بعد تدنيسه القرآن الكريم.. السويد تلاحق العراقي سلوان بتهمة التحريض على الكراهية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تلاحق النيابة العامة في السويد رجلين أمام القضاء بتهمة التحريض على الكراهية، بعد أن دنسا القرآن مرات عدة في 2023، ما أثار احتجاجات في العديد من الدول الإسلامية.
واتهمت النيابة اللاجئ العراقي السابق فيها، سلوان موميكا، إضافة إلى سلوان نجم بـ"التحريض ضد جماعة عرقية" أربع مرات في صيف 2023، حسب لائحة الاتهام.وقالت المدعية العامة آنا هانكيو في بيان: "سيحاكم الرجلان بتهمة الإدلاء بتصريحات والتعامل مع القرآن أربع مرات بأسلوب ينم عن ازدراء المسلمين بسبب دينهم".
Sweden dakwa pelaku biadab bakar al-Quran
Sweden buktikan ia tak beri muka kepada tindakan provokasi melampau cemari kesucian al-Quran.#SinarHarian #Sweden #dakwa #pelakuhttps://t.co/TnBaY4HfTE
وحسب لائحة الاتهام، دنس الاثنان القرآن، وأحرقاه أثناء الإدلاء بتصريحات مهينة للمسلمين، وفي إحدى المرات خارج مسجد في ستوكهولم.
وأضافت أن "تصرفات وتصريحات الرجلين تندرج ضمن قانون يحظر التحريض على مجموعة عرقية ومن المهم إحالتهما على القضاء".
وأدى تدنيس القرآن هذه إلى توتر العلاقات بين السويد والعديد من الدول في الشرق الأوسط.
وفي العراق، هاجم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو (تموز) 2023 وأضرموا النار فيها في المرة الثانية.
ورفعت أجهزة الاستخبارات السويدية مستوى التأهب لخطر إرهابي إلى الدرجة الرابعة على سلم من 5 درجات في أغسطس (آب) 2023 بعد هذه التظاهرات في الخارج، معتبرة أن السويد أصبحت "هدفاً رئيسياً".
وأدانت الحكومة السويدية حرق المصحف لكنها شدّدت على أهمية قوانين حرية التجمّع والتعبير على أراضيها.
وفي مطلع أغسطس (آب) أحيل المتطرف اليميني السويدي الدنماركي راسموس بالودان على القضاء، بالتهمة نفسها بعد أن أحرق القرآن في مالمو في 2022.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حكمت محكمة سويدية على رجل بتهمة التحريض على الكراهية بعد أن أحرق القرآن في 2020، في سابقة من نوعها.
وكان الادعاء السويدي اعتبر أن هذه التصرفات يمكن وصفها بأنها انتقاد للإسلام، وبالتالي محمية بموجب حرية التعبير.
لكن، وبحسب السياق والتصريحات، فإن مثل هذه الأفعال تندرج ضمن إطار "التحريض ضد مجموعة عرقية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لائحة الاتهام المدعية العامة تصريحات مهينة التحريض توتر العلاقات مستوى التأهب محكمة سويدية السويد التحریض على
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي ورئيس الوزراء ينصفان اللواء سعد معن فهل سيكمل الشمري حلقة الانصاف ؟
بقلم : فالح حسون الدراجي ..
في البدء أود أن أشير إلى أني لزمت الصمت حيال القضية التي تعرض لها اللواء الدكتور سعد معن قبل حوالي سنة، وأدت إلى إحالته إلى ( الأمرة )، رغم أن الرجل صديقي وزميلي، وبيني وبينه مودة كبيرة.. لكني اتخذت قرار الانتظار وعدم التعجل كل هذه الفترة، ريثما تتضح الأمور وتبان الصورة بشكل كامل، حتى أني وقتها أوصيت الزملاء في الجريدة، وكذلك الوكالة، بعدم نشر أي خبر أو تقرير أو مقال يخص قضية اللواء سعد معن حتى لا نكون شهود زور مع أو ضد اللواء الدكتور سعد معن.. لا سيما وأن هذه القضية قد تعرضت لسوء فهم، وسوء نوايا أيضاً، بعد أن سارت في طرق ملتوية، شائكة، ونالت لغطاً وضخاً إعلامياً واسعاً كما أنها حظيت بتدخلات عديدة مختلفة، لم تكن الحساسيات والمصالح، والخلافات الشخصية، وتصفية الحسابات بعيدة عنها قطعاً، فاختلطت الالوان وبات تمييز الخيط الأسود عن الخيط الأبيض امراً صعباً للغاية.. ولم أرد وقتها أن أدلو بدلوي في بئر ازدحمت بعشرات الأدلاء -جمع دلو – واختلط فيه الحابل بالنابل حتى بات الخوض فيه لا يجلب سوى الضرر للقضية ولخط سيرها العام، فضلاً عن أن اللواء سعد معن نفسه، كان يرجو أصدقاءه وزملاءه الإعلاميين بعدم إثارة المزيد من الضجيج والغبار الإعلامي حول القضية، مطالباً بفسح المجال أمام القضاء العراقي ليقول كلمته دون أي تأثير سلبي أو إيجابي ..
