التجارة غير النفطية بين العراق وايران تصل لـ 4.8 مليار دولار خلال خمسة أشهر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن نائب وزير الاقتصاد ومدير عام مصلحة الكمارك الإيرانية محمد رضواني فر أن التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة ارتفعت بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى 26 ملياراً و857 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 20 اذار).
وقال محمد رضواني فر إن التجارة الايرانية من دون النفط مع 15 دولة مجاورة بلغت من حيث الزنة 43.
وأضاف أن الدول الخمس وهي الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق وباكستان والاتحاد الروسي كانت في مقدمة الشركاء التجاريين لإيران بين دول الجوار خلال هذه الفترة.
بحسب نائب وزير الاقتصاد الايراني، بلغ حجم التجارة غير النفطية لإيران خلال هذه الفترة مع الإمارات العربية المتحدة 11 مليار دولار، وتركيا 6 مليارات دولار، والعراق 4.8 مليار دولار، وباكستان 1.1 مليار دولار، والاتحاد الروسي 969 مليون دولار.
وأوضح رضواني فر أن من إجمالي التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة خلال 5 أشهر من هذا العام، تم تصدير 34 مليوناً و 118 ألف طن من البضائع بقيمة 13 ملياراً و 402 مليون دولار إلى هذه الدول وتم استيراد 9 ملايين و461 ألف طن بقيمة 13 ملياراً و455 مليون دولار من هذه الدول.
وأشار مدير عام مصلحة الكمارك الايرانية إلى أن صادرات إيران غير النفطية إلى 15 دولة مجاورة ارتفعت بنسبة 11% من حيث الوزن و19% من حيث القيمة خلال 5 أشهر من العام الحالي، مبيناً أنه خلال هذه الفترة، ارتفعت واردات السلع من الدول المجاورة بنسبة 10% من حيث الوزن و13% من حيثه القيمة.
ونوّه الى أن المشترين الرئيسيين للسلع الإيرانية خلال هذه الفترة من بين 15 دولة مجاورة، كانوا العراق والإمارات العربية المتحدة وتركيا وأفغانستان وباكستان.
وذكر أن أكبر كمية من البضائع المستوردة خلال 5 أشهر من العام الجاري بين دول الجوار جاءت من الإمارات العربية المتحدة وتركيا وروسيا الاتحادية وباكستان وعمان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التجارة غیر النفطیة العربیة المتحدة خلال هذه الفترة دولة مجاورة ملیون دولار ملیار دولار من العام من حیث
إقرأ أيضاً:
1.22 مليار دولار تضخ في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.
وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".
وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.
ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة