حوار صفا - باسيل.. جهد لن ينتج رئيساً
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بات الرهان على التطورات الإقليمية وعلى الجهود الدولية للوصول إلى تسوية سياسية وإنتخابات رئاسية في لبنان أمراً خارجاً عن المنطق، اذ إن المسار الإيجابي للعلاقات الإقليمية توقف بشكل واضح، ولا يبدو أنه سيعاود الإنطلاق خلال مرحلة قريبة، خصوصا أن الأجواء والمؤشرات توحي بمزيد من التصعيد لا من التبريد.
حتى إنتظار أيلول وعودة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت لن يكون له معنى، في ظل رفض بعض القوى المشاركة الفاعلة في الحوار وتراجع دور فرنسا في الملف اللبناني لصالح التوجه الأميركي التصعيدي، لذلك فإن استكمال الحراك الفرنسي سيكون محاولة للقيام بخطوات بروتوكولية للقول بأن باريس لا تزال معنية وتحاول الانفتاح على الجميع لايجاد حل.
وبحسب مصادر مطلعة فإن السؤال الأساسي هو هل ستتمكن القوى الداخلية، في ظل هذا الجو الإقليمي والدولي المحتقن، من إنتاج رئيس جديد للبنان؟ أي هل تتمكن قوى المعارضة من الإستفادة من الضغط الدولي الهادف الى عقد جلسات إنتخاب متتالية وتوحيد صفوفها والوصول الى الأكثرية النيابية الكفيلة بإيصال رئيس جديد؟ وهل أن "قوى الثامن من آذار" ستتمكن من إقناع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أو عقد صفقة معه، تؤدي الى إيصال رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية؟ لعل نقاش السؤال الأخير أكثر واقعية خصوصا في ظل التباعد المستمر بين "القوات اللبنانية" و"التيار" والذي يعني أن الاخير لن يكون جزءا من اي تحالف رئاسي جديد.
على صعيد حوار "حزب الله" مع التيار، يبدو أن التواصل جدي جدا، حتى أن التسريبات شبه معدومة من اللقاءات التي يعقدها رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفق صفا مع رئيس "التيار" جبران باسيل، لكن الأكيد أن الحديث بين الطرفين بدأ يشمل الإستحقاق الرئاسي وليس فقط العلاقات الثنائية.
وتؤكد المصادر أن الحزب يفاوض باسيل وفي جعبته التصورات والمواقف التي قد تصدر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أي انه يكاد يفاوض بإسم "الثنائي الشيعي"، وهذا يوحي بأن النقاش يشمل سلة كاملة وكبيرة من المطالب العونية اضافة الى التحفظات والثوابت المرتبطة بالحزب، وهذا يعني أن الحوار بين ميرنا الشالوحي وحارة حريك يحتاج الى وقت بالرغم من جديته.
فهل سيتمكن الطرفان من التوافق على تسوية شاملة؟ وماذا لو توافقا، هل سيذهب الجميع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون موافقة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية؟ وهل يمكن في الأصل تأمين النصاب الدستوري لجلسة الإنتخاب؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز