رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنقاذ المتضررين من السيول
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وحث رئيس مجلس الوزراء في اجتماع كُرس لمناقشة الأضرار الناجمة عن تدفق السيول في محافظات الحديدة والمحويت وريمة، الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية على العمل التكاملي وفق خطط عملية وتوفير الإمكانيات المطلوبة لعمليات الإنقاذ وتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية المباشرة للمواطنين المتضررين.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة عليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وعضوية وزارات الإدارة والتنمية المحلية والريفية، والشباب والرياضة، المالية، الداخلية، الدفاع، النقل والأشغال العامة، الإعلام، الشؤون الاجتماعية والعمل، الكهرباء الطاقة والمياه، بالإضافة إلى هيئة الزكاة.
ووافق الاجتماع على تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني تتولى المتابعة المباشرة لعمليات الإنقاذ والتنسيق بين الجهات في الميدان.
وكان الاجتماع برئاسة رئيس الحكومة استمع من رئيس اللجنة الرئاسية لحصر ومعالجة أضرار السيول في محافظات الحديدة وريمة وحجة الدكتور حسين مقبولي، إلى شرح موجز عن نتائج العمل الميداني الذي قامت به خلال الأيام الماضية في المناطق المتضررة بالمحافظات الثلاث.
وأوضح رئيس اللجنة أن عمليات الحصر شملت الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن والمحاصيل الزراعية وتحديد الخسائر المالية على مستوى المديريات المتضررة .. مبيناً أن إجمالي الأسر المتضررة كلياً وجزئياً حتى اليوم في المحافظات الثلاث بلغ 33 ألفاً و123 أسرة.
وأفاد بأن عدد الوفيات بلغ 86 شخصاً .. مشيراً إلى أن الفرق الميدانية التي تضم الأشغال ورفع المخلفات وفتح الطرقات والدفاع المدني والطوارئ العامة، تواصل عملها الميداني، مما ساهم في تفادي المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وأشار مقبولي إلى أن الأضرار جراء تدفق السيول ما تزال متواصلة، خاصة وهناك توقعات باستمرار هطول الأمطار بكثافة على المناطق الغربية والمرتفعات الجبلية في البلاد حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وقد أكد رئيس حكومة التغيير والبناء ضرورة توفير المعدات اللازمة لفتح الطرق وإنقاذ المواطنين المحاصرين في قراهم ومنازلهم بعد أن تضررت الطرق جراء تدفق السيول في محافظتي ريمة والمحويت خاصة مديرية ملحان.
وحث على المشاركة المجتمعية في عمليات الإنقاذ والإيواء وتقديم المساعدات للمتضررين والتركيز بشكل خاص على رجال الأعمال والمنظمات الدولية فضلاً عن الجمعيات والمنظمات المحلية.
حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس الوزراء - وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ووزراء النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والمالية عبدالجبار محمد أحمد، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف حسن والشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعلة، والشباب والرياضة الدكتور محمد علي المولد، والإعلام هاشم شرف الدين ورئيس هيئة الزكاة شمسان أبو نشطان.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات
عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر.
حضر الاجتماع؛ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، أحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي، ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، ويتم الاعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطًا بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهًا بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.
كما شهد الاجتماع، مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة