رئيس الوزراء يوجه دعوة رسمية إلى الرئيس التونسي لزيارة العراق
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأربعاء، دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لزيارة العراق.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، التقى في قصر قرطاج الرئاسي بتونس العاصمة، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد".
وأضاف، أن "اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، في جميع المجالات، وأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتونس، كما جرى البحث في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وبحسب البيان، وجّه رئيس مجلس الوزراء "دعوة رسمية إلى الرئيس التونسي لزيارة العراق؛ لتوطيد العلاقات العراقية التونسية التي تشهد مرحلة جديدة، عززها توقيع عشرين مذكرة تفاهم"، مبينا، أن "اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في شهر أيار الماضي، أكد الرغبة المتبادلة بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال السياحة، معرباً عن رغبة العراق بتشكيل مجلس أعمال مشترك مع تونس".
وشدد على أن "ما يحصل في غزة منذ أكثر من عشرة أشهر يتطلب موقفاً حازماً وصريحاً تجاه اعتداءات الكيان الصهيوني المستمرة ضد المدنيين العُزل"، مؤكداً، أن "العراق يقف مع حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
من جانبه، أشار الرئيس التونسي إلى "عمق العلاقة مع العراق وتأريخيتها والعمل على تطويرها والتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية"، مؤكدا، أن "إلغاء تأشيرة السفر بين البلدين عامل مهم لتقوية العلاقات".
وبين، أن "الأهداف مع العراق واحدة"، مشيراً إلى، "تطابق موقف تونس مع الموقف العراقي إزاء ما يحصل في غزة."
وأشار البيان إلى، أن "اللقاء شهد مباحثات موسعة تضمنت الملفات المشتركة في مختلف المجالات، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل والسعي الحثيث نحو الارتقاء بهذه العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.
وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.
واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.
وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.
كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.
حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.