رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنقاذ المتضررين من السيول ويشكل لجنة عليا لمواجهة الطوارئ
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الثورة نت|
وجه رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي اليوم الجهات الحكومية المختصة بسرعة إنقاذ المتضررين من تدفقات السيول في محافظات الحديدة والمحويت وحجة وريمة.
وحث رئيس مجلس الوزراء في اجتماع كُرس لمناقشة الأضرار الناجمة عن تدفق السيول في محافظات الحديدة والمحويت وريمة، الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية على العمل التكاملي وفق خطط عملية وتوفير الإمكانيات المطلوبة لعمليات الإنقاذ وتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية المباشرة للمواطنين المتضررين.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة عليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وعضوية وزارات الإدارة والتنمية المحلية والريفية، والشباب والرياضة، المالية، الداخلية، الدفاع، النقل والأشغال العامة، الإعلام، الشؤون الاجتماعية والعمل، الكهرباء الطاقة والمياه، بالإضافة إلى هيئة الزكاة.
ووافق الاجتماع على تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني تتولى المتابعة المباشرة لعمليات الإنقاذ والتنسيق بين الجهات في الميدان.
وكان الاجتماع برئاسة رئيس الحكومة استمع من رئيس اللجنة الرئاسية لحصر ومعالجة أضرار السيول في محافظات الحديدة وريمة وحجة الدكتور حسين مقبولي، إلى شرح موجز عن نتائج العمل الميداني الذي قامت به خلال الأيام الماضية في المناطق المتضررة بالمحافظات الثلاث.
وأوضح رئيس اللجنة أن عمليات الحصر شملت الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن والمحاصيل الزراعية وتحديد الخسائر المالية على مستوى المديريات المتضررة .. مبيناً أن إجمالي الأسر المتضررة كلياً وجزئياً حتى اليوم في المحافظات الثلاث بلغ 33 ألفاً و123 أسرة.
وأفاد بأن عدد الوفيات بلغ 86 شخصاً .. مشيراً إلى أن الفرق الميدانية التي تضم الأشغال ورفع المخلفات وفتح الطرقات والدفاع المدني والطوارئ العامة، تواصل عملها الميداني، مما ساهم في تفادي المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وأشار مقبولي إلى أن الأضرار جراء تدفق السيول ما تزال متواصلة، خاصة وهناك توقعات باستمرار هطول الأمطار بكثافة على المناطق الغربية والمرتفعات الجبلية في البلاد حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وقد أكد رئيس حكومة التغيير والبناء ضرورة توفير المعدات اللازمة لفتح الطرق وإنقاذ المواطنين المحاصرين في قراهم ومنازلهم بعد أن تضررت الطرق جراء تدفق السيول في محافظتي ريمة والمحويت خاصة مديرية ملحان.
وحث على المشاركة المجتمعية في عمليات الإنقاذ والإيواء وتقديم المساعدات للمتضررين والتركيز بشكل خاص على رجال الأعمال والمنظمات الدولية فضلاً عن الجمعيات والمنظمات المحلية.
حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس الوزراء – وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ووزراء النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والمالية عبدالجبار محمد أحمد، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف حسن والشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعلة، والشباب والرياضة الدكتور محمد علي المولد، والإعلام هاشم شرف الدين ورئيس هيئة الزكاة شمسان أبو نشطان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس الوزراء صنعاء رئیس الوزراء السیول فی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض؛ للتنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية بكافة محافظات الجمهورية خاصة الصعيد ورفع طاقاتها الإنتاجية لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، وكذلك لتعزيز قدرتها في المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي وبحضور هالة أبو السعد وكيل اللجنة و النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى و وليد البوشي ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس و محمد مدحت.
وأشاد رحمي بالمجهودات التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين جهات الدولة لتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة لخلق المزيد من فرص العمل من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكد النائب كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات 152/2020 والذي من شأنه منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات مما يسهم في تطوير انتاجه ويشجع المواطنين خاصة الشباب على الاقبال على العمل الحر. وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لوضع نظام من شأنه التسهيل على المواطنين بمناطق التكتلات الانتاجية للحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 نظرا لتمتع تلك التكتلات بعدد من الميزات التنافسية في عدد من المحافظات وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مرتفعة مما يسمح بتسويقها محليا بالإضافة إلى إمكانية تصديرها للخارج.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك فإن الجهاز يعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاق من شأنه تعزيز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152، مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظات لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ في الاعتبار العمل على تدريب العاملين بالجهاز وكذلك الوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون الحالي مع وزارة التنمية المحلية والذي أثمر عن العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالبدء في تفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، فضلا عن التعاون المشترك في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في تلك المحافظات لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.
وشهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب قيام الدكتور هشام الهلباوي ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض محاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وكذلك عدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.