بلديات بغداد تفاتح الزراعة لتحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أرسلت بلديات بغداد، إلى وزارة الزراعة قائمة بالأراضي الزراعية المشمولة بقرار رقم 320 لسنة 2022 من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحويلها إلى سكنية.
وقال مدير بلديات بغداد المهندس ياسر القريشي، إنَّ المديرية وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، المتضمن تمليك المتجاوزين الذين شيدوا وحدات سكنية نظامية على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، أنجزت المرحلة الأولى من المشروع وهي حصر الأراضي وجرد الساكنين فيها، إلى جانب إنجاز التصاميم القطاعية.
وأضاف أنَّ المديرية باشرت مؤخراً بالمرحلة الثانية وهي إلغاء العقود الزراعية والحصص المائية المخصصة للأراضي، للبدء بتحويلها رسمياً إلى سكنية، حيث تم إرسال قائمة بالأراضي المشمولة بالقرار البالغ عددها نحو 20 ألفاً إلى وزارة الزراعة من أجل المباشرة بإجراءات رفع الحصص المائية وإدراجها ضمن مخططات الأراضي السكنية، ومن ثم تليها مرحلة التمليك وتحديد قيمة المشيدات من قبل لجان تقييم خاصة تحدد سعر الوحدة حسب المناطق ومساحة الأرض فيها من أجل استيفاء مبالغ من المواطنين.
ونوه القريشي بأن المديرية باشرت بالتنسيق مع وزارة الزراعة حملات منظمة لإزالة أي تجاوزات على الأراضي الزراعية لأن مخرجات هذا القرار تمنع بناء أي مشيدات عليها لتكون هناك قاعدة بيانات واضحة بالأراضي الزراعية والسكنية، وفقا للصحيفة الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
«بلديات أبوظبي» تُطلق حملة «سكنك مسؤوليتك»
أبوظبي:«الخليج»
أطلقت دائرة البلديات والنقل دورة جديدة من حملتها التوعوية «سكنك مسؤوليتك»، تماشياً مع مستهدفات عام المجتمع 2025، وفي إطار مسؤولياتها لتحسين جودة حياة سكان الإمارة، ودعماً للترابط الاجتماعي. وتهدف الحملة إلى الحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، إلى جانب التذكير بأهمية التقيُّد بقانون «تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي»، ومنع المخالفات.
وتأتي الحملة بالتزامن مع تكثيف الدائرة لحملات التفتيش الميدانية.
وقال الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل الدائرة بالإنابة: «نؤكِّد من خلال هذه الحملة التوعوية على ضرورة التزام المؤجرين والمستأجرين في التقيد بقانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، وذلك للحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، وللحفاظ على صحة وسلامة سكان الإمارة».
وأكدت الدائرة عملها على ضمان الالتزام بتطبيق القانون من خلال حملات التفتيش المكثفة على العقارات والوحدات السكنية المخالفة، لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني وتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات التي تتراوح بين 5,000 درهم ونصف مليون درهم، وفي حال تكرار المخالفة تُفرض غرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم، ويتعرض المخالفون إلى عقوبات إضافية تشمل حجز المركبات غير المسجلة بسبب الوقوف غير القانوني في المناطق السكنية المحددة ضمن نظام «مواقف».
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»