الدبيبة يشدد في لقائه خوري على ضرورة محاسبة المسؤولين على إقفال الحقول
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على خطورة إقفال الحقول النفطية وضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال “المشينة” بحسب وصفه.
جاء ذلك خلال لقائه المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري الأربعاء حيث تطرق اللقاء للتطورات السياسية في البلاد وإحاطة خوري أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.
ووفق حكومة الوحدة، فقد أكد الدبيبة ضرورة اعتبار إقفال الحقول جريمة يعاقب عليها القانون، منوها إلى أهمية التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق التوافق وتجاوز الأزمات الحالية.
كما شدد الدبيبة على الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لجهود البعثة في تحقيق التوافق، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
إقفال الحقول النفطيةحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيستيفاني خوريعبدالحميد الدبيبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إقفال الحقول النفطية حكومة الوحدة الوطنية رئيسي ستيفاني خوري عبدالحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استمرار التنسيق مع اليونسكو والإنتربول لاستعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة ومحاسبة المسؤولين
بورتسودان: السوداني/ أكدت حكومة السودان، استمرارها في التنسيق مع اليونسكو، والإنتربول، والمنظمات الدولية المعنية بحماية التراث، لاستعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم، نتيجة، إنّ مليشيا الدعم السريع المتمردة استهدفت التراث الثقافي والتاريخي للسودان، وأقدمت على تدمير ونهب مُقتنيات المتحف القومي السوداني، التي توثق تاريخ حضارة تمتد لسبعة آلاف عام.
كما شمل التدمير جميع المتاحف الرئيسية في العاصمة، بما في ذلك متحف بيت الخليفة، ومتحف الإثنوغرافيا، ومتحف القصر الجمهوري، ومتحف القوات المسلحة، ومتحف التاريخ الطبيعي بجامعة الخرطوم، إضافة إلى متحف السلطان علي دينار بمدينة الفاشر.
وامتد الاستهداف ليشمل دار الوثائق القومية، والعديد من المكتبات العامة والخاصة، فضلًا عن الجامعات، والمعامل، ودور العبادة ذات الأهمية التاريخية في الخرطوم وود مدني، في مُحاولة واضحة لمحو الهوية الثقافية السودانية، إلى جانب تهريب القطع الأثرية المنهوبة عبر دولتين من دول الجوار.
ونبهت الخارجية إلى أن هذه الاعتداءات كجرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، واتفاقية لاهاي للعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات، إضافةً إلى اتفاقية اليونسكو للعام 1970 التي تحظر الإتجار بالممتلكات الثقافية المنهوبة.
وهي ممارسات تماثل سلوك الجماعات الإرهابية التي تستهدف الآثار والتراث الثقافي للمجتمعات.
ودعا البيان المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات الإرهابية، وتحميل المليشيا ومن يدعمها المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات.