سانشيز يعلن عن خطة إسبانية لاستقدام 250 ألف عامل من دول إفريقية من بينها المغرب
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف وسائل إعلام إسبانية، أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أعلن عن خطة لتغطية 250,000 وظيفة في البلاد عبر الهجرة النظامية كجزء من جهوده للحد من الهجرة غير النظامية التي تواجهها إسبانيا.
وتهدف الخطة إلى استقدام عمالة مؤهلة من دول عدة، بما في ذلك المغرب، السنغال، وموريتانيا، من خلال ما يسمى بـ”الهجرة الدائرية”، حيث يتم تدريب العمال في بلدانهم الأصلية ليعملوا في إسبانيا خلال فترات زمنية محددة، ثم يعودون إلى بلدانهم بعد انتهاء عملهم.
وأشار سانشيز خلال جولة أفريقية شملت موريتانيا وغامبيا، إلى أن الهجرة النظامية تعد ضرورة اقتصادية لإسبانيا، معترفًا بأن البلاد بحاجة إلى ما بين 200,000 إلى 250,000 مهاجر سنويًا حتى عام 2050 للحفاظ على استدامة نظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن هذه الخطة تهدف إلى توفير مسارات قانونية ومنظمة للهجرة، ما يسهم في تقليص الضغوط التي يفرضها تدفق المهاجرين غير النظاميين.
وقعت موريتانيا وإسبانيا، اليوم الأربعاء بنواكشوط، على مذكرة تفاهم حول الهجرة تتضمن بالخصوص تنفيذ مشروع تجريبي لاختيار عمال موريتانيين للعمل في إسبانيا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سلطات العيون تفشل مخططًا انفصاليًا لشخصيات إسبانية موالية للبوليساريو
زنقة 20 | العيون
علم موقع Rue20 بأن السلطات الأمنية بمدينة العيون، بعاصمة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، قد احبطت مساء اليوم الثلاثاء، محاولة لتنفيذ مخطط انفصالي، بعد منع دخول خمسة شخصيات سياسية وحقوقية إسبانية معروفة بدعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية.
ووفق لمصادر عليمة، فقد وصل الممنوعون على متن رحلة جوية قادمة من لاس بالماس عبر شركة “بينتر كنارياس”، وكانوا يعتزمون تنفيذ أنشطة تهدف إلى تعزيز أجندة الانفصال داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وضمت القائمة كلًا من ميكيل أرويا بارينا أزبيتارتي، برلماني عن الحزب القومي الباسكي (PNV)، وجون هيرنانديز هيدالغو، برلماني عن حزب اليسار (SUMAR)، إلى جانب أمانكاي أميتس فيلابلا إيغيلوز، برلمانية عن التحالف السياسي “Euskal Herria”، بالإضافة إلى لارراوري أرانغورين إيستيباز، محامية لدى البرلمان الباسكي، وإتساسو فيرنانديز أندويسا، ناشطة حقوقية ضمن مؤسسة “Euskal Fondoa” الباسكية.
وجاء قرار المنع بناءً على معلومات دقيقة تشير إلى تورط هذه الشخصيات في أنشطة موجهة لدعم الأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو، كما ياتي هذا الإجراء في سياق التزام المغرب بحماية أمنه الوطني واستقراره، والتصدي بحزم لأي محاولات تهدف إلى زعزعة الأوضاع في أقاليمه الجنوبية أو المساس بوحدته الترابية.