إلزام شركة برد 100 ألف درهم إلى عربي أوهمته بالهجرة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
ألزمت المحكمة التجارية بدبي، شركة متخصصة في نسخ الوثائق والمستندات، وخدمات متابعة المعاملات، برد 35 ألف دولار كندي (102,800 درهم)، إلى مقيم عربي، كان قد سددها للشركة لمساعدته في الحصول على موافقة الحكومة الكندية على طلبه للهجرة، إلا أنها لم تلتزم بالاتفاق بينهما.
وبحسب أوراق القضية، أفاد المدعي بأنه في ديسمبر عام 2021، اتفق مع الشركة المدعى عليها، على مساعدته في الحصول على موافقة الحكومة الكندية على طلبه للهجرة، وسدد مقابل ذلك 35 ألف دولار كندي، ما يعادل 102,800 درهم.
وتقدم المدعي بمجموعة من المستندات تشمل صورة ضوئية من إيصال دفع المبلغ للشركة، ونسخة من الاتفاق المبرم بينهما الذي ينص على تفويضها في تقديم طلب الهجرة له ولأسرته إلى كندا، فضلاً عن التزاماتها في الاتصال بالسلطات الحكومية ذات الصلة، لمعالجة أي أسئلة أو استفسارات أو توضيحات، والتزامها بالتقدم بطلبات التأشيرات، للحصول على الموافقة على طلب التأشيرة في الوقت المناسب. وهذا العقد يسري لمدة 18 شهراً أو حتى الانتهاء من ختم التأشيرة.
وقال الممثل القانوني للمدعي الدكتور علاء نصر، إنه رغم ادعاء الشركة أن التأخير في استخراج الأوراق المطلوبة، كان خارجاً عن إرادتها، ويعدّ في حالة القوة القاهرة، فإنها لم تقدم أي دليل على صحة ادعائها. مشيراً إلى أن المادة 125 من قانون المعاملات المدنية، تؤكد أن العقد يلزم الطرفين تنفيذ ما وجب عليه للآخر. كما يلزم الطرفين بتنفيذ العقد، طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
وأشار إلى أن المحكمة أكدت في حكمها أن الاتفاق الموقع بين الطرفين، نص على بند عنوانه «سياسة الاسترداد»، مضمونه أنه في حال عدم نجاح الطلب، بسبب الخدمة المقدمة من المدعى عليها، واذا تعذر إعادة تقديم الطلب، أو لم يوافق العميل، فتستردّ الرسوم كاملة، وأن الشركة المدعى عليها، تمسكت بالقوة القاهرة، ولم تبين هذه القوة التي حالت بينها وبين تقديم الخدمة. كما لم تقدم مستندات تفيد بإنجاز الخدمة المتفق عليها، ما تقضي معه المحكمة بإلزام الشركة برد المبلغ مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محكمة إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
دولتان تمنحان آلاف الدولارات للمهاجرين لغادروا طواعية إلى بلدانهم
تسببت موجة الهجرة الواسعة التي شهدتها القارة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة بأزمة في بعض الدول، وهو ما اضطر هذه الدول الى البحث عن وسائل للحد من المهاجرين الذين يتوافدون إليها، بما في ذلك تغيير بعض القوانين والتشدد في منح الإقامات والجنسيات وغير ذلك من الإجراءات التي تهدف للحد من تدفق المهاجرين.
التغيير ــ وكالات
ومن بين الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية التشجيع على عودة المهاجرين الذين وصلوا إليها إلى بلدانهم، وذلك عبر إجراءات “الترغيب والترهيب”، حيث سهَّلت بعض الدول اتخاذ قرارات بالترحيل القسري للمخالفين، بينما ذهبت دول أخرى إلى تقديم حوافز من أجل دفع المهاجرين إلى “العودة الطوعية” لبلدانهم.
وبحسب ما رصدت “العربية Business” فإن كلاً من بريطانيا والسويد أقرتا مؤخراً قوانين تمنح بموجبها الدولة آلاف الدولارات للمهاجرين من طالبي اللجوء الذين يقررون العودة طوعاً إلى بلدانهم، وهو ما شجع بالفعل أعداداً كبيرة من طالبي اللجوء للحصول على المبلغ المالي المرصود والمغادرة، خاصة وأن المبلغ المالي قد يُساعد الشخص في إعادة ترتيب حياته وتحسين أحواله عند عودته إلى بلده.
وبحسب بيانات رسمية حكومية اطلعت عليها “العربية Business” في لندن فإن الحكومة البريطانية أطلقت برنامجاً أسمته “إعادة الإدماج” ويهدف إلى مساعدة المهاجرين على المغادرة طوعاً من بريطانيا والعودة إلى بلدانهم ومن ثم “يتم إعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية”.
وتقول التعليمات في هذا الصدد إن هذه الخدمة متوفرة “للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى المساعدة عند المغادرة من بريطانيا إلى دولة معترف بها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارها دولة نامية، ويمكنهم في هذه الحالة التقدم بطلب للحصول على ما يصل إلى ثلاث آلاف جنيه إسترليني (4 آلاف دولار أميركي تقريباً) وذلك بهدف مساعدتهم في تكاليف “إعادة الإدماج”.
أما الدولة الثانية التي تبنت هذا النظام مؤخراً، وبعد شهور من بريطانيا، فهي السويد التي أعلنت الخميس أنها ستمنح 350 ألف كرونة سويدي (34 ألف دولار أميركي)، لكل مهاجر يُقرر العودة طوعاً إلى بلده.
وقالت الحكومة السويدية إن القرار يبدأ تنفيذه اعتباراً من بداية العام 2026، وجاء بتوجيه من حزب “الديمقراطيين السويديين” المعادي للهجرة.
وجاء الإعلان عن هذا العرض من قبل وزير الهجرة السويدي جون فورسيل عبر مؤتمر صحافي تم فيه الكشف عن خطة برنامج “دعم العودة الطوعية للمهاجرين” الذي يسمح أيضاً لمن جاءوا إلى السويد عن طريق لم الشمل الحصول على دعم العودة أيضا، بحيث يتقاضى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه.
وتمنح السويد حالياً للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته ويغادر البلد 10 آلاف كرونة (970 دولاراً) و5 آلاف للقاصر، بشرط أن لا يزيد المبلغ الاجمالي عن 40 ألف كورونة لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها.
يشار إلى أن بيانات الحكومة البريطانية تشير إلى أنه بين عام 2014 وحتى يونيو 2024، تم توطين 59 ألف شخص أو نقلهم إلى بريطانيا كلاجئين، وكان حوالي 20 ألفاً من هؤلاء سوريين. ومنذ عام 2021 تم توطين 29 ألف لاجئ من أفغانستان أو تم نقلهم إلى الأراضي البريطانية بموجب خطط وبرامج مختلفة.
الوسومأوروبا العودة الطوعية الهجرة غير الشرعية
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة