من بينها 83 فيلاً.. ذبح 723 حيوانا بريا وتوزيعها على المحتاجين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قالت وزارة البيئة في ناميبيا إن البلاد تعتزم ذبح 723 حيواناً من البرية، من بينها 83 فيلاً. وتوزيع لحومها على المحتاجين بعد الجفاف الشديد الذي اجتاح جنوب القارة الإفريقية.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن عمليات الذبح ستتم في الحدائق والمناطق العامة التي تعتقد السلطات أن أعداد الحيوانات فيها تتجاوز أراضي الرعي المتاحة وإمدادات المياه.
ويتعرض جنوب قارة إفريقيا لأسوأ موجة جفاف منذ عقود استنفدت فيها ناميبيا الشهر الماضي 84% من احتياطياتها الغذائية. مضيفة أنه من المتوقع أن تتصاعد الصراعات بين الإنسان والحياة البرية في ظل هذا الجفاف الشديد إذا لم تتدخل السلطات.
وأضافت: “بناء عليه، سيتم ذبح 83 فيلاً من مناطق محددة تشهد هذه الصراعات. وسيتم تخصيص اللحوم لبرنامج الإغاثة من الجفاف”. كما تعتزم ناميبيا ذبح 30 من حيوانات فرس النهر و60 من الجاموس و50 من ظباء الإمبالة. بالإضافة كذلك إلى 100 من ظباء النو الأزرق و300 من الحمار الوحشي و100 من العلند.
واصطاد صيادون محترفون وشركات متعاقدة مع الحكومة 157 حيواناً بالفعل أنتجت ما يزيد عن 56800 كيلوغرام من اللحوم.
وقالت الوزارة “هذا الإجراء ضروري ويتماشى مع تفويضنا في الدستور باستخدام مواردنا الطبيعية لمصلحة المواطنين في ناميبيا”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، الخميس، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام