سماسرة الحرب ؛ حزب الأمة القومي وآخرين شر البلية وسر العداء..
لماذا لا تكشف الدولة السودانية عن شركاء الجريمة فى هذه الحرب ؟ الذين خرجوا كلهم وغادروا قبل يومين من اندلاع الحرب ؟ وانتظروا بيان الاستلام للعودة للحكم ؟..

لماذا اخفاء الداعمين الاساسيين للمليشيا فى مناطق كثيرة من السودان ؟ ووفروا المعلومات والبيئة المجتمعية والقيادة المدنية ؟.

.
شاركوا المليشيا تهريب الموارد والذهب والممتلكات ؟..

واخطر من ذلك ترويج اكاذيب المليشيا والتغطية عليها وتبرير افعالها فى نهب البيوت واحتلال الدور ؟..

بيان المهندس صديق الصادق لم يأت على ذكر المليشيا وانما سخر من الجيش فى فعل لا ينم عن قيادى سياسي ، واتهمه وتغافل عن: من شرد ومن قتل ومن جوع ومن نهب ؟ ..
يا للحسرة وبؤس المنطق..

كل المؤشرات والبيانات تشير إلى أن بعض القوى السياسية وعلى راسهم (تقدم) تحولوا) إلى سماسرة حرب ، يتاجرون بآلام الناس واوجاعهم ..

وخلال اليومين الماضيين انخرط عدد منهم فى اصدار بيانات نائحة وهو عمل منظم لتسميم الرأى العام ، وتضليل المجتمع الدولي ، ولابد من مواجهته بخطة اقوى على ارض الواقع تكشف خزايا المليشيا وهوان داعميها ومخططهم التخذيلي..


ابراهيم الصديق على
28 اغسطس 2024م

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

قلعة الحريات فى «بيت الأمة»

عندما يتحرك الوفد بكافة مؤسساته نحو إيجاد توافق واسع حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويدعو نقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين إلى بيت الأمة فإن الأمر يستحق الوقوف أمامه.

الوفد هو حزب الليبرالية المصرية والأغلبية الكاسحة من رؤسائه فى الأصل رجال قانون بداية من المؤسس سعد زغلول وحتى رئيسه الحالى الدكتور عبدالسند يمامة.

والوفد منذ نشأته يقوم على جناحى العدالة المتمثلة فى الحقوق والحريات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى سماه رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة «الدستور الثانى» يقوم فى الأصل على الحقوق والحريات فى معظم مواده.

أما نقابة المحامين فهى قلعة الحريات التى تضم أعضاء القضاء الواقف فى المحاكم وصاحبة الحق فى الدفاع عن حريات وحقوق المواطنين، لذلك فإن الاجتماع الذى ضمه بيت الأمة له أهمية كبرى من حيث التوقيت وتفصلنا أيام على انتهاء اللجنة التشريعية بالبرلمان من الانتهاء من مناقشة مواده التى تزيد على ٥٠٠ مادة وايضًا من حيث تلاقى رغبة الوفد والمحامين فى إخراج هذا القانون الهام بأفضل صورة تليق بالجمهورية الجديدة. 

 قانون الإجراءات الجنائية الحالى عمره تجاوز الـ٥٠ عامًا ومصر حقيقة بحاجة إلى مشروع القانون الجديد لمواكبة التطور فى الجريمة الذى حدث، وتطور أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتغير المجتمع كلية والذى يفرض التغير.

الوفد فى رؤيته يضع قيمة مضافة من خلال المحاور الثلاثة التى يرتكز عليها فى تقديم تعديلاته، هذه القيمة تتمثل فى استحداث مواد جديدة لم يتضمنها مشروع القانون ويجب وضعها على طاولة اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

والوفد ممثل داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب بعدد لا بأس به من نوابه، وكانت لهم فاعلية كبرى من خلال المناقشات وفى خلفيتهم تاريخ حزبهم المدافع دائمًا عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

بالتأكيد توافق الوفد ومجلس نقابة المحامين حول أهمية صدور القانون أولاً وأيضًا ضرورة إجراء تعديلات على بعض المواد سوف يكون له الأثر البالغ فى خروج مشروع القانون والتصويت عليه فى الجلسة العامة بشكل يرضى جميع المصريين.

لن يتعطل صدور هذا القانون بالتأكيد كما حدث من قبل خاصة مع وجود الرغبة الأكيدة داخل مجلس النواب والمؤسسات القضائية بخروج هذا القانون الذى طال انتظاره. 

[email protected]

 

مقالات مشابهة

  • لماذا المولد النبوي ؟
  • لماذا يزداد التحذير من نشوب حرب عالميّة ثالثة؟
  • حركة فتح تكشف سبب إطالة نتنياهو أمد الحرب في غزة
  • الأمم المتحدة تكشف أرقاماً كارثية لاقتصاد فلسطين بسبب الحرب
  • وكالة الأمن القومي الأمريكية تكشف لأول مرة كيف رصدت أسامة بن لادن وقتلته؟
  • ترامب يسخر من "موهبة" هاريس بسبب غزو أوكرانيا
  • لماذا يزدادُ الحديثُ عن حربٍ عالمية؟
  • “هآرتس”: لماذا تخشى “إسرائيل” دخول صحافيين أجانب إلى قطاع غزة؟
  • قلعة الحريات فى «بيت الأمة»
  • إدارة الخلافات : لماذا زار مُستشار الأمن القومي الأمريكي الصين؟