إلزام شركة برد 100 ألف درهم إلى عربي أوهمته بالهجرة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
ألزمت المحكمة التجارية بدبي، شركة متخصصة في نسخ الوثائق والمستندات، وخدمات متابعة المعاملات، برد 35 ألف دولار كندي (102,800 درهم)، إلى مقيم عربي، كان قد سددها للشركة لمساعدته في الحصول على موافقة الحكومة الكندية على طلبه للهجرة، إلا أنها لم تلتزم بالاتفاق بينهما.
وبحسب أوراق القضية، أفاد المدعي بأنه في ديسمبر عام 2021، اتفق مع الشركة المدعى عليها، على مساعدته في الحصول على موافقة الحكومة الكندية على طلبه للهجرة، وسدد مقابل ذلك 35 ألف دولار كندي، ما يعادل 102,800 درهم.
وتقدم المدعي بمجموعة من المستندات تشمل صورة ضوئية من إيصال دفع المبلغ للشركة، ونسخة من الاتفاق المبرم بينهما الذي ينص على تفويضها في تقديم طلب الهجرة له ولأسرته إلى كندا، فضلاً عن التزاماتها في الاتصال بالسلطات الحكومية ذات الصلة، لمعالجة أي أسئلة أو استفسارات أو توضيحات، والتزامها بالتقدم بطلبات التأشيرات، للحصول على الموافقة على طلب التأشيرة في الوقت المناسب. وهذا العقد يسري لمدة 18 شهراً أو حتى الانتهاء من ختم التأشيرة.
وقال الممثل القانوني للمدعي الدكتور علاء نصر، إنه رغم ادعاء الشركة أن التأخير في استخراج الأوراق المطلوبة، كان خارجاً عن إرادتها، ويعدّ في حالة القوة القاهرة، فإنها لم تقدم أي دليل على صحة ادعائها. مشيراً إلى أن المادة 125 من قانون المعاملات المدنية، تؤكد أن العقد يلزم الطرفين تنفيذ ما وجب عليه للآخر. كما يلزم الطرفين بتنفيذ العقد، طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
وأشار إلى أن المحكمة أكدت في حكمها أن الاتفاق الموقع بين الطرفين، نص على بند عنوانه «سياسة الاسترداد»، مضمونه أنه في حال عدم نجاح الطلب، بسبب الخدمة المقدمة من المدعى عليها، واذا تعذر إعادة تقديم الطلب، أو لم يوافق العميل، فتستردّ الرسوم كاملة، وأن الشركة المدعى عليها، تمسكت بالقوة القاهرة، ولم تبين هذه القوة التي حالت بينها وبين تقديم الخدمة. كما لم تقدم مستندات تفيد بإنجاز الخدمة المتفق عليها، ما تقضي معه المحكمة بإلزام الشركة برد المبلغ مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محكمة إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
«اعرف حقك».. ماذا تعرف عن ورقة الضد في الإثبات وفقا للقانون؟
ورقة الضد من أهم الأوراق في القانون، كونها تثبت عكس ما هو ظاهر في المحرر الأصلي، ويمكن لهذه الورقة أن تهدم حجية المستند الأصلي، فماذا تعرف عنها؟
قال محمود جمال المحامي، إنه إذا أبرم شخصان عقدًا، وأخفيا فيما بينهما حقيقة أحد بنوده وذكرا في العقد بديلا لهذا البند يختلف عما اتفقا عليه، وحررا ورقة تتضمن البند الحقيقي الذي أخفياه للاستناد إليها لإظهار حقيقة اتفاقهما إذا ما نشب الخلاف بينهما، فأننا نكون بصدد عقد حقيقي ستره المتعاقدان في الورقة التي ضمناها حقيقة ما اتفقا عليه وأرادا الالتزام به، وتسمى هذه الورقة في العمل «ورقة ضد» لأنها ضد البند الذي تضمنه العقد الذي أظهراه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإذا حرر المتعاقدان عقد بيع تضمن مبلغ أقل من ثمن العقار الحقيقي ووجد عقد آخر يتضمن المبلغ الحقيقي للعقار، وتم فسخ العقد فإذا رفض البائع رد ثمن العقار الحقيقي، فيمكن للمشتري أن يقيم دعوى أمام المحكمة المدنية محتجًا بالعقد الحقيقي ويعتبر هذا العقد ورقة ضد ويحق له أن يسترد الثمن الحقيقي المذكور في العقد الخفي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26