الحكومة تتصدى للاحتكار وتضمن استقرار الأسعار.. عقوبات رادعة ضد المحتكرين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تعمل الدولة بجهد كبير لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، ومع ذلك، تواجه الجهود الوطنية تحديات تتمثل في محاولات لعرقلة هذه الجهود من خلال سياسات احتكارية ورفع أسعار غير مبرر، وهو ما تسعى الحكومة لمواجهته.
ضبط أسعار السلع والأسواق
في هذا الإطار، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اجتماع اللجنة العليا لضبط أسعار السلع والأسواق ناقش موضوع الاستقرار العام للأسعار، مشيرًا إلى أن معظم السلع شهدت استقرارًا نسبيًا، بينما ارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى.
وأضاف الحمصاني أن الجهات الرقابية تتابع الأسواق وتعالج أي مخالفات بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، كما أشار إلى تفعيل نظام الرقابة عبر تطبيق "رادار الأسعار"، الذي يتيح للمستهلكين تقديم بلاغات حول السلع والأسعار، مما يعزز المشاركة المجتمعية في الرقابة على الأسواق.
عقوبات التلاعب في الأسعار
تنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على حظر الاتفاقات أو التعاقدات بين المنافسين في السوق. ويحدد القانون عدة حالات تستوجب فرض غرامات مالية على التجار، منها:
رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات.بيع منتجات بسعر أقل من تكلفتها أو التكلفة المتوسطة.اقتسام الأسواق أو تخصيصها بناءً على المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح عندما يكون ذلك اقتصاديًا ممكنًا.ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 بغرامة تتراوح بين 2% إلى 12% من إجمالي إيرادات المنتج المخالف، وإذا تعذر حساب الإيرادات، تتراوح العقوبة بين 500 ألف جنيه و500 مليون جنيه.
وفقًا للمادة 8 من القانون، يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها. يجب تحديد المنتجات الاستراتيجية ووضوابط تداولها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويُنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مخالفة
تُعاقب المخالفات وفقًا للمادة 8 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 250 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة. كما يتم ضبط ومصادرة البضائع المخالفة، ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، مع إمكانية إغلاق المحل لمدة تصل إلى 6 أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السلع المستشار محمد الحمصانى عقوبات التلاعب أسعار المنتجات منتجات الاستراتيجية الممارسات الاحتكارية
إقرأ أيضاً:
الجشع وسلع رمضان
أقل من شهر ونصف الشهر فقط ويحل علينا شهر رمضان الكريم، ورغم أنه شهر العبادات والتقرب إلى الله، لكنه أصبح مرتبطاً عند الأسرة المصرية بالمائدة العامرة بأشهى الأطباق.
هذا الشهر المبارك لا يقتصر على الجانب الروحى فحسب، بل يتداخل معه الجانب المادى المرتبط بتوفير الطعام والشراب الذى يثقل كاهل الأسر، لا سيما فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
خلال السنوات الأخيرة، أصبحت الأسواق المصرية تشهد ارتفاعاً كبيراً فى أسعار السلع مع اقتراب الشهر الكريم.
التجار يستغلون زيادة الطلب واندفاع الأسر نحو شراء مستلزمات الشهر الكريم، ما يؤدى إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. ورغم التصريحات بشأن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، يظل الواقع مغايراً.
فكل تاجر أو سوبر ماركت يضع أسعاره الخاصة، فى حين أن الأكشاك التى تقام لتوفير السلع بأسعار مخفضة غالباً ما تكون منتجاتها دون المستوى، وفى نفس الوقت أسعارها فوق طاقة البشر.
فلا تتركوا المواطن الغلبان فريسة للجشع، وهذا يعنى ضرورة مواجهة استغلال التجار
فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يظل المواطن البسيط هو الحلقة الأضعف فى سلسلة الأزمات. وفى ظل غياب الضمير لدى بعض التجار، يتحول هذا المواطن إلى ضحية سهلة للاستغلال، ما يفاقم من معاناته اليومية ويزيد من الأعباء على حياته.
لذلك لابد من رقابة فعالة ويجب أن تتحول التصريحات إلى أفعال ملموسة من خلال حملات مستمرة لضبط الأسواق ومعاقبة التجار المخالفين، ويكون العقاب معلناً.
مع توفير سلع بجودة عالية.
يجب على الدولة ضمان توفير سلع غذائية ذات جودة مناسبة فى المنافذ الحكومية والأكشاك المخصصة لبيع مستلزمات رمضان.
مع وضع حد للأسعار ووضع آلية لتحديد أسعار السلع الأساسية وتوحيدها على مستوى الجمهورية لضمان العدالة ومنع استغلال المواطنين.
أعلم أن هناك محاولات لدعم الأسر محدودة الدخل من خلال توزيع كراتين رمضان المدعمة وإطلاق مبادرات مجتمعية تسهم فى تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة. لكن هذا الأمر لا يكفى لأنه لا يغطى عامة الشعب.
خاصة أن الأسرة المصرية اليوم لا تقتصر مصروفاتها على الطعام فقط، بل تواجه أعباء متزايدة فى التعليم، والصحة حيث ارتفعت الأدوية بشكل مبالغ فيه. لذلك، ضبط الأسواق أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار ميزانية الأسرة وضمان توفير احتياجات الشهر الكريم بلا استغلال أو تعقيد.
أزمة جشع التجار لابد من حل لها، لأن هناك سلعاً ترتفع دون مقدمات ودون وجود أسباب لذلك، حيث يستغل بعض التجار أى ارتفاع طفيف فى أسعار الوقود أو العملة أو زيادة المرتبات أو المعاشات تقوم بها الدولة لتقليل المعاناة، ويقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حتى لو كان لديهم مخزون قديم بتكلفة أقل.
وللأسف انتشار هذه الظاهرة يصاحبه اهتزاز الثقة فى المنظومة الاقتصادية، حيث يشعر المواطن بالإحباط وفقدان الثقة بقدرة الدولة على حمايته من الاستغلال.
رمضان على الأبواب فلا تطفئوا بهجة الشهر الكريم، بغول الأسعار الذى يلتهم ميزانية الأسرة المصرية.
بالتأكيد، للبيت المصرى دور حيوى فى مواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة. إذ يعد ترشيد الاستهلاك من أهم الوسائل لمواجهة هذه المشكلة، فزيادة الطلب على السلع بشكل مفرط، خاصة السلع الغذائية، تؤدى إلى ارتفاع أسعارها بسبب زيادة الطلب مقارنة بالعرض.
ولذلك، من المهم للأسرة المصرية أن تخطط لاحتياجاتها مسبقاً، وتحدد الأولويات دون إسراف.
تشترى بكميات معتدلة تغطى احتياجاتها فقط، دون تخزين غير ضرورى. وتبحث عن البدائل الأقل تكلفة ذات الجودة المقبولة. وتتجنب الشراء تحت تأثير العروض والإعلانات التى قد تدفعها إلى شراء منتجات ليست ضرورية. كما يمكن استغلال عامل مقاطعة المنتجات ذات الأسعار العالية.
وبمثل هذه الخطوات، يمكن للأسرة المساهمة فى تحقيق التوازن بين الطلب والعرض، ما يساعد على استقرار الأسعار ويخفف من حدة تأثير التضخم.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية