سوليفان للصينيين: تدابير الأمن القومي الأميركي لن تحد التجارة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، لمسوؤلين صينيين، الأربعاء، أن واشنطن ستتخذ الخطوات اللازمة لمنع شركات التكنولوجيا الأميركية من المساس بالأمن القومي.
وقال البيت الأبيض إن سوليفان أكد، في الوقت ذاته، أن الخطوة لن تحد من التجارة أو الاستثمار.
وتفرض الولايات المتحدة الأميركية قيودا على تصدير التكنولوجيا الأميركية، خاصة صادرات الرقائق، للصين بهدف الحفاظ على الأمن القومي.
وفي يناير الماضي، قال سوليفان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "أريد أن أوضح أن هذه التدابير المحددة لا تشكل حصارا تكنولوجيا، فهي لا تسعى إلى تقييد التجارة والاستثمار على نطاق أوسع وليست في الواقع كذلك".
وتابع "ببساطة، لا ينبغي أن يكون منافسونا الاستراتيجيون قادرين على استغلال التكنولوجيا الأميركية لتقويض أمننا القومي أو الأمن القومي لحلفائنا وشركائنا".
وكان رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، قد ندد في خطاب أمام المنتدى، الثلاثاء، بحواجز تجارية "تمييزية" بوصفها تهديدا للاقتصاد الدولي، وذلك في إشارة واضحة للتدابير الأميركية.
والثلاثاء، وصل سوليفان إلى الصين وأعرب رفقة وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن أملهما في عقد محادثات مثمرة خلال لقائهما في بكين.
وأفاد سوليفان بعد وصوله إلى العاصمة الصينية بعد ظهر الثلاثاء بأنه يتطلع إلى "جولة محادثات مثمرة للغاية" مع وانغ.
وقال "سنخوض بمجموعة واسعة من القضايا، بينها ما نتفق عليه فيما هناك تلك القضايا.. إذ ما زالت تدور خلافات يتعيّن علينا التعامل معها بشكل فاعل وموضوعي".
وأكد وزير الخارجية الصيني لسوليفان أنه يسعى لمحادثات "موضوعية" و"بنّاءة" خلال زيارته، وهي الأولى التي يقوم بها مستشار للأمن القومي الأميركي منذ عام 2016.
وأضاف وانغ أنه يريد من الطرفين "المساعدة على دفع العلاقات الصينية-الأميركية باتّجاه رؤية سان فرانسيسكو"، في إشارة إلى إطار عمل توصل إليه الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ خلال محادثات في المدينة الأميركية العام الماضي.
والتقى سوليفان ووانغ يي أربع مرات على مدى العام ونصف العام المنصرم، في واشنطن وفيينا ومالطا وبانكوك. كما كانا حاضرين على هامش القمة التي جمعت بايدن والرئيس الصيني في كاليفورنيا في نوفمبر الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن القومي ينظم ورشة عمل حول سياسات سعر الصرف
نظم مجلس الأمن القومي، اليوم الخميس، بمقره بمدينة بنغازي، ورشة عمل متخصصة لمناقشة سياسات سعر الصرف، برئاسة رئيس المجلس المستشار إبراهيم بوشناف، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وكانت الورشة بمثابة جرس إنذار حول الوضع الاقتصادي الحالي، حيث تطرقت إلى الأزمات المتفاقمة التي تواجه الاقتصاد الليبي ووضع حلول مستدامة لمعالجتها.
وقدم الباحث محمد الصافي تحليلا شاملا حول سياسات سعر الصرف والعوامل المؤثرة فيها، مشيرا إلى ما وصفه بـ”عقد الضياع للدينار الليبي” خلال الفترة من 2014 إلى 2024.
وتناول الصافي السياسات النقدية والمالية، حيث استعرض التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي، مثل ضعف الثقة في العملة المحلية، والنشاطات غير القانونية، وسوء توزيع الموارد، التي ساهمت في زيادة الفساد وأدت إلى نقص الاستثمارات وارتفاع معدلات التضخم.
كما استشهد الصافي بتقارير رسمية ودولية، منها تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى أن الإنفاق العام في ليبيا بين عامي 2012 و2021 بلغ نحو تريليون دينار، وتقرير الأمم المتحدة الذي يقدر أن ليبيا خسرت 40 في المائة من إيراداتها النفطية، بما يعادل نحو 45 مليار دولار.
وأكد الصافي، أن غياب الدور الفاعل لمصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي أدى إلى تفاقم الوضع، داعيا إلى إصلاحات عاجلة تشمل وضع ميزانية ثلاثية السنوات، تنويع الإيرادات غير النفطية، وتعزيز دور المصارف في استثمار السيولة.
من جانبه، قدم عضو هيئة التدريس أيوب الفارسي، ورقة بحثية تناولت تأثير السياسات الاقتصادية والعوامل المؤسساتية على التنوع الاقتصادي، وشدد الفارسي على أهمية جودة الحوكمة ومكافحة الفساد كشرط أساسي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره