التجارة غير النفطية بين العراق وايران تصل لـ 4.8 مليار دولار خلال خمسة أشهر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن نائب وزير الاقتصاد ومدير عام مصلحة الكمارك الإيرانية محمد رضواني فر أن التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة ارتفعت بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى 26 ملياراً و857 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 20 اذار).
وقال محمد رضواني فر إن التجارة الايرانية من دون النفط مع 15 دولة مجاورة بلغت من حيث الزنة 43.
وأضاف أن الدول الخمس وهي الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق وباكستان والاتحاد الروسي كانت في مقدمة الشركاء التجاريين لإيران بين دول الجوار خلال هذه الفترة.
بحسب نائب وزير الاقتصاد الايراني، بلغ حجم التجارة غير النفطية لإيران خلال هذه الفترة مع الإمارات العربية المتحدة 11 مليار دولار، وتركيا 6 مليارات دولار، والعراق 4.8 مليار دولار، وباكستان 1.1 مليار دولار، والاتحاد الروسي 969 مليون دولار.
وأوضح رضواني فر أن من إجمالي التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة خلال 5 أشهر من هذا العام، تم تصدير 34 مليوناً و 118 ألف طن من البضائع بقيمة 13 ملياراً و 402 مليون دولار إلى هذه الدول وتم استيراد 9 ملايين و461 ألف طن بقيمة 13 ملياراً و455 مليون دولار من هذه الدول.
وأشار مدير عام مصلحة الكمارك الايرانية إلى أن صادرات إيران غير النفطية إلى 15 دولة مجاورة ارتفعت بنسبة 11% من حيث الوزن و19% من حيث القيمة خلال 5 أشهر من العام الحالي، مبيناً أنه خلال هذه الفترة، ارتفعت واردات السلع من الدول المجاورة بنسبة 10% من حيث الوزن و13% من حيثه القيمة.
ونوّه الى أن المشترين الرئيسيين للسلع الإيرانية خلال هذه الفترة من بين 15 دولة مجاورة، كانوا العراق والإمارات العربية المتحدة وتركيا وأفغانستان وباكستان.
وذكر أن أكبر كمية من البضائع المستوردة خلال 5 أشهر من العام الجاري بين دول الجوار جاءت من الإمارات العربية المتحدة وتركيا وروسيا الاتحادية وباكستان وعمان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التجارة غیر النفطیة العربیة المتحدة خلال هذه الفترة دولة مجاورة ملیون دولار ملیار دولار من العام من حیث
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
#سواليف
#فاتورة_تقاعد_الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
اسمع نصيحتي دولة الرئيس والغِ قرار حكومة الرزاز.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةصمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.!
لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل.
كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج.
دولة الرئيس حسان؛
عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه.
اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.