غرفة تجارة دبي تنظم اجتماعاً لمناقشة فرص وتحديات دور الحضانة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دبي في 10 أغسطس /وام/ نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعاً افتراضياً شارك فيه أعضاء من مجموعة عمل دور الحضانة وممثلين عن بلدية دبي، لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه دور الحضانة في الإمارة.
ويندرج هذا الاجتماع في سياق الجهود التي تبذلها غرفة تجارة دبي لتعزيز تنافسية قطاع دور الحضانة، عبر تكريس دورها كجسر يربط القطاعين العام والخاص؛ حيث تم فيه التركيز على ضمان توحيد معايير التفتيش واللوائح التنظيمية، وتبسيط التعاون مع جميع الأطراف المعنية المختصة بقطاع دور الحضانة في الإمارة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن دور الحضانة تشكل جزءاً محورياً من المجتمع باعتبارها حجر الأساس في تعليم الأطفال وبناء مستقبلهم، موضحا أن هدف الاجتماع هو مناقشة سبل تحسين أدائه، وذلك في إطار جهود دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الإمارة، وتوفير منصة للحوار المتبادل بين ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية .
وناقش الاجتماع تطوير دليل شامل ولوائح موحدة لجميع أنواع الحضانات، وتفعيل الحوار معها حول التشريعات واللوائح الجديدة، ومراجعة متطلبات مواقف السيارات الخاصة بها.
وتلعب غرفة تجارة دبي، دوراً حاسماً في دعم مجموعات الأعمال عبر توفير منصة مهمة لتبادل الحوار الشفاف بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في القطاعات المعنية بشأن السياسات الناظمة لقطاعاتهم، وتعزيز قدرتها التنافسية وصولاً إلى زيادة مساهمتها في اقتصاد دبي.
محمد جاب الله/ إبراهيم نصيرات
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: غرفة تجارة دبی دور الحضانة
إقرأ أيضاً:
غرفة عجمان: القانون الجديد بشأن الغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات
أكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان يعكس أهمية ودور الغرفة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن القانون يعزز قدرات الغرفة على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير واستدامة أعمال القطاع الخاص، كما يُمكّنِها من التكيف مع تطورات ومتغيرات القطاع الاقتصادي محلياً واقليمياً وعالمياً، والتحسين المستمر للخدمات، وزيادة دورها المباشر في تحقيق رؤية الإمارة، ويضمن مساهمة الغرفة المباشرة في تعزيز جاذبية عجمان الاستثمارية ووضع الخطط والسياسات التي تتماشى مع توجهات الإمارة والدولة، وكذلك تطوير وتأهيل كوادر مواطنة في مجال الأعمال والاقتصاد.
وأشاد سعادته بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بشأن تطوير وتنمية البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنه بموجب القانون رقم 2 لسنة 2024 وُسِعت صلاحيات الغرفة لتأصيل دورها الريادي في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم جهودها في مراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية وعمل الدراسات المتخصصة بما يدعم متخذي القرار، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة.
وأوضح أن إصدار المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024 في شأن مركز عجمان للتحكيم، يعزز من الوسائل والقدرات القانونية لتسوية المنازعات وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة لتطور والنمو، ويخدم مجتمع المال والأعمال ورفع مستوى الوعي في مجال التحكيم وأهميته، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم، إلى جانب الدور التوعوي القانونيالمستدام التي يقوم به المركز ضمن خططه السنوية.
من جهته أكد سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان أن القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان يتسم بالنمو المستمر وتنوع الفرص، مؤكداً أن إصدار القانون الجديد بشأن غرفة عجمان له تأثير مباشر على تطوير ونمو بيئة الأعمال في الإمارة ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لنمو الاستثمارات المباشرة في الإمارة، كما سيدعم جهود الغرفة في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الأدوات المحفزة لقدرات مجتمع الأعمال في الإمارة.
وأضاف أنه بموجب القانون ستسعى غرفة عجمان إلى تنويع مقومات الاقتصاد والاستثمار في الإمارة وتذليل التحديات بالتعاون مع الشركاء، وتشكيل مجموعات العمل، بجانب تنظيم البعثات التجارية الخارجية بهدف الترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار وتوسيع شبكة العلاقات الخارجية، كما يضمن القانون تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتسهيل أعمال الغرفة والوصول إلى أهدافها المتوائمة مع رؤية الإمارة والدولة.
وأوضح أن القانون الجديد يتيح للغرفة التكيف بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية المستمرة، ويحفز على تقديم خدمات متطورة وفعالة تلبي احتياجات منشآت القطاع الخاص، كما يرسخ دورها في تحقيق أهداف الإمارة والمساهمة في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.وام
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي