“أمانة العاصمة المقدسة” تستضيف اجتماع مناقشة الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
المناطق_مكة
استضافت أمانة العاصمة المقدسة، اجتماع “الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية”، بمشاركة عدد من المختصين بالإدارة العامة للحوكمة والالتزام بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والأمانة.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة زيتوني، أن ذلك يأتي ضمن الجهود لتأكيد التوجه الإستراتيجي لدعم أعمال الحوكمة، وفي إطار سعي الوزارة للارتقاء بمستوى الأعمال، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير السليمة وفقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لعملها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأفاد أن الاجتماع ناقش أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية وطرق تطبيقها والعمل بها، وتقييم الوضع الراهن لأدوات وتطبيقات الحوكمة داخل الأمانة ودعم أعمالها، إلى جانب تطوير حوكمة العلاقة داخل المنظومة وخارجها، كما ناقش الاجتماع أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من المحاور المهمة، منها تقييم وضع الحوكمة في الأمانة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل الحوكمة في القطاع العام بما ينعكس على المواطن في عدة جوانب، منها: الشفافية والمساءلة والإنصاف والمسؤولية
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المقدسة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.