقرارًا نسبيًا، بينما ارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى.
وأضاف الحمصاني أن الجهات الرقابية تتابع الأسواق وتعالج أي مخالفات بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، كما أشار إلى تفعيل نظام الرقابة عبر تطبيق "رادار الأسعار"، الذي يتيح للمستهلكين تقديم بلاغات حول السلع والأسعار، مما يعزز المشاركة المجتمعية في الرقابة على الأسواق.
عقوبات التلاعب في الأسعار
تنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على حظر الاتفاقات أو التعاقدات بين المنافسين في السوق. ويحدد القانون عدة حالات تستوجب فرض غرامات مالية على التجار، منها:
رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات.بيع منتجات بسعر أقل من تكلفتها أو التكلفة المتوسطة.اقتسام الأسواق أو تخصيصها بناءً على المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح عندما يكون ذلك اقتصاديًا ممكنًا.ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 بغرامة تتراوح بين 2% إلى 12% من إجمالي إيرادات المنتج المخالف، وإذا تعذر حساب الإيرادات، تتراوح العقوبة بين 500 ألف جنيه و500 مليون جنيه.
وفقًا للمادة 8 من القانون، يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها. يجب تحديد المنتجات الاستراتيجية ووضوابط تداولها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويُنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مخالفة
تُعاقب المخالفات وفقًا للمادة 8 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 250 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة. كما يتم ضبط ومصادرة البضائع المخالفة، ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، مع إمكانية إغلاق المحل لمدة تصل إلى 6 أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السلع المستشار محمد الحمصانى عقوبات التلاعب أسعار المنتجات منتجات الاستراتيجية الممارسات الاحتكارية
إقرأ أيضاً:
عاجل- تصل إلى 30 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الطماطم تشغل الأسواق المصرية
شهدت الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة تقلبات كبيرة في أسعار الطماطم، الأمر الذي أثار قلق المستهلكين والتجار على حد سواء، نظرًا لأهمية هذه السلعة الأساسية وتأثيرها المباشر على ميزانيات الأسر. جاءت هذه التقلبات وسط توقعات بتدخل الحكومة لضبط الأسعار ودعم الإنتاج.
الحكومة تدرس توسيع مبادرة ضبط الأسعارأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس إضافة مجموعة جديدة من السلع إلى مبادرة ضبط الأسعار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار الأسواق. وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل على توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من السلع الأساسية، بهدف زيادة المعروض وتقليل تأثير التغيرات الموسمية على الأسعار، خاصة في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار بعض الخضراوات والفاكهة.
تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية الطماطمتعتبر التغيرات المناخية أحد الأسباب الرئيسية وراء التقلبات الحادة في أسعار الطماطم، حيث أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ارتفاع درجات الحرارة أثر سلبًا على محصول الطماطم، مما أدى إلى تدمير جزء كبير من الإنتاج. وأشار إلى أن إنتاجية الفدان من الطماطم انخفضت إلى أقل من نصف معدلاتها الطبيعية بسبب الظروف المناخية القاسية، مما أثر بشكل مباشر على المعروض في الأسواق.
التوقعات بانخفاض الأسعار مع بداية الإنتاج الجديدورغم القلق السائد، أشار النجيب إلى توقعات بانخفاض تدريجي في أسعار الطماطم مع بداية أكتوبر، حيث يبدأ طرح الإنتاج الجديد من مناطق مثل الفيوم وبني سويف، يتبعه إنتاج من المنيا والوادي الجديد ومحافظات الصعيد. وأوضح أن التوزيع التدريجي لمواسم الطماطم بعد شهر أكتوبر سيؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق، مما سيساهم في خفض الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.
تأثير المشكلات الاقتصادية والزراعية على الأسعاروبحسب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، فإن الارتفاع في أسعار الطماطم يرجع إلى مزيج من العوامل الموسمية والاقتصادية، حيث أثرت التغيرات في توازن العرض والطلب، بجانب المشكلات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي، على قدرة الفلاحين على زراعة الطماطم. كما أن التغيرات في العروات الزراعية ساهمت في ندرة محصول الطماطم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في الفترة الانتقالية بين العروات.
دور الحكومة في مواجهة الأزمة والتخفيف من تداعياتهاودعا أبو صدام إلى وضع خطة زراعية محكمة تضمن توفير مستلزمات زراعة الطماطم بأسعار مناسبة وكميات كافية، كما شدد على أهمية تقديم المعلومات الزراعية اللازمة للمزارعين لتفادي تكرار أزمة ارتفاع الأسعار في المستقبل. من جهته، أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة، أن التغيرات المناخية لم تؤثر فقط على محصول الطماطم، بل طالت أيضًا محاصيل أخرى مثل البطاطس، مما يستدعي تدخلات استراتيجية لضمان استقرار الأسواق.
نظرة مستقبلية على أسعار الطماطمويتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الطماطم انخفاضًا كبيرًا في نوفمبر المقبل، مع عودة الإنتاجية إلى مستوياتها الطبيعية بفضل الموسم الجديد. ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات الحكومية وتوسيع مبادرة ضبط الأسعار في زيادة المعروض وتقليل حدة التقلبات السعرية التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة، مما سيساعد في تحقيق استقرار نسبي في أسعار الطماطم والخضراوات الأخرى.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة