التحالفات المتفجرة في نينوى: صراع السلطة والهوية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
28 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد محافظة نينوى حالة من عدم الاستقرار السياسي نتيجة للخلافات العميقة بين التحالفات المختلفة داخل مجلس المحافظة، حيث تعكس هذه الخلافات التوترات الأوسع نطاقًا بين الأطراف السياسية في العراق، والتي تمتد لتشمل التحالفات السنية، الشيعية، والكردية.
وتعود الخلافات في مجلس محافظة نينوى إلى التوترات بين كتلة “نينوى المستقبل”، التي تضم تحالفات الإطار التنسيقي مثل كتلتي الحدباء والعقد الوطني، وكتلة “نينوى الموحدة” التي تشمل الأحزاب السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتجلت هذه الخلافات بشكل واضح بعد جلسة مغلقة عقدها الإطار التنسيقي دون حضور الكتل السنية، والتي تم خلالها التصويت على مدراء الأقضية والنواحي في نينوى.
وهذا التصرف أثار استياء الكتل السنية وأدى إلى تصعيد التوترات، حيث تم إبطال قرارات الجلسة من قبل مجلس الوزراء بناءً على اعتراضات الكتل السنية.
تأثير الخلافات على عمل المجلس
أدت هذه الخلافات إلى تعطيل عمل مجلس محافظة نينوى بشكل كبير. فالمجلس لم يتمكن من عقد جلساته بانتظام منذ شهرين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مما أثر على قدرة المجلس على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع. وقد تركزت إحدى نقاط الخلاف حول عدم اكتمال تشكيل خمس لجان مهمة في المجلس، وهي: اللجنة المالية والاقتصادية، لجنة الإعمار والإسكان، اللجنة الأمنية، لجنة الخدمات والبلديات، ولجنة الصحة والبيئة.
وعدم اكتمال هذه اللجان يعرقل تنفيذ المشاريع الحيوية في نينوى ويعطل تحسين الخدمات المقدمة للسكان.
الخلافات السياسية وتأثيرها على التنمية المحلية
الخلافات السياسية بين الكتل المتنافسة في نينوى أدت أيضًا إلى تعطيل المشاريع التنموية وتعليق صرف الرواتب، مما يكلف المحافظة خسائر مالية تقدر بالمليارات شهريًا.
وتوقف رواتب المخاتير البالغ عددهم 1250 مختارًا، بسبب توقف جلسات المجلس، أدى إلى أضرار اقتصادية مباشرة على مستوى الأفراد والمجتمع المحلي، كما أن تعطيل القرارات المتعلقة بالتنمية والإعمار يضع نينوى في موقف صعب، حيث تحتاج المحافظة إلى جهود تنموية كبيرة لتعويض ما فقدته خلال السنوات السابقة.
وبالرغم من هذه الخلافات، هناك دعوات من بعض أعضاء المجلس للعودة إلى طاولة الحوار والعمل المشترك من أجل مصلحة نينوى. فالتجاذبات السياسية التي تشهدها المحافظة ليست فريدة من نوعها، حيث أن الخلافات بين الكتل المختلفة تحدث في جميع المحافظات العراقية. ومع ذلك، يظل التركيز على مصلحة نينوى والمواطنين أمرًا بالغ الأهمية لتجاوز هذه الخلافات.
ويبدو أن مستقبل التحالفات السياسية في نينوى يعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف المختلفة على التوصل إلى تفاهمات وتحقيق توازن في السلطة. فالتوافق على اختيار القيادات المحلية وتنفيذ المشاريع التنموية قد يسهم في تخفيف التوترات وخلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا. ومع ذلك، تظل تحديات كبيرة تواجه المجلس، خاصة في ظل استمرار الانقسامات السياسية وتضارب المصالح بين الكتل المختلفة.
وتعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في نينوى التحديات الأوسع التي تواجه العراق في ظل التوترات بين التحالفات السنية، الشيعية، والكردية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذه الخلافات فی نینوى
إقرأ أيضاً:
حزب الله يحاول مراكمة المكاسب
بعيدا عن الحسابات والتداعيات التي سيحملها يوم تشييع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يشكّل انسحاب إسرائيل من قرى جنوب لبنان الحدودية نقطة تحول بارزة في المشهد، حيث عاد أهالي هذه القرى إلى ديارهم بعد اكثر من سنة من التهجير القسري، فيما برز دور حزب الله كفاعلٍ رئيسي في تسهيل عودة السكان وتنظيم واقعهم الجديد. لم تكن هذه الخطوة مجرد استعادة للحياة اليومية في القرى المُحرَّرة، بل تحوّلت في جزء منها إلى مكاسب سياسية وعسكرية للحزب، الذي عزّز نفوذه من خلال إعادة عناصره وأنصاره إلى مناطق خط التماس الاول. هذا التحرك يعكس استراتيجية الحزب في توظيف الواقع الميداني لتعزيز شرعيته الداخلية، وترسيخ صورته كـ"مُحرّر" للأراضي المحتلة، حتى لو كان الانسحاب الإسرائيلي جزءاً من حسابات أوسع.
غير أن المشهد لا يخلو من تعقيدات، فإسرائيل ما زالت تحتل خمس نقاط استراتيجية في الجنوب اللبناني، اضافة الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهو الأمر الذي يُعتبر ثغرةً في أي حديثٍ عن تطبيق القرار الدولي 1701. هنا، يفتح لـ"حزب الله" الباب أمام سردية مفادها أن عدم التزام إسرائيل بالقرار الدولي يُبرر له بدوره عدم الالتزام به، مُستعيداً ذريعة مشابهة استخدمها بعد حرب 2006 عندما عندما تراجع الحزب عن نفيذ القرار بعد سنوات بسبب عدم تطبيق اسرائيل له. هذه الديناميكية تخلق حلقة مُفرغة تُعطّل أي مسار سياسي لحلّ النزاع، وتُبقي المنطقة على حافة مواجهة محتملة، خاصةً مع تصاعد الخطاب المتبادل بين الضاحية وتل أبيب.
لكن الحزب حقق مكسبا اضافيا، اذ اتى بيان بعبدا الصادر بعد الاجتماع الثلاثي الذي ضم رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة ومجلس النواب الثلاثاء، ليعكس إجماعاً على رفض الوجود الإسرائيلي في أي بقعة لبنانية، مع التمسك بحق لبنان في "استخدام جميع الوسائل" لتحرير أراضيه.
البيان، الذي جاء بعد يومٍ من إعلان البيان الوزاري، يمنح شرعيةً سياسيةً للمقاومة، ويرسّخ الرواية التي تُحمّل إسرائيل مسؤولية استمرار التوتر. لكن هذا الإجماع الهش قد يتأثر بتغيّر التحالفات الداخلية.
من جهةٍ أخرى، تُثير التسريبات الإسرائيلية عن دور تركيا في إعادة تمويل حزب الله وتسليحه عبر إيران أسئلة حول تحوّلات التحالفات الإقليمية. إذا كانت هذه المزاعم صحيحة، فإنها تشير إلى تعاونٍ غير معلنٍ بين أنقرة وطهران، قد يُعيد رسم خريطة التوازنات في المنطقة، خاصةً مع احتمال تطبيع النظام السوري الجديد مع دول إقليمية، مما يؤثر على خطوط الإمداد التقليدية للحزب.
إن انسحاب إسرائيل من القرى الحدودية ليس نهاية المطاف، بل هو محطة في صراعٍ أعمق تُسيّجه حسابات القوى المحلية والإقليمية. فبقاء النقاط الاستراتيجية محتلةً يُغذي سردية المقاومة، ويمنح حزب الله ذرائع لتعطيل التسويات السياسية، بينما تُشكّل التحالفات الخفية بين أطراف إقليمية عاملاً إضافياً يُبقي المنطقة ساحةً لصراعات بالوكالة. في ظل هذا التعقيد، يبدو أن أي حلولٍ مستقبلية مرهونةٌ بتوازنٍ دوليٍ جديد، قد لا يُولد إلا بعد موجاتٍ جديدةٍ من التصعيد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس