التحالفات المتفجرة في نينوى: صراع السلطة والهوية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
28 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد محافظة نينوى حالة من عدم الاستقرار السياسي نتيجة للخلافات العميقة بين التحالفات المختلفة داخل مجلس المحافظة، حيث تعكس هذه الخلافات التوترات الأوسع نطاقًا بين الأطراف السياسية في العراق، والتي تمتد لتشمل التحالفات السنية، الشيعية، والكردية.
وتعود الخلافات في مجلس محافظة نينوى إلى التوترات بين كتلة “نينوى المستقبل”، التي تضم تحالفات الإطار التنسيقي مثل كتلتي الحدباء والعقد الوطني، وكتلة “نينوى الموحدة” التي تشمل الأحزاب السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتجلت هذه الخلافات بشكل واضح بعد جلسة مغلقة عقدها الإطار التنسيقي دون حضور الكتل السنية، والتي تم خلالها التصويت على مدراء الأقضية والنواحي في نينوى.
وهذا التصرف أثار استياء الكتل السنية وأدى إلى تصعيد التوترات، حيث تم إبطال قرارات الجلسة من قبل مجلس الوزراء بناءً على اعتراضات الكتل السنية.
تأثير الخلافات على عمل المجلس
أدت هذه الخلافات إلى تعطيل عمل مجلس محافظة نينوى بشكل كبير. فالمجلس لم يتمكن من عقد جلساته بانتظام منذ شهرين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مما أثر على قدرة المجلس على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع. وقد تركزت إحدى نقاط الخلاف حول عدم اكتمال تشكيل خمس لجان مهمة في المجلس، وهي: اللجنة المالية والاقتصادية، لجنة الإعمار والإسكان، اللجنة الأمنية، لجنة الخدمات والبلديات، ولجنة الصحة والبيئة.
وعدم اكتمال هذه اللجان يعرقل تنفيذ المشاريع الحيوية في نينوى ويعطل تحسين الخدمات المقدمة للسكان.
الخلافات السياسية وتأثيرها على التنمية المحلية
الخلافات السياسية بين الكتل المتنافسة في نينوى أدت أيضًا إلى تعطيل المشاريع التنموية وتعليق صرف الرواتب، مما يكلف المحافظة خسائر مالية تقدر بالمليارات شهريًا.
وتوقف رواتب المخاتير البالغ عددهم 1250 مختارًا، بسبب توقف جلسات المجلس، أدى إلى أضرار اقتصادية مباشرة على مستوى الأفراد والمجتمع المحلي، كما أن تعطيل القرارات المتعلقة بالتنمية والإعمار يضع نينوى في موقف صعب، حيث تحتاج المحافظة إلى جهود تنموية كبيرة لتعويض ما فقدته خلال السنوات السابقة.
وبالرغم من هذه الخلافات، هناك دعوات من بعض أعضاء المجلس للعودة إلى طاولة الحوار والعمل المشترك من أجل مصلحة نينوى. فالتجاذبات السياسية التي تشهدها المحافظة ليست فريدة من نوعها، حيث أن الخلافات بين الكتل المختلفة تحدث في جميع المحافظات العراقية. ومع ذلك، يظل التركيز على مصلحة نينوى والمواطنين أمرًا بالغ الأهمية لتجاوز هذه الخلافات.
ويبدو أن مستقبل التحالفات السياسية في نينوى يعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف المختلفة على التوصل إلى تفاهمات وتحقيق توازن في السلطة. فالتوافق على اختيار القيادات المحلية وتنفيذ المشاريع التنموية قد يسهم في تخفيف التوترات وخلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا. ومع ذلك، تظل تحديات كبيرة تواجه المجلس، خاصة في ظل استمرار الانقسامات السياسية وتضارب المصالح بين الكتل المختلفة.
وتعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في نينوى التحديات الأوسع التي تواجه العراق في ظل التوترات بين التحالفات السنية، الشيعية، والكردية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذه الخلافات فی نینوى
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا