زاخاروفا: الدبلوماسيون الروس يؤدون عملهم فيما يتعلق بقضية دوروف
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدبلوماسيين الروس يفعلون كل ما ينبغي عليهم فعله في سياق القضية المرفوعة ضد مؤسس تلغرام بافل دوروف في فرنسا.
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء: "لقد تم طلب الوصول القنصلي (إليه)".
وأضافت: "الدبلوماسيون الروس يفعلون ما يجب عليهم القيام به".
وأشارت إلى أنه في الحالة التي تخص ملاحقة مواطن فرنسي، قد لا تسمح باريس بالوصول إلى المحتجزين (دوروف يحمل الجنسية الفرنسية).
وفي وقت سابق قالت السفارة الروسية في فرنسا لوكالة "تاس" إنها تطالب باحترام حقوق دوروف والحصول على حق وصول قنصلي إليه، ومع ذلك، "يتجنب الجانب الفرنسي حتى الآن التفاعل بشأن هذه القضية".
وتم اعتقال دوروف، وهو روسي الأصل ويحمل الجنسية الفرنسية والجنسية الإماراتية أيضا، مساء السبت في مطار لوبورجيه بباريس، حيث وضع رهن الحجز المؤقت.
وحسب تقارير فإن دوروف متهم برفض التعاون في قضايا الجرائم الإلكترونية والمالية في "تلغرام".
ويتهمه مكتب المدعي العام في باريس، على وجه الخصوص، بالتواطؤ في تهريب المخدرات وجرائم ضد الأطفال والاحتيال، أي أنه في الواقع يعد شريكا لمن يرتكبون هذه الجرائم وغيرها باستخدام تطبيقه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجانب الفرنسي الدبلوماسيون الروس السفارة الروسية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.