رايتس ووتش: قيود تمييزية لبنانية تحرم أطفال لاجئي سوريا من التعليم
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المحلية والسياسيين في لبنان يحاولون -مع بدء العام الدراسي الجديد- فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم.
ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة اللبنانية إلى ضمان تسجيل الأطفال في المدارس بصرف النظر عن وضعهم القانوني.
وأشارت المنظمة إلى ما كتبه رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع -على منصات التواصل الاجتماعي في الثامن من يوليو/تموز الماضي- من أن على وزارة التربية والتعليم أن تشترط على جميع الطلاب تقديم أوراق ثبوتية للتسجيل في المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2024-2025، وتشديده على أنه ينبغي للطلاب الأجانب -السوريين ضمنا- أن يكون لديهم تصاريح إقامة صالحة حتى يتمكنوا من التسجيل في المدارس.
وفي يوليو/تموز الماضي وأغسطس/آب الجاري، أصدرت بلديتان لبنانيتان على الأقل بيانات تشترط حيازة الأطفال السوريين إقامات لبنانية من أجل التسجيل في المدرسة.
ونبهت المنظمة إلى أن 20% فقط من اللاجئين السوريين لديهم وضع إقامة صالح، كما أشارت إلى أن "مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين" كانت قد علقت التسجيل الرسمي للاجئين السوريين في 2015، التزاما بقرارات الحكومة.
وأضافت أن أطفال 80% من اللاجئين السوريين في لبنان غير المسجَّلين ودون أوراق ثبوتية، عرضة لخسارة إمكانية ارتياد المدارس.
وتابعت المنظمة أنه، على مدى سنوات، تحمّل اللاجئون في لبنان خطابا معاديا ومؤذيا يحمّلهم مسؤولية الأزمات المتعاقبة على البلاد، قائلة إن معظم اللوم كان موجها نحو اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص.
وأدى ذلك في الماضي، بحسب المنظمة، إلى التمييز ضدهم والعنف والترحيل الجماعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات اللاجئین السوریین فی لبنان
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية تدعو العراق الى رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.
جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.
واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.
وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.
واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