ومما زاد في قناعتي بعدم التحدث بالقضية اعلامياً، هو قرار اللواء سعد معن بالابتعاد، والغياب شبه التام عن المشهد والتزامه الصمت المطبق إزاء هذا الكم الهائل من التلفيق والتشويه والغمز واللمز والإشاعات التي تفنن بها مطلقوها، وأبدعوا في تصويرها، فكانت المخيلة (الجمعية) تنتج القصص و(الأفلام) ضد الرجل بما يكفي لتشغيل عشر دور عرض سينما، وهو صامت لا يقول ولا يبرر ولا يدافع.
حتى كنت أعجب لصبره وصمته العجيبين على ما يقال ويشاع عنه، وكان يجيبني في كل مرة بقول : ( ستظهر الحقيقة يوماً ما حتماً يا صاحبي، وسيقول القضاء كلمته، وقطعاً لن يكون هذا اليوم بعيداً ).. حتى جاء هذا اليوم، وقال القضاء العراقي العادل كلمة الحق، وقد تلقيت الخبر من لسان سعد معن نفسه، حين اتصل بي من أمام محكمة الكرخ، هاتفاً بفرح كبير : ( أبو حسوني، أبشرك خويه .. لقد ظهر الحق.. وصدر القرار ببراءتي من هذا الاتهام الظالم.. ألم أقل لك إني أثق بعدالة القضاء العراقي وبكلمته، فالحمد لله والشكر ) ..
قلت له: نعم نعم يا أبا الفضل، فقد قال القضاء العراقي كلمته التي امتنعت أنت طويلاً عن قولها.. وها هو القضاء ينطقها عبر قرار البراءة العادل، ويقول كل ما كنت تريد قوله ولم تقله طيلة هذه الفترة، بل وكل ما أردت أنا وبقية الزملاء والأصدقاء أن نقوله بحق زميل وصديق طيب، لكننا لم نقله احتراماً للقضاء وتقديراً لرغبته الشخصية.
واليوم، وبعد أن اتضحت تلك الصورة المضببة على يد قاضي محكمة الكرخ العادل، ولم يعد هناك ذرة من الشك بمظلومية هذا الضابط الكفوء، يجب أن تصحح الأشياء، وتعدل المواقف حسب الحقيقة التي تجلت في قرار قاضي المحكمة العادل، وأول هذه المواقف، احقاق الحق وإنصاف هذا الرجل الذي تعرض إلى ظلم فاحش.. وأنا هنا لا أريد أن أنكئ الجراح وأتحدث عن حجم الأذى، وهول المعاناة التي لحقت باللواء سعد معن، وبعائلته الكريمة، لاسيما حملة التسقيط الاجتماعي وما سببته من ضغوط نفسية موجعة له ولأسرته، واصدقائه .. لقد وصل الحال إلى أن ينفر منه البعض، ويبتعد عنه الكثير من الذين كانوا يتمنون الجلوس والتحدث معه، والمؤلم أن هؤلاء قاطعوا الرجل قبل أن يفهموا شيئاً عن القضية حتى.. فكان الله في عونه وعون أسرته.
وهنا يحضر دور القائد المنصف، لاسيما وقد ظهرت الحقيقة واضحة لا ريب فيها.. فكان قرار القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، برد الاعتبار لسعد معن، وانصاف هذه الشخصية الوطنية والإعلامية والشعبية المحبوبة، واعادة تعيينه رئيساً لخلية الإعلام الحربي، يمثل ذروة العدل والإنصاف، ويجسد المعنى الحقيقي لصورة رجل الدولة الذي ينظر إلى الجميع نظرة واحدة، فضلاً عن كونه قراراً مكملاً لقرار القضاء العراقي الذي برأ معن، وأنصفه، فبات قرار القائد العام للقوات المسلحة مهماً، بل لايقل أهمية عن قرار محكمة الكرخ.. إذ ما جدوى أن ينصفك القضاء دون أن تنصفك الدولة، وما نفع البراءة إن لم تترجم إلى فعل وإجراء من صاحب الشأن..؟!
وهكذا رأى المطلعون قرار السوداني، واعتبروه بمستوى قرار القضاء المنصف والعادل..
ولكي تكتمل حلقة العدل ودائرة الإنصاف التي بدأها القضاء، وترجمها السوداني شخصياً، أتمنى على وزير الداخلية الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري إعادة اللواء سعد معن إلى منصب (المستشار) في وزارة الداخلية الذي كان يشغله قبل وقوع المشكلة، أو إلى أي منصب يراه مناسباً لهذا الضابط الكفوء، ورفعه من قوائم الأمرة، ليس لأن القضاء قد برأ ساحته فحسب، وليس لأن القائد العام للقوات المسلحة قد أعاد اليه الاعتبار فحسب أيضاً، إنما لأن الوزير الشمري شخصياً- وهذه حقيقة يعرفها الصغير والكبير في وزارة الداخلية – رجل عادل جداً، ومسؤول ذو ضمير حي نابض، وشخص منصف، يبحث عن الحق، حتى لو كان “إبرة في كومة قش”، لذلك تراني أعرض هذا المقترح في مقالي، إحقاقاً للحق، وحباً في شخص الوزير الشمري .. عسى أن يسجل التاريخ لهذه الدولة موقفاً يقابل هذا الكم الهائل من الفساد والظلم والتمييز الذي سجلته الدولة العراقية على نفسها منذ نشوئها حتى هذه اللحظة.
فالح حسون الدراجي