الحكومة تتصدى للاحتكار وتضمن استقرار الأسعار.. عقوبات رادعة ضد المحتكرين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تعمل الدولة بجهد كبير لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، ومع ذلك، تواجه الجهود الوطنية تحديات تتمثل في محاولات لعرقلة هذه الجهود من خلال سياسات احتكارية ورفع أسعار غير مبرر، وهو ما تسعى الحكومة لمواجهته.
ضبط أسعار السلع والأسواق
في هذا الإطار، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اجتماع اللجنة العليا لضبط أسعار السلع والأسواق ناقش موضوع الاستقرار العام للأسعار، مشيرًا إلى أن معظم السلع شهدت استقرارًا نسبيًا، بينما ارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى.
وأضاف الحمصاني أن الجهات الرقابية تتابع الأسواق وتعالج أي مخالفات بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، كما أشار إلى تفعيل نظام الرقابة عبر تطبيق "رادار الأسعار"، الذي يتيح للمستهلكين تقديم بلاغات حول السلع والأسعار، مما يعزز المشاركة المجتمعية في الرقابة على الأسواق.
عقوبات التلاعب في الأسعار
تنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على حظر الاتفاقات أو التعاقدات بين المنافسين في السوق. ويحدد القانون عدة حالات تستوجب فرض غرامات مالية على التجار، منها:
رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات.بيع منتجات بسعر أقل من تكلفتها أو التكلفة المتوسطة.اقتسام الأسواق أو تخصيصها بناءً على المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح عندما يكون ذلك اقتصاديًا ممكنًا.ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 بغرامة تتراوح بين 2% إلى 12% من إجمالي إيرادات المنتج المخالف، وإذا تعذر حساب الإيرادات، تتراوح العقوبة بين 500 ألف جنيه و500 مليون جنيه.
وفقًا للمادة 8 من القانون، يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها. يجب تحديد المنتجات الاستراتيجية ووضوابط تداولها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويُنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مخالفة
تُعاقب المخالفات وفقًا للمادة 8 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 250 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة. كما يتم ضبط ومصادرة البضائع المخالفة، ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، مع إمكانية إغلاق المحل لمدة تصل إلى 6 أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السلع المستشار محمد الحمصانى عقوبات التلاعب أسعار المنتجات منتجات الاستراتيجية الممارسات الاحتكارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على زيادة معارض «أهلا رمضان» لتوفير السلع للمواطنين
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي بمحافظة الجيزة.
وحضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومسؤولو الغرف التجارية بالمحافظة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أننا اليوم في المعرض الرئيسي لسلسلة معارض «أهلًا رمضان» بمحافظة الجيزة، وذلك بعدما تم منذ أيام افتتاح المعرض الرئيسي بالقاهرة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على زيادة المعارض والمنافذ التي توفر مختلف أنواع السلع الأساسية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص؛ للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
من جانبه، أكد وزير التموين أن معارض «أهلًا رمضان» تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة توافر السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين طوال شهر رمضان الكريم، مع استمرار الرقابة على الأسواق لضمان جودة المنتجات الغذائية وضبط الأسعار. وأضاف أن مصلحة المواطن تمثل الأولوية القصوى خلال هذا الشهر الفضيل، وأن الوزارة تواصل جهودها لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر.
بدوره، أوضح محافظ الجيزة أن المحافظة تحتضن هذا العام 30 معرضًا لـ «أهلًا رمضان»، تسهم في توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بجميع قطاعات المحافظة بأسعار مناسبة، انطلاقًا من الدور المهم الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومواجهة الغلاء.
وفي هذا الإطار، أوضح المحافظ أن تنظيم هذه المعارض على أرض المحافظة يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدعم كامل من رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية، والتموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، مشيرا إلى أن المعارض الأخرى تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لمختلف المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرارية توفير جميع السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
و أوضح المحافظ أن معرض «أهلًا رمضان» الرئيسي للسلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن الرئيسي المتواجدين به حاليا بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية يقع على مساحة 4500م2، ويتم تنظيمه بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف: اليوم سنشهد افتتاح 28 معرضاً آخر تحت شعار «أهلاً رمضان»، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي تنتشر على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وهي: معرضان بحي الهرم، و3 معارض في حي جنوب الجيزة، ومعارض أيضاً في أحياء: الطالبية، وبولاق الدكرور، وإمبابة، والوراق، والعجوزة، والدقي، والمنيرة، ومراكز: أبوالنمرس، والحوامدية، والبدرشين، والعياط، ومعرضان آخران في الواحات البحرية، ومعرض في أطفيح والصف وأوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر، وكذلك بالمدن الجديدة منها معرضان في مدينة 6 أكتوبر، ومعرض في مدينة أكتوبر الجديدة، ومعرض في مدينة حدائق أكتوبر، وتصل المساحة الإجمالية للمعارض الى 17825 مترا مربعا، كما يبلغ عدد العارضين 432 عارضا، بعدد باكيات 554 باكية، من خلال 65 شركة وعارضا، لافتا إلى أن نسبة التخفيضات تتراوح بين 20 إلى 30%، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي قطاعاً عريضاً من المعرض، مشيدا بوفرة المنتجات وتنوعها على النحو الذي يلبي جميع الاحتياجات والأذواق، وفي هذا الإطار، تفقد رئيس الوزراء مختلف أقسام المعرض، التي تشمل شوادر اللحوم، و" ياميش" رمضان، حيث أكد العارضون للمنتجات الرمضانية أن جميع المنتجات مصرية، ويتم تصدير جزء كبير منها، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس