“أمانة العاصمة المقدسة” تستضيف اجتماع مناقشة الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
المناطق_مكة
استضافت أمانة العاصمة المقدسة، اجتماع “الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية”، بمشاركة عدد من المختصين بالإدارة العامة للحوكمة والالتزام بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والأمانة.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة زيتوني، أن ذلك يأتي ضمن الجهود لتأكيد التوجه الإستراتيجي لدعم أعمال الحوكمة، وفي إطار سعي الوزارة للارتقاء بمستوى الأعمال، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير السليمة وفقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لعملها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأفاد أن الاجتماع ناقش أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية وطرق تطبيقها والعمل بها، وتقييم الوضع الراهن لأدوات وتطبيقات الحوكمة داخل الأمانة ودعم أعمالها، إلى جانب تطوير حوكمة العلاقة داخل المنظومة وخارجها، كما ناقش الاجتماع أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من المحاور المهمة، منها تقييم وضع الحوكمة في الأمانة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل الحوكمة في القطاع العام بما ينعكس على المواطن في عدة جوانب، منها: الشفافية والمساءلة والإنصاف والمسؤولية
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المقدسة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تطوير وتحديث شامل لمعايير المحاسبة المصرية لمواكبة الممارسات العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، حيث يترأس الدكتور محمد فريد، بصفته رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وتضم اللجنة في عضويتها قامات وكفاءات كبيرة في مجال المحاسبة والمراجعة وتتولى القيام بتطوير وتحديث أحكام معايير المحاسبة والمراجعة المصرية بشكل دوري.
وتعد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، جمعية دولية للمحاسبين المهنيين وتضم 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزاً بجميع أنحاء العالم، كما تضم الجمعية في الوقت الحالي أكثر من 64 ألف متدرب وعضو يعملون في القطاع العام في أكثر من 135 دولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وحازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وكذلك كوش أهوجا، مدير الجمعية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ونورهان عبد الباري، مدير تطوير السوق والتخطيط الاستراتيجي، في مكتب الجمعية في مصر، ولفيف من المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة العاملة في مصر.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
أوضح أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
أكد الدكتور فريد، في كلمته، أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
وتقدم رئيس هيئة الرقابة المالية، بالشكر والتقدير لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، على تنظيم الحفل وما تقوم به من جهود في سبيل في تطوير وزيادة كفاءة العاملين في إعداد التقارير المالية والمراجعين الماليين ومستخدمي هذه التقارير، موضحاً أن تدريب وتأهيل الكوادر المهنية عبر برامج التعلم المستمر ركيزة أساسية للارتقاء بكفاءة المهنة واستدامتها وسيخلق أجيالاً جديدة، مما يؤدي لضمان استدامة أثر الإصلاحات الحالية.
أشار الدكتور فريد، إلى أن الوصول بالمعايير المصرية للوضع الحالي يعد تحولاً جوهرياً، والذي تم عبر إصدار عدد كبير من القرارات لتطوير معايير المحاسبة المصرية، والذي بدأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 الذي يقضي بتطوير معيار المحاسبة المصري رقم (34) الخاص بالاستثمار العقاري، حيث تم إدراج نموذج القيمة العادلة على المعيار المشار اليه، وأصبح يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على سياستها المحاسبية ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على جميع استثماراتها العقارية، ووفقا لما ورد بالفقرة رقم (35) فإنه في حالة زيادة المبلغ الدفتري للاستثمار العقاري نتيجة تقييمه بالقيمة العادلة فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الآخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة.
حيث تم التعديل للتوافق مع المعايير الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغييرات الأخيرة في أسعار الصرف، مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.
وشمل التطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت