بالإجماع..مجلس الأمن يمدد مهمة يونيفيل في لبنان
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء، على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، يونيفيل، عاماً آخر.
#BREAKING
Security Council unanimously ADOPTS resolution renewing mandate of the UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) for a further period of 12 months, until 31 August 2025
All 15 Council members voted IN FAVOR pic.
وتسيّر اليونيفيل دوريات على الحدود الجنوبية للبنان المشتركة مع إسرائيل، بعد إنشائها في 1978، وجددت مهمتها سنوياً منذ ذلك التاريخ، وكان من المقرر أن تنتهي مهمتها الحالية السبت المقبل.
وجاء القرار بعد أيام من اشتباك حزب الله اللبناني، والجيش الإسرائيلي في واحدة من أعنف عمليات تبادل إطلاق النار بينهما في الأشهر العشرة الماضية، وذلك وسط مخاوف من تحول حرب إسرائيل في قطاع غزة، إلى صراع إقليمي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحدود الجنوبية لبنان
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: بيان «النواب» خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر
رحب النائب لرئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم، بإعلان مجلس النواب، أنه ما زال فاتحا أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الاستماع لكل الآراء، هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية.
قانون الإجراءات الجنائيةقال «غنيم» في بيان، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع، حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
الحوار الوطنيأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، يدركون أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا بأنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، لضمان أن تكون التشريعات دائما في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.