أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بنيت على «سطح مبنى»
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
انتشرت على نطاق واسع مشاريع بناء ألواح الطاقة الشمسية على أسطح البنايات، كنوع من التكيف وتعزيز انتشار الاعتماد على الطاقة الشمسية.
الأمر تطور ليصل لأسطح المصانع والمراكز الصناعية، والمنازل أيضا، بهدف استغلال الطاقة الشمسية بشتى السبل.
والآن، تسعى شركة تدعى SolarFuture، لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية سبق وأن بنيت على سطح بناية على الإطلاق، في الدنمارك.
ويقول موقع "كلين تكنيكا"، إن شركة SolarFuture تأسست عام 2014، وهي شركة تركز على حلول الخلايا الشمسية المربحة للصناعة والزراعة.
وعلى مر السنين، أدى هذا إلى عدد من المشاريع التي تبرز من حيث التعقيد والموقع قامت بها الشركة، بما في ذلك التركيبات المكتملة على سطح دار الأوبرا في كوبنهاغن والعديد من التركيبات الأرضية لجسر أوريسند الذي يربط بين الدنمارك والسويد.
والآن، حصلت شركة الطاقة الشمسية SolarFuture التي تتخذ من مدينة ألبرتسلوند، على أمر إنشاء محطة طاقة شمسية على السطح بقدرة 35 ميغاواط في المركز اللوجستي الجديد لشركة DSV في هورسينس - وهو مشروع مذهل يضع كلا من DSV وSolarFuture على الخريطة العالمية في صناعة الخلايا الشمسية.
وبدأ إنشاء موقع البناء مطلع العام الجاري، ومن المتوقع أن يكتمل في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ويقول موقع "كلين تكنيكا"، إن محطات الطاقة الشمسية ذات حجم الإنتاج المماثل لهذا المشروع لا تُرى عادةً إلا كمزارع شمسية.
ولكن حتى بالمقارنة مع أكبر المشاريع التي تضع خلايا توليد الطاقة الشمسية، بما في ذلك مصنع غيغا فاكتوري التابع لشركة تسلا في نيفادا، فإن إنتاج الكهرباء من محطة الطاقة الشمسية في هورسينس بالدنمارك سيتجاوز المنشآت القائمة في العالم.
حيث ستبلغ مساحة المبنى في المركز اللوجستي لشركة DSV أكثر من 300 ألف متر مربع، وهي مساحة تتوافق مع خامس أكبر مبنى في العالم، حيث ستغطي الألواح الشمسية غالبية سطحه.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة SolarFuture، مادس كريستنسن، قائلًا، "إنه مشروع تاريخي بالنسبة لنا في SolarFuture، ولكن أيضًا لصناعة الطاقة الشمسية بأكملها بشكل عام، إنه لشرف كبير بالطبع أن يتم اختيارنا لبناء أكبر نظام للطاقة الشمسية على سطح مبنى في العالم، الذي نتطلع إلى تنفيذه، وأنه قد تم تشكيل فريق قوي من المتخصصين للتنفيذ، لذلك نتوقع تركيبًا سريعًا نسبيًا، طالما أن الخدمات اللوجستية تعمل بشكل جيد".
وعن قدرات المشروع، قال موقع "كلين تيكنيكا"، إن إجمالي حجم الإنتاج السنوي للمشروع سيصل 33.15 غيغاواط/ساعة من الطاقة، وأن حجم ما سيقوم بتوفيره من ثاني أكسيد الكربون، سيصل لـ 5300 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا على مساحة 300000 متر مربع أو 3229000 قدم مربع
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية والألواح بقدرة 4 جيجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، ولو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.