صدامات في تظاهرة بكلكتا الهندية تنديدا باغتصاب طبيبة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وقعت صدامات بين آلاف المتظاهرين، اليوم الأربعاء، في كلكتا شرقي الهند، حيث تحولت حركة احتجاجية منددة باغتصاب طبيبة وقتلها مطلع أغسطس/آب الجاري إلى شجار بين أنصار حزبين متعارضين.
وأثار العثور على جثة الطبيبة البالغة 31 عاما مدماة في مستشفى حكومي في مدينة كلكتا شرق البلاد في التاسع من أغسطس/آب غضبا في أنحاء البلاد حيال أزمة العنف المزمنة ضد النساء.
وخرجت تظاهرات في جميع أنحاء البلاد وأضرب العاملون في مجال الصحة لكن العديد منهم استأنف العمل منذ ذلك الحين.
وتحولت العديد من التظاهرات في كلكتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية، إلى صدامات عنيفة بين أنصار حزب ترينامول الحاكم في الولاية وآخرين من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم في البلاد هو حزب معارض في ولاية البنغال الغربية.
وهتف أنصار حزب بهاراتيا جاناتا "نريد العدالة"، قبل أن يطالبوا باستقالة حاكمة الولاية وزعيمة حزب "ترينامول" ماماتا بانيرجي. ورد عليهم أنصار الأخيرة "اذهبوا! اذهبوا!".
واندلعت صدامات أمس الثلاثاء في كلكتا بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت الغاز المدمع وخراطيم المياه وأوقفت 245 شخصا على الأقل.
ورد أنصار حزب بهاراتيا جاناتا بنصب حواجز الأربعاء لإغلاق الشوارع والسكك الحديد في المدينة. وتشاجروا مع أنصار ترينامول في عدد من أحياء كلكتا وضواحيها. واتهم حزب بهاراتيا جاناتا حزب ترينامول بمحاولة منعه من الاحتجاج.
ثم تدخلت الشرطة لفض الصدام بين أنصار الحزبين المتنافسين، وساد هدوء حذر قبل تظاهرة للأطباء مقررة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وأوقف رجل يشتبه في ارتباطه بالجريمة، لكن معارضي بانيرجي التي تشغل أيضا منصب وزيرة الصحة والداخلية في ولاية البنغال الغربية، اتهموها بخلق بيئة غير آمنة للنساء ما سمح بارتكاب جرائم بما فيها جريمة قتل الطبيبة.
وذكّرت هذه القضية بحادثة تعرض شابة لاغتصاب جماعي وقتلها في حافلة في نيودلهي عام 2012، وهي جريمة خلّفت احتجاجات ضخمة في الهند وتعتبر من عوامل وصول حزب بهاراتيا جاناتا إلى السلطة بعد عامين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب بهاراتیا جاناتا أنصار حزب
إقرأ أيضاً:
تظاهرة في “تل أبيب” تندد بمحاولته نتنياهو إحكام السيطرة على جهاز “الشاباك”
يمانيون../
في مشهد يعكس تصاعد التوتر والانقسامات داخل كيان الاحتلال، شهدت مدينة يافا المحتلة “تل أبيب”، مساء الاثنين، تظاهرة غير مسبوقة ضد محاولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فرض هيمنته السياسية على جهاز “الشاباك”، في خطوة اعتُبرت انقلابًا ناعمًا على ما تبقى من استقلالية المؤسسة الأمنية.
التظاهرة التي نظمتها شخصيات سياسية وأمنية بارزة، شارك فيها رئيس جهاز “الموساد”، ورئيس مجلس الأمن القومي، إلى جانب عدد من كبار الضباط في جيش الاحتلال من بينهم من يحملون رتبة لواء، بالإضافة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس جهاز “الشاباك” نفسه، رونين بار.
وخلال التظاهرة، طُرحت تساؤلات حادة بشأن مستقبل العمل الأمني داخل كيان الاحتلال، لاسيما بعد تغييب رئيس “الشاباك” عن اجتماع أمني عُقد بالأمس في مكتب نتنياهو، خُصص لمناقشة الأوضاع الأمنية في غزة وتوزيع المساعدات، وشاركت فيه جميع الأذرع الأمنية الأخرى.
المحلل القضائي للقناة الصهيونية 12 نقل عن رئيس الشاباك تساؤله الخطير: “هل سيتمكن رئيس الشاباك القادم من قول (لا) لرئيس الحكومة؟ أم سيكون عليه أن يصمت خوفًا من أن يُقال من منصبه بذرائع واهية؟”، في إشارة إلى تغوّل نتنياهو المتزايد على المؤسسة الأمنية وتحويلها إلى أداة طيّعة بيد السياسة الحزبية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الشكوك حول مصداقية بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهم فساد وانهيارًا في ثقة المؤسسات الأمنية بقيادته، خاصة بعد فضيحة تسريب معلومات من داخل “الشاباك” تورط فيها عنصر احتياط، ما كشف هشاشة المنظومة الأمنية من الداخل.
الشارع السياسي داخل كيان الاحتلال لم يعد يتحدث فقط عن فشل القيادة في التعامل مع غزة أو لبنان، بل عن أزمة أعمق تتمثل في “تسييس الأمن” وتحويل الملفات الحساسة إلى أوراق مساومة داخل التحالفات الحزبية، وسط مخاوف متصاعدة من انهيار الثقة بين القيادات الأمنية وصنّاع القرار.
التظاهرة التي رفع فيها المحتجون شعارات تحذّر من “ديكتاتورية نتنياهو”، ليست مجرد حدث عابر، بل مؤشر على أن الأزمة السياسية داخل كيان الاحتلال قد دخلت مرحلة غير مسبوقة من التآكل، قد تؤدي إلى تداعيات كبيرة على تماسك المؤسسات الأمنية، وربما تسريع انفجار داخلي سياسي وأمني يلوّح في الأفق.