استثمار القابضة أول شركة تصدر صكوكاً بالريال القطري
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أغسطس 28, 2024آخر تحديث: أغسطس 28, 2024
المستقلة/-اعلنت شركة استثمار القابضة عن نجاح إصدار صكوك بقيمة 500 مليون ريال قطري، وهي أول صكوك لشركة مقومة بالريال القطري. ويشكل هذا الإصدار الشريحة الأولى لبرنامج صكوك الذي تبلغ قيمته 3.4 مليار ريال قطري، والمدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.
وقد لاقى الإصدار اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
تم تصنيف برنامج الصكوك بدرجة qaBBB (مستقر) على مقياس قطر الوطني من قبل كابيتال إنتليجنس. وقد عملت شركة الريان للاستثمار ذ.م.م، والمستثمر الأول ذ.م.م، وبنك ليشا ذ.م.م كمدراء رئيسيين مشتركين للإصدار.
ويمثل الإصدار إنجازاً مهمًا لشركة استثمار القابضة، حيث يثبت قدرتها على تنويع مصادر التمويل لدعم خططها وأهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.
وقال المهندس محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة “إن إصدار أول صكوك مقومة بالريال القطري في قطر يمثل إنجازاً تاريخياً بالنسبة لاستثمار القابضة. وبإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، حظيت هذه الصكوك باهتمام كبير من جانب مجموعة متنوعة من المستثمرين “.
وأضاف “إن هذا الإقبال الملحوظ من جانب المستثمرين هو شهادة على الثقة في خطتنا الاستراتيجية للنمو عبر قطاعاتنا الأربعة الرئيسية: الرعاية الصحية والخدمات والمشاريع السياحية والمقاولات المتخصصة”.
وأوضح أن “قطاع الرعاية الصحية في استثمار القابضة شهد نمواً ملحوظاً، مع استمرار تطور مستشفى ذا فيو بالتعاون مع سيدارز سيناي، وافتتاح المستشفى الكوري KMC الذي يؤكد التزامنا بتقديم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي إلى قطر والمنطقة ويساهم في تنشيط السياحة العلاجية، مع التوسع الإقليمي من خلال تشغيل مستشفيين في العراق، والإتمام المرتقب للمستشفى الجزائري القطري الألماني في الجزائر، حيث يصل عدد الأسرّة في مستشفيات الشركة إلى أكثر من 2000 سرير”.
وتابع “علاوة على ذلك، يواصل قطاع الخدمات لدينا، الذي يشمل إدارة المرافق، وخدمات الطعام، وتوفير الموارد البشرية، النمو محلياً وإقليمياً ودولياً.ويستعد قطاع المشاريع السياحية لدينا لتحقيق نجاح كبير من خلال استثمارات كبرى مثل منتجع روزوود في جزر المالديف وريكسوس في بغداد، ومن المتوقع افتتاحهما في المستقبل القريب، هذا فضلاً عن ازدهار المشروعات التي نملكها داخل قطر مثل كتارا هيلز وميسان الدوحة وجزيرة المها”.
كما يشهد قطاع المقاولات المتخصصة لدينا نمواً بارزاً، وخاصة في المملكة العربية السعودية، مع زيادة حصتنا السوقية من خلال مشاركتنا في المشروعات الاستراتيجية الهامة في المملكة.
ويكلل نجاح برنامج صكوك استراتيجيتنا الأوسع للنمو، والتي تهدف إلى تحقيق قيمة استثمارية متنامية لمساهمينا وضمان ريادة استثمار القابضة في كافة قطاعاتها التشغيلية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: استثمار القابضة
إقرأ أيضاً:
طرح 2612 قطعة أرض صناعية فى 24 محافظة.. خبراء: هذا الطرح ضمن توطين الصناعة بمصر لتقليل الاستيراد.. التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة بمثابة استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى الحكومة المصرية بخطى ثابتة إلى تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق طفرة في قطاع الاستثمار من خلال توفير بيئة مواتية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع الإنتاج الصناعي، تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات يأتي هذا الطرح الجديد كجزء من الجهود المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، مع التركيز على توفير مساحات متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين وتعزز التنمية الاقتصادية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
حيث أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وخريطة الاستثمار الصناعي يبدأ الطرح اعتبارًا من اليوم وحتى 8 ديسمبر المقبل، ويتضمن 2612 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 15 مليونًا و207 آلاف متر مربع. هذه الأراضي موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة، وتشمل أنشطة متنوعة تلبي احتياجات قطاعات صناعية مختلفة.
يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة الصناعة التي تهدف إلى تسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات وتسعى الوزارة إلى تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية المرفقة من خلال توفيرها بشكل مستدام وبوتيرة دورية، حيث يتم طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر المنصة الرقمية، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وتتوزع الأراضي المطروحة على محافظات الجمهورية، ومنها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان المساحات المتاحة متنوعة لتلبية احتياجات المشاريع المختلفة، حيث تتراوح بين 120 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع، وتشمل أنشطة صناعية متعددة مثل الصناعات الغذائية، الهندسية، الدوائية، الكيماوية، الغزل والنسيج، ومواد البناء.
ومن أبرز مميزات هذا الطرح، السماح للمستثمرين بالتقدم للحصول على فرصتين بدلًا من واحدة، إحداهما رئيسية والأخرى بديلة أو احتياطية هذا الإجراء يهدف إلى منح المستثمرين مرونة أكبر وزيادة فرصهم في الحصول على الأراضي المناسبة لمشاريعهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوسيع قاعدة الإنتاج في مصر.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى تعزيز قطاع الصناعة باعتباره محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومن هذا المنطلق، أطلقت الحكومة المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، وهي خطوة تهدف إلى توطين الصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الشافعى، فى إطار هذه الجهود، تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بإعادة تشغيل المصانع المغلقة وإنشاء مصانع جديدة، وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة ومن أبرز الأمثلة على هذه المبادرات إعادة افتتاح وتشغيل مصنع "النصر للسيارات"، الذي يعد رمزًا للصناعات الوطنية الاستراتيجية، ويعكس جدية الدولة في دعم قطاع التصنيع.
وفي السياق نفسه، يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن طرح الأراضي الصناعية المرفقة جاء كجزء من خطة أوسع لتوطين الصناعة في مصر، بهدف الحد من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الاقتصاد على سبيل المثال، تنفق مصر ما يقرب من 3 مليارات دولار سنويًا على استيراد السيارات، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار على استيراد قطع الغيار. لذا، تعمل الدولة على تعميق الصناعات المحلية لتعويض هذه التكلفة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وأضاف الإدريسي، يعد التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة بمثابة استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري، حيث يسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، ورفع معدلات النمو. كما يدعم هذا النهج رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة المجالات.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري