رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنقاذ المواطنين المتضررين من السيول
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي اليوم الجهات الحكومية المختصة بسرعة إنقاذ المتضررين من تدفقات السيول في محافظات الحديدة والمحويت وحجة وريمة.
وحث رئيس مجلس الوزراء في اجتماع كُرس لمناقشة الأضرار الناجمة عن تدفق السيول في محافظات الحديدة والمحويت وريمة، الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية على العمل التكاملي وفق خطط عملية وتوفير الإمكانيات المطلوبة لعمليات الإنقاذ وتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية المباشرة للمواطنين المتضررين.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة عليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وعضوية وزارات الإدارة والتنمية المحلية والريفية، والشباب والرياضة، المالية، الداخلية، الدفاع، النقل والأشغال العامة، الإعلام، الشؤون الاجتماعية والعمل، الكهرباء الطاقة والمياه، بالإضافة إلى هيئة الزكاة.
ووافق الاجتماع على تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني تتولى المتابعة المباشرة لعمليات الإنقاذ والتنسيق بين الجهات في الميدان.
وكان الاجتماع برئاسة رئيس الحكومة استمع من رئيس اللجنة الرئاسية لحصر ومعالجة أضرار السيول في محافظات الحديدة وريمة وحجة الدكتور حسين مقبولي، إلى شرح موجز عن نتائج العمل الميداني الذي قامت به خلال الأيام الماضية في المناطق المتضررة بالمحافظات الثلاث.
وأوضح رئيس اللجنة أن عمليات الحصر شملت الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن والمحاصيل الزراعية وتحديد الخسائر المالية على مستوى المديريات المتضررة .. مبيناً أن إجمالي الأسر المتضررة كلياً وجزئياً حتى اليوم في المحافظات الثلاث بلغ 33 ألفاً و123 أسرة.
وأفاد بأن عدد الوفيات بلغ 86 شخصاً .. مشيراً إلى أن الفرق الميدانية التي تضم الأشغال ورفع المخلفات وفتح الطرقات والدفاع المدني والطوارئ العامة، تواصل عملها الميداني، مما ساهم في تفادي المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وأشار مقبولي إلى أن الأضرار جراء تدفق السيول ما تزال متواصلة، خاصة وهناك توقعات باستمرار هطول الأمطار بكثافة على المناطق الغربية والمرتفعات الجبلية في البلاد حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وقد أكد رئيس حكومة التغيير والبناء ضرورة توفير المعدات اللازمة لفتح الطرق وإنقاذ المواطنين المحاصرين في قراهم ومنازلهم بعد أن تضررت الطرق جراء تدفق السيول في محافظتي ريمة والمحويت خاصة مديرية ملحان.
وحث على المشاركة المجتمعية في عمليات الإنقاذ والإيواء وتقديم المساعدات للمتضررين والتركيز بشكل خاص على رجال الأعمال والمنظمات الدولية فضلاً عن الجمعيات والمنظمات المحلية.
حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس الوزراء – وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ووزراء النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والمالية عبدالجبار محمد أحمد، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف حسن والشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعلة، والشباب والرياضة الدكتور محمد علي المولد، والإعلام هاشم شرف الدين ورئيس هيئة الزكاة شمسان أبو نشطان.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي رئیس الوزراء السیول فی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يواجه العراق تحديات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025 أمرًا مصيريًا. يحتاج العراق إلى قيادة قوية، قادرة على مواجهة الأزمات وإحداث تغيير حقيقي في مسار الدولة. فيما يلي أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء القادم.
●القدرة على إدارة الأزمات الأمنية حيث لا يزال الأمن في العراق هشًا بسبب التهديدات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والنزاعات العشائرية. يجب أن يمتلك رئيس الوزراء القادم فهماً عميقًا للوضع الأمني، مع قدرة على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية لضمان حياديتها وفعاليتها. كما يجب أن يعمل على المصالحة المجتمعية لمنع عودة التوترات الداخلية.
●رؤية اقتصادية واضحة لان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط، ما يجعله عرضة للأزمات المالية. لذا، يجب أن يمتلك رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما يجب أن يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، مع وضع سياسات لمكافحة الفساد المالي والإداري.
●الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
حيث ان الفساد يعد أحد أكبر العوائق أمام تطور العراق، حيث تغلغلت المحسوبية في مؤسسات الدولة. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على مواجهة الفساد من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما يجب أن يسعى إلى إصلاح هيكلية الدولة، وتعيين كفاءات وطنية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
●تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي لان العراق مجتمع متنوع يعاني من انقسامات عرقية وطائفية، مما يوئدي إلى صراعات سياسية واجتماعية. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية قادرة على توحيد المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مصالحة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كما ينبغي أن يعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.
●سياسة خارجية متوازنة ومستقلة
حيث يواجه العراق تحديات بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. لذا، يجب أن يتبنى رئيس الوزراء القادم سياسة خارجية متوازنة تحافظ على سيادة البلاد، وتجنب العراق أن يكون ساحة صراع إقليمي ودولي. يجب أن تكون الأولوية لبناء علاقات قائمة على المصالح الوطنية، وتعزيز دور العراق كدولة مستقلة ذات سيادة.
●التواصل الفعّال مع الشعب وتعزيز الشفافية لان أحد أكبر المشكلات في العراق هو ضعف ثقة المواطنين بالحكومة. لذا، يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على التواصل المباشر مع الشعب، وتقديم تقارير دورية عن إنجازات الحكومة، والاستماع إلى هموم المواطنين بجدية. كما يجب أن يتبنى سياسات شفافة، تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي، وتعزز المساءلة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفي الختام يحتاج العراق في هذه المرحلة إلى رئيس وزراء يمتلك الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة. إذا تم اختيار شخصية قوية قادرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق أن يدخل مرحلة جديدة من التنمية والتقدم.
انوار داود الخفاجي